جريدة الوطن - الأربعاء 14-9-2005

أكدت أن الضوابط الشرعية لا تقتصر على الملابس بل تشمل الأخلاق ومطلوبة من الرجل والمرأة
د.المبارك لـ الوطن: الزوبعة ضد منح المرأة حقوقها السياسية أشد من إعصار كاترينا

لقاء اجراه عباس دشتي:
اكدت وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د.معصومة المبارك على ان الضوابط الشرعية مطلوبة من كلا الجانبين الرجل والمرأة وهذه الضوابط لا تقتصر على الملابس مثل الحجاب والنقاب ولكن يفترض ان تشتمل الاخلاق والمهنة والامانة، ولكن من وقف ضد قانون حقوق المرأة واثار الزوبعة في مجلس الامة والتي كانت برأيي اشد من اعصار «كاترينا» هم من يفسرون هذه الضوابط وكما يقال المعنى في بطن الشاعر.
وأوضحت في لقاء مع «الوطن» بان قرار الحكومة فرحة وسعادة للمرأة الكويتية حيث استطاعت طي صفحة وفتح اخرى بعد ان عانت المرأة الغبن القانوني مشيرة الى ان العمل جار حاليا لاعداد القيود الانتخابية والاستعداد لانتخابات عام .2007
وأضافت بان الساحة السياسية امتلأت بالاستجوابات حيث ان اغلبها شخصية للتصيد بالماء العكر مع ان الاستجوابات حق دستوري للنائب لتصحيح المسار وبعض السلبيات مؤكدة على انها على استعداد لمواجهة اي استجواب ان كان ذلك لمصلحة الوطن والمواطن.
وقالت ان التكتل البرلماني ضروري في غياب الاحزاب السياسية وانها مؤمنة بالاحزاب ولكن الاحزاب في البلاد العربية تمثل واقعاً غير سار لخروج مفهومها عن الديموقراطية، واشارت الى انها ستقف مع اية قضية ان كانت في اطار الحقوق الشرعية وحماية الدستور، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الطائفية التي انتشرت دون مسماها الطبيعي، مستغربة من الاوقايل التي تدور حول جلسات مجلس الوزراء بأنها عبارة عن فصل في المدرسة مشيرة الى ان هناك حوارات جيدة المستوى من الشفافية وتبادل الرأي، ويكفي ان سمو رئيس مجلس الوزراء يحرص على سماع الرأي الآخر ويغير القرار الذي اتخذه في السابق.
وأوضحت ان وزارة التخطيط تقوم حاليا باعداد خطة برنامج العمل طويلة المدى 20/20 اضافة الى برنامج تطوير الاداء الحكومي واعادة الهيكلة وسياسة التوظيف ومكافحة الفساد.
وحول قلة نسبة الكويتيين بالنسبة للسكان ألقت باللوم على المشاريع التنموية حيث تقوم الشركات بخلق فرص عمل للاجانب عكس الدول الاخرى، مشيرة الى انها لا تتوسط الا في حالة يكون من وراء الوساطة رفع الظلم عن المواطن وفي حدود القانون.