جريدة القبس - الاثنين غرة شعبان 1426 هـ ـ 5 سبتمبر 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11583

اخبار المجلس البلدي
الاقتصادية الوزارية تدرس دراسة بطء تنفيذ المشاريع الإنشائية والتنموية

كتب زكريا محمد:
وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء دعوة الى البلدية لحضور اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وذلك بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف قبل اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة الموضوعات التالية:
- اللجنة المكلفة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 والخاصة بدراسة موضوع بطء تنفيذ المشاريع الانشائية التنموية للدولة.
- قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على معالجة العجز في الخطة الانمائية.
وكان مدير عام البلدية المهندس محمد النصار قد وجه خطابا بشأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع بطء تنفيذ المشاريع الانشائية التنموية للدولة والمتضمن طلب موافاتها بمرئياتنا حول معالجة بطء تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، ونظام الـB.O.T ومشروعات الخصخصة.
وقال النصار انه فيما يتعلق بمشاريع الـ B.O.T فقد جاءت سياسة البلدية لخصخصة المشاريع الخدمية بناء على التوجه العام للدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.. وقد تم اختيار اسلوب جديد لخصخصة المشاريع بعد الاطلاع على عدة اساليب معتمدة دوليا ويتمثل هذا الاسلوب في نظام الـB.O.T ويعني (بناء، تشغيل، تحويل) أن تتعاقد الدولة مع احدى شركات القطاع الخاص على تطوير مشروع عمراني ما بحيث يتكفل القطاع الخاص خلال بنود هذا العقد وعلى نفقته الخاصة بتصميم وتنفيذ واستثمار المشروع لمدة زمنية معينة تقدر بحوالي 20 سنة تؤول بعدها ملكية المشروع وأصوله الى الدولة، وتتقاضى الدولة خلال سنوات الاستثمار رسوما لحق الانتفاع عن اراضيها التي يقام عليها المشروع.
واضاف انه في نهاية العقد يحق للدولة ابرام عقد جديد سواء مع ذات المستثمر نفسه او مع مستثمر آخر يقوم على اساس المشاركة بالارباح بين القطاع العام والخاص Profit Sharing على ان يستمر القطاع الخاص من خلال بنود هذا العقد بإدارة وصيانة واستثمار المشروع.
واوضح انه فيما يتعلق ببطء تنفيذ المشاريع التنموية فقد تم تطوير الاجراءات الخاصة بهذه المشاريع عدة مرات من خلال اللجان التي تشكل لتقييم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار) بهدف التوصل الى آلية، مع مذكرة توضح الاجراءات المتبعة في طرح هذه المشاريع. ومن واقع التجربة العملية فقد تبين وجود عدة معوقات تؤدي الى تأخير تنفيذ مشاريع التنمية مثل طول المدة الزمنية لتوقيع العقد (ما بين الترسية وتوقيع العقد).
واكد النصار انه في سبيل التغلب على ذلك نقترح ما يلي:
- الاتفاق المسبق بين ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ووزارة المالية على صيغة ثابتة ومحددة لعقود استثمار المشاريع.
- تحديد القيمة الايجارية للأراضي بشكل مسبق وفقا لموقع المشروع وطبيعة الاستعمالات وذلك بتحديد تصنيف معين للأراضي وثابت لدى وزارة المالية مما يسهل تحديد القيمة الايجارية للمشاريع المطروحة (وقد تمت مخاطبة وزارة المالية بهذا المضمون - مرفق طيه).
- تحديد فترات الاستثمار وفترات السماح بشكل ثابت لكل المشاريع بعد عمل تصنيف للمشاريع لدى وزارة المالية وذلك وفقا للتكلفة الفعلية لها والاستعمالات المسموح بها.
وبين انه فيما يخص طول المدة الزمنية منذ توقيع العقد وحتى بدء التنفيذ وذلك بسبب وجود بعض العوائق الموقعية التي تؤخر استلام المستثمر للمشروع، مشيرا الى انه وفي سبيل التغلب على ذلك نرى امكانية التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية منذ طرح المشروع لإزالة اي عوائق ضمن الموقع او مبان مستغلة من قبل الجهات، ولا يتم الطرح لأي مشروع الا بعد التأكد من تثبيته وخلوه من اي عوائق، وقد تغلبت البلدية على ذلك بالتأكد من عدم طرح اي من مشاريعها الا بعد تثبيت الموقع والتأكد من خلوه من اي عوائق موقعية. وقال انه بشأن طول المدة الزمنية لترخيص المخططات، وفي سبيل التغلب على ذلك فقد تم تحديد مدة زمنية يتم خلالها اعتماد وترخيص المخططات النهائية الخاصة بالمشروع (وحددت بـ 6 اشهر للتصميم). وتقوم البلدية بالتنسيق مع وزارات الخدمات المختلفة قبل البدء بطرح المشروع وذلك بهدف التعرف على مدى توفير شبكات الخدمات ضمن موقع المشروع، وفي حال عدم توفر هذه الشبكات يتم التنسيق مع الوزارات المعنية لإدراجها ضمن الخطط المستقبلية لها، وذلك بهدف عدم التأخير في تنفيذ هذه المشاريع.
مشروعات الخصخصة
واضاف النصار انه فيما يتعلق بمشروعات الخصخصة فإن البلدية ترى ان خصخصة المشاريع الحكومية الخدمية تساهم في رفع كفاءة هذه الخدمات بدرجة كبيرة، مما ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، الا انه يجب وضع القيود على المشاريع الحكومية التي يتم تخصيصها حتى تؤدي الغرض المرجو منها، وتحقيق الفائدة المرجوة للدولة والمواطن على حد سواء وهذه الالتزامات نقترح منها عدة نقاط.. مثل:
- تحديد القيمة الايجارية للأراضي بشكل مسبق وفقا لموقع المشروع وطبيعة الاستعمالات وذلك بتحديد تصنيف معين للأراضي وثابت لدى وزارة المالية مما يسهل تحديد القيمة الايجارية للمشاريع المطروحة.
- ضرورة التزام الشركات بتقديم كافة البيانات المالية الخاصة بالايرادات والمصروفات لكل سنة من سنوات الاستثمار، ووضع شرط جزائي في حال عدم التزام الشركات بدراسة الجدوى المعتمدة او التأخير في تزويد الجهات الحكومية بهذه البيانات.
- في حالة طرح الدولة لمشاريع خدمية بالدرجة الاولى للقطاع الخاص (مثل مشاريع الكهرباء - الماء.. الخ) فإنه يجب تحديد اسعار الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الدولة، ومراقبة عدم زيادة اسعار هذه الخدمات من قبل الشركات وفقا لما تم العمل به في مشاريع «المسالخ واسواق الماشية في المحافظات» حيث تم تثبيت سعر الذبح وعدم زيادته من قبل شركات القطاع الخاص.