جريدة الجريدة - الخميس 17 شعبان 1444هـ  - 9 مارس 2023

«الشؤون» تُلزم «التعاونيات» بإخطارها بانتهاء استثمارها
«لا زيادة للعقد أو إلغاء أو تجديد إلا بموافقة كتابية»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2023، بتعديل القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، الصادر بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني.
 ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يُستبدل نص المادة رقم 44 من القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، لتكون كالآتي: «يجب على الجمعية التعاونية بعد انتهاء عقد الاستثمار إخطار الوزارة بذلك، وعليها الحصول على موافقتها المسبقة وكتابة بالحالات التالية: رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفرع المستثمر من قبل الغير، ورغبتها في إلغاء أو إنهاء أو فسخ أو عدم تجديد عقود الاستمار، شريطة أن يكون الطلب المقدّم لذلك مسبباً ومدعوماً بالمستندات الدالة»، على أن يُلغى كل نص يتعارض والقرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصدور والنشر بالجريدة الرسمية.
 في موضوع آخر، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 3 الجاري بعنوان (اختبارات «مراقبي الجمعيات» في «الشؤون»... لم يرسب أحد)، أصدر وكيل الوزارة بالإنابة، عبدالعزيز ساري، القرار الإداري رقم 690 لسنة 2023، بنقل 25 موظفاً من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، من مجموعتَي الوظائف المالية والقانونية التخصصية إلى وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، على أن يتم تسكين هؤلاء على وظائف الرقابة التعاونية بالمسمى الوظيفي ومركز العمل الموضحين قرين اسم كل منهم وفق نوع العمل، سواء كان مالياً أو إدارياً.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (133/ ت) لسنة 2022 بتشكيل لجنة تحقيق في مجال العمل التعاوني
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني