جريدة الوطن - الأحد11-09-2005

أكد أن التجار لن يلتزموا بقراراتهما ولن يقبلوا البيع بالخسارة
الهيم لـ «الوطن»: الشؤون واتحاد التعاونيات لن يوقفا ارتفاع الأسعار

كتب حامد السيد:
شكك رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق والأمين العام المساعد للاتحاد التعاوني العربي طلق الهيم بقدرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية على وقف ارتفاع الاسعار بالطرق المبررة وغير المبررة مؤكدا في تصريح خاص لـ «الوطن» ان التجار لن يلتزموا بوقف زيادة الاسعار طويلا خاصة عندما تكون هناك زيادة عالمية في الاسعار او زيادة في الجمارك او غير ذلك من العوامل التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار.
وأكد الهيم انه لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتحكم في الاسعار في الجمعيات التعاونية وان على وزارة الشؤون عدم التدخل نهائيا في هذا الموضوع مشيرا الى ان لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية هي المسؤولة عن وقف او زيادة الاسعار حسب الطلبات المقدمة اليها من التجار والموردين.
وقال ان تصريحات المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية بشأن وقف اي زيادة في الاسعار المبررة منها وغير المبررة جانبها الصواب وانه عندما تكون لدى التجار مبررات لزيادة الاسعار فعلى لجنة الاسعار في الاتحاد دراستها جيدا والسماح بالزيادة في حال وجود زيادة عالمية ورفض الزيادة اذا كانت لمجرد الزيادة بسبب استغلال التجار.
وأكد الهيم ان ارتفاع الاسعار في الكويت اصبح ظاهرة ملحوظة للجميع مرجعا السبب في ذلك الى جشع بعض التجار ومحاولتهم الربح بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة مشيرا الى ان هناك ارتفاعا كبيرا في بعض السلع وصل الى اكثر من الضعف لكن المستهلك العادي لا يشعر به نظرا لقلة تداوله السلع لكن اي ارتفاع في اسعار السلع الاساسية والضرورية التي يتداولها المستهلك بشكل يومي فإنها تكون ملحوظة وواضحة.
وحول تفاوت الاسعار بين الجمعيات التعاونية قال ان ذلك امر وارد وكثيرا ما يحدث وسبق وان رصد مفتشو اتحاد الجمعيات التعاونية عددا من هذه المخالفات وتم اخطار هذه الجمعيات، مشيرا الى ان هناك اسبابا عديدة لتفاوت الاسعار بين الجمعيات التعاونية منها اخطاء التسعير والعروض التسويقية وعدم وضوح اسعار بعض السلع وغير ذلك من الاسباب الاخرى التي تحتاج مراقبة مكثفة من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية، وذكر ان اخطاء تسعير بعض السلع في الجمعيات التعاونية احيانا يكون لصالح الجمعيات التعاونية ويتحملها المستهلك والعكس يحدث احيانا اخرى.
وأكد الهيم انه من المستحيل ان يقبل التجار البيع بخسارة مشيرا الى ان اتحاد الجمعيات اذا رفض زيادة سعر السلعة بناء على طلب التاجر بسبب الزيادة العالمية فان التاجر سوف يلجأ الى رفع وزيادة اسعار السلع التي لا تقع تحت مظلة اتحاد الجمعيات وغير المسعرة من قبل الاتحاد وفي هذه الحالة سيعوض التجار خسارتهم في بعض السلع على حساب سلع اخرى وسيكون المستهلك هو الضحية.
وحول امكانية سيطرة اتحاد الجمعيات التعاونية على الاسعار في الجمعيات قال ان معلوماتي ان الاتحاد لم يرفع سعر اي سلعة لكن المطلوب من لجنة الاسعار في الاتحاد دراسة اي طلبات زيادة اسعار مقدمة من التجار والموافقة على الزيادات المبررة وفي المقابل يجب ان يكون لدى التجار مصداقية في تقديم المبررات التي دفعتهم لطلب زيادة الاسعار.
وذكر الهيم انه عندما تولى رئاسة اتحاد الجمعيات كان الاتحاد يزيد اسعار السلع للتجار بنسبة 6% سنويا لكنه اوقف هذه الزيادة ولم يسمح الا بالزيادات المبررة فقط فضلا عن انه زادت الرواتب بنسبة 25% ومع ذلك رفض الاتحاد زيادة الاسعار فكيف يتم حاليا السماح برفع الاسعار نتيجة زيادة الرواتب مبلغ 50 دينارا فقط؟
وأشار الى انه لو كان صاحب قرار حاليا في اتحاد الجمعيات التعاونية لكان كلف لجنة الاسعار في الاتحاد بعقد اجتماعات مستمرة للنظر في اي زيادة في الاسعار والموافقة على رفع الاسعار بناء على اي زيادة مبررة.
وحول اللجنة المقترح تشكيلها من قبل مجلس الامة لضبط الاسعار قال الهيم لا اؤيد مثل هذه اللجنة مشيرا الى ان الاسعار مراقبة من قبل لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات وهي اللجنة التي تعمل في الاتحاد على مدى عقود مضت وهي الاكثر خبرة في التعامل في هذا الجانب فضلا عن انها لجنة شعبية وليست حكومية وأتمنى من اعضاء مجلس الامة الذين قدموا الاقتراح ان يدرسوا الاسس التي تسير عليها لجنة الاسعار في الاتحاد لانهم سيرون انها اسس سليمة وان اللجنة تسير بشكل صحيح.
وذكر الهيم ان على اعضاء مجلس الامة المطالبين بتشكيل لجنة لمراقبة الاسعار ان يقترحوا تشكيل لجنة اخرى تكون مهمتها مراقبة اسعار السلع التي لا تدخل ضمن السلع المسعرة من قبل اتحاد الجمعيات وعددها كبير يزيد على 75 الف سلعة.