جريدة الوطن - السبت10-09-2005

الهبيدة يؤكد لـ «الوطن» اهتمام الشيخ صباح والنائب الأول لحل القضية
توجه حكومي - نيابي لاستئناف العمل بقانون تجنيس الـ 2000 كل عام مع بداية الدورة المقبلة

كتب:محمد الخالدي:
يبدو ان هناك توجها حكوميا نيابيا يرمي الى ضرورة معالجة وحل قضية «البدون» بدءا من دور الانعقاد المقبل الذي سيشهد وفقا لتصريحات رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب راشد الهبيدة ومصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الوطن» استئناف العمل بقانون تجنيس الالفي شخص من فئة غير محددي الجنسية الذي توقف منذ ثلاث سنوات تقريبا وصولا الى نية الحكومة تقديم حلول تتم دراستها حاليا لحل القضية بصورة كاملة وجذرية.
وفيما اكد المصدر الحكومي ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد اكد لعدد من النواب ان قانون تجنيس الـ 2000 سيرى النور هذا العام وان الحكومة تعمل حاليا على ايجاد حلول جذرية مستقبلية لهذه القضية وستعرض على مجلس الامة فور الانتهاء منها، اعلن الهبيدة انه سيتقدم مع عشرة نواب مع بداية دور الانعقاد المقبل بطلب يستعجل فيه مناقشة واقرار قانون الالفين بصفة الاستعجال حتى يحال للحكومة بأسرع وقت ممكن.
وقال الهبيدة ان الحكومة تقدمت بقانون الى مجلس الامة بشأن تجنيس عدد 2000 شخص هذا العام واحيل للجنة الداخلية والدفاع من قبل مجلس الامة حيث وافقت اللجنة على هذا القانون مشيرا الى ان المجلس تأخر باقراره مع انه يفترض ان لا يتأخر لأنه يعتبر من القضايا المهمة والبارزة الموجودة على جدول اعمال المجلس حاليا.
واكد على ضرورة مشاركة جميع النواب في هذا الموضوع الذي يحل معه الكثير من الاشكالات ويتم اعطاء المستحقين من فئة «البدون» حقهم الذي انتظروه كثيرا معلنا انه اتفق مع عشرة نواب على تقديم طلب لاستعجال مناقشة واقرار قانون التجنيس لهذا العام.
واشار الهبيدة الى ان هذا القانون من شأنه حل مشاكل كثيرة جدا بدلا من اضطرار الحكومة ولجوئها لتجنيس اعداد بسيطة كل فترة مما يتيح لها حرية التحرك وفق ذلك القانون الذي يحق لها من خلاله تجنيس عدد لا يفوق على الـ 2000 شخص سنويا مما يحل معه مشكلة كبيرة مؤكدا ان هناك اناسا مستحقين لم يحصلوا حتى الآن على حقهم متمنيا ان تحل هذه المشكلة حلا جذريا بدلا من هذه الحلول التي تهضم حقوق الكثيرين.
واوضح ان الحكومة ممثلة بكل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نواف الاحمد مهتمان بهذه القضية واكدا انهما يمدان يد المساعدة والعون لحل هذه المشكلة مبينا ان القانون سيتم استئنافه من هذا العام بحيث يستمر العمل به كل عام.
وقال الهبيدة ان الشيخ نواف ابدى اهتماما واضحا في هذا الشأن وانه هو من يلح داخل المجلس واللجنة على اهمية انجاز هذا القانون مشيرا الى انه واعضاء اللجنة البرلمانية سوف يتبنى هذا الموضوع مع بداية دور الانعقاد المقبل على ان يتم البدء به كل عام على ان تكون ثابتة كل عام 2000 شخص يتم تجنيسهم حتى تحل هذه القضية.
واكد الهبيدة انه في ظل وجود الحكومة الحالية برئاسة الشيخ صباح الاحمد والنائب الاول ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد فإن هذه القضية ستتحرك عجلتها وستسير لافتا الى انه لا يمكن ان ينكر جهد الحكومة التي تعمل حاليا ومن خلال الصلاحيات والقوانين المتاحة لها على اعلان دفعات من هؤلاء المستحقين ناهيك عن دور المدير العام للجنسية والجوازات العقيد الشيخ احمد النواف الذي يعمل من جهته على تجنيس ابناء الكويتيين والكويتيات المستحقين والذين لم يتسن لهم اكتساب الجنسية في السابق مؤكدا ان عجلة انهاء المشكلة بدأت بالانطلاق حاليا بجهود مشتركة بين الحكومة والمجلس افضل مما كانت عليه في السابق.
واشار الهبيدة ايضا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يعمل من جانبه على الدفع باتجاه تجنيس أبنائه العسكريين المستحقين، لافتا الى ان هناك اناسا يستحقون للجنسية وفقا لبند الاعمال الجليلة وهم العسكريون المشاركون بأسم الكويت في حروب الـ 67 والـ 73 وكذلك حرب تحرير الكويت مؤكدا ان الكويت مرت بظروف كثيرة وهناك من هم من ابناء البدون ضحوا من اجلها.
واعرب الهبيدة عن اعتقاده بأن كل من ضحى بروحه وبحياته فإنه يستحق الجنسية الكويتية لأنه ليس هناك اغلى من الروح وهؤلاء ضحوا بها من اجل الكويت فهناك حروب وازمات مرت بها الكويت ومن شارك بها وضحى بحياته فداء لها فأعتقد ان هذا هو المستحق للاعمال الجليلة.
واضاف «وكذلك لدينا شباب من ابناء هذه الفئة من هم حاصلون على الشهادات العليا مثلا الجامعيين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه فهم ايضا مستحقون لمنحهم الجنسية لأن الكويت بحاجة لهذه النوعية منهم»، مشددا على ضرورة اعطاء كذلك الفرصة لمن لديهم خدمة طويلة في الكويت ولم يحالفهم الحظ في الحصول على الجنسية فهم يستحقون ذلك الحق.
وقال الهبيدة «انه في ظل وجود قانون الالفين حاليا فإن هذا الموضوع سوف يحل بنسبة كبيرة وفي ظل وجود الشيخ نواف الاحمد الذي يستحق شهادة حق في هذا الصدد لأنه دائما يلح على اعطاء كل ذي حق حقه.
واعلن الهبيدة ان الدفعات المقبلة ستشهد اسماء العسكريين «بدون» مستحقين للجنسية مؤكدا ان كل من ضحى بحياته فداء للكويت سيكون له نصيب الاسد وخصوصا المشاركين في الحروب باسم الكويت وحرب تحريرها وخصوصا ايضا ابناء الشهداء والاسرى حيث ستكون لهم الاولوية.
ودعا النواب جميعا لمساعدة لجنة الداخلية والدفاع على انجاز هذا القانون وذلك بهدف حل هذه القضية، مؤكدا ان هناك توجها نيابيا وحكوميا لحل هذه القضية عن طريق مثل هذا القانون.
وقال الهبيدة «ابشر اخواننا المستحقين للجنسية بأن حقهم لن يضيع لأن الحكومة جادة في هذا الشأن والمجلس متفهم لهذه القضية جيدا».