جريدة الراي العام - الأحد18-09-2005

الصرعاوي أعدّ آلية لمعالجة قضية البدون: الأولوية لحملة إحصاء 1965 والمؤهلات العالية

أعدّ النائب عادل الصرعاوي آلية لمعالجة قضية غير محددي الجنسية، حدد فيها العمل على اصدار قانون باقفال القيد بكشوف البدون جنسية واصدار مرسوم بتشكيل لجنة عليا لفحص ملفات المقيمين بصورة غير قانونية تمثل فيها وزارة الداخلية وأمانة مجلس الوزراء هيئة المعلومات المدنية ووزارة الصحة.
وجاء في الآلية:
تعتبر قضية المقيمين بصورة غير قانونية من القضايا المزمنة لامتدادها منذ سنوات طويلة تؤرق كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية وان كانت تتحمل وزرها السلطة التنفيذية بشكل أساسي،وذلك لما لها من بعد انساني واجتماعي بالاضافة الى بعدها المادي، حيث تعالت الأصوات منادية بتجنيس من ينطبق عليهم ذلك استناداً للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعدم التهاون والتجنيس العشوائي مع من يدعون بأنهم من المقيمين بصورة غير قانونية ويخفون جنسياتهم الأصلية، وذلك وفق بدائل وتصورات فردية يتم تناولها بين الفترة والأخرى آخذين بالاعتبار تخوف البعض من اعباء عملية التجنيس سواء من حيث الخدمات الأساسية (تعليم ـ وعلاج طبي ـ وإسكان,,, وغيرها).
لذا فإنه من واقع المساهمة في هذه الجهود واقتراح التصورات المناسبة لعلاج هذه القضية اعدت هذه الدراسة كآلية للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية وفق المعلومات والبيانات المتاحة, والله أسأل التوفيق.
المعلومات الإحصائية (تعريف) المقيمين بصورة غير قانونية: البدون، يوجد تحفظات قانونية: توفر معلومات حول جنسياتهم الأصلية بخلاف ادعائهم بأنهم أي مقيمين بصورة غير قانونية (ليس لديهم جنسية), لا يوجد تحفظات قانونية: لا تتوافر معلومات حول جنسياتهم الأصلية من حيث ادعائهم بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية, كشف رقم (1): اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية, كشف رقم (2): اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية الموجودين بالكويت قبل سنة 1965. كشف رقم (3): اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية الموجودين بالكويت بعد سنة 1965. كشف رقم (4): اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية الموجودين بالكويت توافرت معلومات حول جنسياتهم الأصلية بخلاف ادعائهم بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية, كشف رقم (5): اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية الموجودين بالكويت قبل سنة 1965 لا تتوافر معلومات حول جنسياتهم الأصلية بخلاف ادعائهم بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية, كشف رقم (6): اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية الموجودين بالكويت بعد سنة 1965 توافرت معلومات حول جنسياتهم الأصلية بخلاف ادعائهم بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية, كشف رقم (7): اجمالي المقيمين بصورة غير قانونية الموجودين بالكويت بعد سنة 1965 لا تتوافر معلومات حول جنسياتهم الأصلية بخلاف ادعائهم بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية, كشف رقم (8): اجمالي المستحقين لكافة الخدمات على دفعات (6 سنوات) من الموجودين بالكويت قبل سنة 1965 ولا يوجد عليهم تحفظات قانونية, كشف رقم (9): كشوف المتوقع تجنيسهم من الموجودين بالكويت قبل سنة 1965 ولا يوجد عليهم تحفظات قانونية بواقع ألفين كل سنة وفق الأولويات التي سترد لاحقاً على ان يمنحوا اقامة دائمة الى حين تجنيسهم.
الإطار القانوني: 1 ـ العمل على اصدار قانون باقفال القيد بكشوف المقيمين بصورة غير قانونية المثبتة لدى كل من وزارة الداخلية (لجنة المقيمين بصورة غير قانونية) والهيئة العامة للمعلومات المدنية, 2 ـ العمل على اصدار مرسوم بتشكيل لجنة عليا لفحص ملفات المقيمين بصورة غير قانونية على ان تمثل فيها وزارة الداخلية ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية ـ وزارة الصحة, 3 ـ العمل على اصدار قانون للتعديل على المرسوم الأميري رقم 17/1959 بقانون اقامة الاجانب بمنح الاقامة الدائمة, 4 ـ العمل على اصدار قانون تعديل على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (المادة 79) بشأن الإبعاد الإداري لغير الكويتي من شأنه ان يعامل من منحوا الإقامة الدائمة معاملة الكويتي في عدم الابعاد عن البلاد بعد تنفيذ الاحكام الخاصة بهم.
الأولويات: يمكن تحديد الأولويات وفق البيانات المتاحة بناء على جدول الأولويات المرفق حيث بالإمكان دمج بعضها والتوسع بالبعض الأخر وفق رؤية اللجنة العليا المزمع تشكيلها والمشار اليها بالاطار القانوني المرفق وذلك بناء على ما يلي: 1 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه اقارب كويتيون بالتأسيس ـ مؤهل عال (دكتوراه ـ ماجستير ـ جامعة), 2 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه اقارب كويتيون بالتجنيس (حسب المادة) ـ مؤهل عال (دكتوراه ـ ماجستير ـ جامعة), 3 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه اقارب كويتيون بالتأسيس ـ مؤهل دراسي ثانوية عامة وما دونها, 4 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه اقارب كويتيون بالتجنيس ـ مؤهل دراسي ثانوية عامة وما دونها, 5 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونيةـ مواليد الكويت ـ لديه اقارب كويتيون بالتأسيس ـ عسكري (وزارة الدفاع) مازال يعمل, 6 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه أقارب كويتيون بالتجنيس ـ عسكري (وزارة الدفاع) مازال يعمل, 7 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه أقارب كويتيون بالتأسيس (حسب المادة) ـ عسكري (وزارة الداخلية) مازال يعمل, 8 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه أقارب كويتيون بالتجنيس ـ عسكري (وزارة الداخلية) مازال يعمل, 9 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه أقارب كويتيون بالتأسيس ـ عسكري (وزارة الدفاع) متقاعد, 10 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه أقارب كويتيون بالتجنيس ـ عسكري (وزارة الدفاع) متقاعد, 11 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه أقارب كويتيون بالتأسيس (حسب المادة) ـ عسكري (وزارة الداخلية) متقاعد, 12 ـ موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه أقارب كويتيون بالتجنيس ـ عسكري (وزارة الداخلية) متقاعد, 13 ـ أخرى: موجود قبل سنة 1965 وليس عليه تحفظات قانونية ـ مواليد الكويت ـ لديه اقارب كويتيون بالتأسيس او بالتجنيس ـ يعمل بالقطاع الخاص او متقاعد.
الخاتمة: خلصت الدراسة على ان تكون هناك ايضاحات حول كافة الجوانب المثارة حول المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك من حيث التدرج في منح الجنسية والإقامة الدائمة للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة وما يستتبعها من خدمات أخرى، وكذلك بعض الجوانب القانونية والتشريعات المطلوبة لتنفيذ الخطة مستفيدين من كافة البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية حول هذا الموضوع.
آملين ان يكون اسهامنا المتواضع هذا هو نقطة البداية نحو تصحيح المسار لمعالجة هذه القضية الشائكة التي طال أمدها وتؤرق السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً.