الكويت - الرأي العام 18/9/2003م

«الداخلية»: معالجة قضية البدون بمراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الجابر تنفيذ مشروع توحيد الجنسية فور صدور التعديل التشريعي، مشددا في الوقت نفسه على أن اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية تعمل على اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع «البدون» وفقا للاطار العام والمبادئ والمرتكزات والمعايير التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية.
وكان النائب الدكتور محمد البصيري قد سأل مستفسرا عن ميعاد البدء في مشروع شهادات الجنسية بشكلها الموحد والمعوقات التي أدت إلى تأخير البدء في المشروع.
وجاء رد وزارة الداخلية فيما يلي: لقد صدرت الرغبة السامية لسمو أمير البلاد بتوحيد شهادة الجنسية الكويتية لجميع الكويتيين أيا كان الأساس القانوني لمنحهم الجنسية، وعملا على تحقيق هذه الرغبة الأميرية السامية فقد تم تشكيل فريق عمل وذلك بالقرار الوزاري رقم 599 لسنة 1999 لدراسة كافة تفصيلات هذا الموضوع، وبعد العديد من الاجتماعات تم الاتفاق المبدئي على شكل ومواصفات شهادة الجنسية الموحدة من حيث التقنية الفنية والاشتراطات الأمنية، وجار استكمال باقي جوانب الموضوع مع الشركات المتخصصة في هذا الشأن.
إلا أنه ونظرا لأن المادة (32) من القانون رقم 35 لسنة 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1966 منه قد أوجبت على الناخب تقديم شهادة قيده في جدول الانتخاب للجنة وعلى الأخيرة أن تطلع على شهادة الجنسية وان تختمها بختم خاص، بهدف اثبات حضور الناخب وادلائه بصوته وعدم تمكينه من تكرار ابداء الرأي في العملية الانتخابية ذاتها، وهذا الاجراء سيكون صعب التطبيق بالشهادة الموحدة للجنسية حال صدورها لأن النموذج الذي ستصدره الوزارة سيكون بصورة يصعب من الناحية العملية الكتابة أو التأشير عليه.
لذلك تطلب الامر تعديل المادة المشار اليها من قانون الانتخاب بحيث يكون الختم على البطاقة الانتخابية بدلا من شهادة الجنسية، وقد عرض التعديل على مجلس الوزراء فوافق عليه، وبتاريخ 26/6/2000 صدر المرسوم الأميري رقم 147 لسنة 2000 بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة في الفصل التشريعي التاسع ثم أعيد ادراجه على جدول اعمال مجلس الامة بجلسة 21/7/2003 للفصل التشريعي العاشر، وتأمل الوزارة أن ينظر الموضوع على وجه الاستعجال.
وتنوه الوزارة انه وفور صدور هذا التعديل التشريعي سيتم تنفيذ مشروع توحيد شهادة الجنسية.
وكان النائب الدكتور فيصل المسلم سأل مستفسرا عن السبب الذي يقف وراء عدم الوصول إلى حل لمشكلة غير محددي الجنسية.
وجاء في رد وزارة الداخلية ما يلي:
يخلص الموضوع الى أن النائب المسلم تقدم باستفساره عن السبب الذي يقف وراء عدم الوصول لحل في مشكلة غير محددي الجنسية إلى آخر ما جاء في السؤال:
والوزارة في معرض ردها على السؤال تفيد بالآتي:
بداية نؤكد بيقين اهتمام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لحل تلك المشكلة في اطار القوانين والمبادئ الانسانية والدينية والقواعد الأخلاقية والوطنية، ويتجسد ذلك في اصدار العديد من التشريعات منها المرسوم رقم (221/93) بانشاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمرسوم رقم (58) لسنة 1996 بانشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، ثم قرار وزير الداخلية رقم (1323) لسنة 1999 بتعديل القرار الوزاري رقم (980/95) بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية مبينا فيه اختصاصات اللجنة المشار اليها، ومنها التحقيق في الحالات التي تعرض عليها ممن يشتبه في انتماء اصحابها إلى جنسيات محددة.
ومما تجدر الاشارة اليه ان مشكلة هذه الفئة هي وليدة لتراكمات استمرت لمدة اربعة عقود ومن ثم لا يتواءم مع حلها اسلوب الاستعجال واصدار القوانين والقرارات غير المدروسة، وحل هذه المشكلة لن يخرج عن حل مختلف المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وامنها واستقرارها، على أن يكون الحل لهذه المشكلة يقوم على أسس ومعايير وأبرزها المعيار الأمني بالاضافة إلى الشروط والمعايير التي حددها القانون.
مع ملاحظة ان عرقلة حل تلك المشكلة يعود بالدرجة الأولى إلى تلك الفئة وذلك بعدم تقديم المستندات والوثائق والبيانات الصحيحة الخاصة بهم وبأفراد أسرهم، وعدم قيامهم بتحديث بياناتهم لدى اللجنة التنفيذية.
وعلى ذلك تعمل اللجنة المشار اليها على اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمعالجة اوضاع هذه الفئة وفقا للاطار العام والمبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية.
الطبطبائي لوزير الإعلام: ما ضوابط العروض الغنائية؟
سأل النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير الاعلام محمد ابو الحسن عن الشروط والضوابط التي يتم من خلالها السماح باقامة العروض والحفلات الغنائية وما اذا تم اخذ رأي المختصين في الشريعة الاسلامية عن هذه الشروط والضوابط؟
وجاء في السؤال: قام وزير الاعلام باصدار قرار وازري رقم 96/1997 ينص على انه: «لا يجوز اقامة الحفلات الغنائية او الاستعراضية المخالفة لاحكام الشريعة وتقالدينا الأصيلة».
لذا يرجى تزويدي بالاتي:
1- عدد الطلبات التي تم التقدم بها لاقامة مثل هذه الحفلات الغنائية او الاستعراضية سواء المرفوض منها او المقبول وذلك بعد صدور القرار
2- بيانات عن الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتضمن الاتي: اسماء المتعهدين، اسماء المغنيين وجنسياتهم، اسماء الفرق الغنائية وجنسياتهم، مكان العرض، مدة العرض
3- الشروط والضوابط التي يتم من خلالها السماح باقامة هذه العروض والحفلات.
4- هل تم اخذ رأي المختصين في الشريعة الاسلامية عن هذه الشروط والضوابط؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما الجهات التي تم اخذ رأيها؟
من جهة اخرى، طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله المعتوق ان يحاسب المسؤولين عن متابعة صيانة مساجد كيفان.
وأفاد الطبطبائي في تصريح صحافي ان هناك عددا من مساجد كيفان مازالت تحت الصيانة منذ شهور عدة ولم تنته بالرغم من عدم ضخامة اعمال الصيانة، اذ هي مجرد اعادة بناء اسوار واعادة بناء دورات المياه مع بعض اعمال الصبغ وغيره.
وصرح الطبطبائي ان هؤلاء المسؤولين لم يراعوا هيبة المساجد والمصلين الذين عانوا ومازالوا يعانون من الانقاض ومخلفات البناء وتعريضهم للمخاطر كما في مسجد عمير بن الحمام قطعة 6 كما ان مسجد العدساني ق 4 مازال المصلون فيه يستخدمون دورة مياه مصلى النساء منذ اشهر.
وافاد الطبطبائي ان هذه الصيانة لو كانت لاحد بيوت هؤلاء المسؤولين لما تجاوزت الشهر او الشهرين، ولكن للاسف لم تراع بيوت الله، ومرتادو المساجد لذا لابد من محاسبتهم.
وشدد الطبطبائي انه لابد للوزير من محاسبة المقصرين والسرعة في انجاز اعمال الصيانة واتقانها خاصة وان شهر رمضان المبارك على الابواب.
وطالب الطبطبائي وزير الاوقاف بالقيام بزيارة ميدانية ليطلع على حقيقة ما يتقاعس عنه بعض المسؤولين.
الخليفة يسأل أبو الحسن عن الملحقين الإعلاميين ومخصصاتهم
سأل النائب محمد الخليفة وزير الاعلام محمد ابو الحسن عن اسماء الملحقين الاعلاميين وبيان مقار اعمالهم ومخصصاتهم المالية، وطلب في سؤال وجهه الى الوزير نسخة من مؤهلات الملحقين الاكاديمية والسيرة الذاتية لكل منهم، وتاريخ التحاقهم بمراكزهم الحالية وايضا تاريخ التحاقهم بوزارة الاعلام.
وزاد الخليفة في الاستفسار ايضا عن الواجبات المكلفين للقيام بها، وانجازاتهم مع تقديم ادلة لهذه الانجازات، وما هي الميزانية السنوية لكل مكتب اعلامي وعدد العاملين فيه، مع تزويدي بكشف باسماء جميع العاملين في الملاحق الاعلامية حسب الدول مع بيان رواتبهم.