الكويت - الرأى العام السبت, 1 - أكتوبر - 2005
خالد الشليمي: وعود الحكومة في حل
قضية البدون ينبغي ترجمتها إلى أفعال
كتب فرحان سالم:
طالب الناشط الإسلامي خالد الشليمي بـ «إيجاد حل جذري ينهي مشكلة البدون»،
داعيا الى «تغليف الوعود الحكومية والنيابية بأفعال تزيح المعاناة عن كاهل أبناء هذه
الفئة».
وقال الشليمي لـ «الرأي العام»: «ان اللجنة التنفيذية لغير محددي الجنسية تضع قيودا
امنية ما انزل الله بها من سلطان، وتحتقر من يذهب الى المراجعة، ولا يتورع موظفوها
في إهانة البدون وشتمهم»، واشار الشليمي الى «تطابق افكاري مع التكتل الشعبي، فأنا
لست منتميا إليهم، ومع ذلك أميل الى عقلانية وواقعية طرحهم»، وأكد الشليمي ان «تسمية
نائب خدمات لم تعد تطلق على النواب المحسوبين على الحكومة فقط، فالنائب مسلم البراك
ووليد الجري وهما من الرموز السياسية يخلصان معاملة الناخبين».
وشدد الشليمي على «ضرورة الانعتاق من التعصب القبلي الذي يطغي في الدائرة 19 رغم ان
نسبة المثقفين كبيرة»، موضحا ان «هناك قبائل رغم عراقتها ودورها الريادي همشت بداعي
القبلية»، وهنا نص الحوار:
يبدو ان التحضيرات لانتخابات 2007 دارت عجلتها، فمنذ فترة ليست بالقصيرة، وغالبية المرشحين
«يغازلون» الناخبين.
- من يرصد الفترة المتبقية يجد ان ما يفصلنا عن الانتخابات البرلمانية مجرد سنة ونصف
السنة، ولا ريب انها فترة قصيرة، وعن نفسي فقد بدأت التحضير منذ انتهاء انتخابات 2003،
فمجرد عدم توفيقي بعد ترشحي في الدائرة 19 الجهراء الجديدة، سعيت الى بناء قاعدة جديدة
تضاف الى القاعدة التي حصلت على ثقتها. ما هي الخطوات التي اتخذتها لكسب ثقة الناخبين
في الدائرة 19؟
- في البدء حرصت على الالتقاء بأهالي الدائرة والاستماع الى مشاكلهم، ولا ريب ان مشكلة
«البدون» هي من أهم المشكلات التي تعاني منها الجهراء الجديدة فغالبية ابناء هذه الفئة
يقطنون في الدائرة 19، ربما ان هناك وعودا من الحكومة والمجلس بحل هذه القضية الانسانية،
ومع ذلك لم تزل مجرد وعود، فأنا اخذت على عاتقي تلمس معاناة ابناء هذه الفئة، وحرصت
على ان اكون فاعلا في حل هذه المشكلة، ولا يقتصر دوري على الكلام فقط، ومن ضمن الفئات
التي ينبغي الاسراع في تجنيسها ابناء الشهداء، وكان لي تحفظ على الطريقة التي جرى بها
تجنيس بعض منهم، فقد صنفوا الشهداء وفق معايير خاصة، فهناك شهيد معركة، وشهيد واجب،
ومسميات اخرى، وانا ضد هذه التسميات فمن صنف ضمن الشهداء ينبغي اعطاء ابنائه حق المواطنة،
وهذا اقل تقدير من الممكن ان يقدم للشهيد الذي قدم روحه فداء لوطنه، ورغم ان اعداد
هؤلاء الشهداء لا يتجاوز 80 شهيدا، فمن الاولى ان يمنحوا الجنسية وفق بند خدمات جليلة،
الذي لا نريد ان نتحدث عنه، فهناك الكثير حصلوا على الجنسية نظير الخدمات الجليلة التي
لا نريد الخوض فيها، ولا ريب ان الشهيد قدم الخدمة الكبرى لهذا الوطن.
كما عملت من اجل حصول ناخبي الدائرة 19 على حقوقهم المشروعة، فالوضع السياسي الذي تعيشه
البلاد راهنا يستوجب ان يحصل المواطن على حقه بالقوة - رغم انني ارفض هذا الاسلوب،
ومع ذلك نحن ارغمنا على التعامل مع هذا الوضع، فمن غير المنطقي ان تمضي اشهر عدة على
انجاز معاملة لا تحتاج الى 7 ايام فقط مثل التنقلات الوظيفية، وانجاز المعاملات المتكدسة
التي تعرقلها البيروقراطية. من ضمن التسميات التي تطلق على النواب الذين ينجزون المعاملات
«نواب خدمات»، هل تظن ان هناك مرشحين ستطلق عليهم هذه التسمية؟
- ربما ان الحكومة تتحمل جانبا كبيرا من الخلل الذي تعيشه، ويرغم المواطن على اللجوء
الى احد الاشخاص لانجاز معاملته، ومع ذلك اللوم يقع على المدراء والمسؤولين، فلماذا
يماطل مدير ادارة في نقل موظف رغم ان كل الشروط منطبقة عليه، فهذا المدير يريد ان يستلفت
الانتباه من حوله، كي «يتوسط» أحد النواب او الشخصيات لهذا الموظف، لانه يريد تسجيل
موقف، اما بخصوص تسمية مرشح خدمات، فهذا المصطلح يطلق في السابق على المقربين من الحكومة،
ولكن الآن الأمر يختلف تماما، فلو نظرنا الى النائبين مسلم البراك ووليد الجري، وهما
من أبرز الرموز السياسية في الكويت، ومع ذلك يخلصان معاملات الناخبين، فهل يعقل انهما
حكوميان، طبعا لا، ولكنهما يريدان اثبات قولهما بالفعل، فهم يسعيان الى تذليل الصعوبات
التي تواجه المواطنين، وعموما الكويت مبنية على العلاقات، فربما ان هناك شخصا لم يصل
بعد الى سدة البرلمان، ومع ذلك بامكانه ان ينجز الكثير من المعاملات، بحكم ان علاقاته
متشعبة، ونحن في بلد متجانس اجتماعيا، ففي كل محافظة يرتبط الشخص بعلاقات دم أو مصاهرة
او صداقة، ومن وجهة نظري ان كل مرشح او نائب ينبغي ان يحمل فكرا، ويترجمه الى خطوات
يحاول تنفيذها من خلال الطرق القانونية، ولكن هناك معوقات كبيرة تقف أمام من ينتهج
هذا النهج. ما هي تلك المعوقات؟
- سأضرب لك مثلا، قانون التجنيس حق سيادي لاجدال في ذلك، ومع ذلك هناك حالات حصلت على
الجنسية الكويتية، وحالات اخرى احق منها لم تحصل على الجنسية بعد، هذه من الامور التي
تدعو الشخص الى السعي الحثيث من اجل تسهيل معاملات هؤلاء، فنحن نطلب حقا لهذه الفئة،
خصوصا ان مراجعتهم الى اللجنة التنفيذية فيها نوع من الاحتقار، ولا يجد من يستمع اليه،
ومن الممكن تعرضه الى سيل من الشتائم، ففي اللجنة التنفيذية توضع قيودا امنية ما انزل
الله بها من سلطان، فأحدهم سجلوا ضده قيدا امنيا غير شرعي، اذ اتهموه بانه متزوج من
شقيقتين، امر لا يقبله العقل والمنطق، فمن يعمل في اللجنة التنفيذية تحكمه الامزجة
وقانونه الاهواء، فلو سكت اهل الخير، ولم يسعوا الى تذليل الصعوبات التي يواجهها ابناء
البدون، فحتما ستضيع الحقوق. ما رأيك بالالية التي تعلن بين الحين والاخر لحل مشكلة
البدون، وهل تظن ان هناك جدية لوضع,,,,؟
- في البدء يجب ان اقدم جزيل الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف
الاحمد على صدقيته، فهذا الرجل وعد فأوفى، اذ تحدث عن التجنيس، والباب الآن فتح على
مصراعية من أجل ان يحصل كل ذي حق على حقه، والصورة لم تكن مألوفة، نعم هناك اخطاء،
وهذا امر طبيعي، فكل من يعمل لابد ان يخطئ، ونحن نتمنى ان تستمر الحكومة في هذا الجانب،
ويجب ان نركز في مسألة التجنيس على البدون، فهم من يعانون ويلات المشكلة، ومن يستحق
الجنسية من الجنسيات الاخرى يمنح، ولكن بعد الانتهاء من حل مشكلة البدون وفق الآليات
الانسانية التي تستحقها كل فئة. من الملاحظ ان غالبية التكتلات السياسية موجودة في
الدائرة 19 -التي تنوي الترشح فيها- فالى اي تكتل تنتمي، وهل تظن ان الناخب بات لديه
الوعي السياسي للتعامل مع التكتلات؟
- أولا من يرصد الاوضاع في الدائرة 19، يجد ان نسبة المثقفين مرتفعة جدا، فضلا عن ان
نسبة التغيير في كل انتخابات تصل الى 50 في المئة على أقل تقدير، بمعنى ان الدائرة
لا تنقصها الثقافة السياسية، وفي المقابل علينا ان نقر ان التعصب القبلي يغطى بشكل
كبير في المنطقة حتى عند الطبقة المثقفة، السؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذه الظروف،
هو ماذنب القبائل الاخرى التي ليس لها قاعدة كبيرة، لماذا يهمش دورها رغم عراقتها ودورها
البارز في تاريخ المنطقة على وجه الخصوص، والكويت على وجه العموم، اما بالنسبة لانتمائي،
فأنا لا انتمي الى اي تكتل، وان كنت اميل الى طرح التكتل الشعبي الذي يحمل العقلانية
والواقعية في آن. رغم ان النائب محمد الخليفة ينتمي الى التكتل نفسه، وهو يمثل الدائرة
19، فهل,,,.
- وما المانع في ذلك، فأنا لست منتميا إليهم، ولكنني اميل الى طرحهم. وهل ستطلب دعم
التكتل الشعبي، بمعنى ان لديك النية للتنسيق معهم قبل انتخابات 2007؟
- لم يزل الوقت مبكرا، وعموما العملية السياسية لا يمكن التنبؤ بها بدقة، فالامر يخضع
لاعتبارات عدة، وربما تحدث مستجدات حين اقتراب موعد الانتخابات. إلى اي مدى تظن ان
قانون المرأة سيؤثر في نتائج الانتخابات، وهل سيساهم في اعطاء ملامح جديدة للدائرة
19؟
- اعطاء المرأة حقوقها السياسية سيقلب الموازين في كثير من الدوائر الانتخابية وليس
في الدائرة 19 فحسب، وهنا سيصل عدد الناخبين الى 12 الف ناخب تقريبا، ونسبة النجاح
تقترب من الالفين وأكثر، وان كانت المرأة في المناطق الخارجية تتبع ولي امرها، وان
كان من الصعوبة الجزم في ملامح الدائرة، ومن وجهة نظري ان تقويم الوضع بشكل دقيق، لا
يحدد الا بعد تسجيل المرأة في الكشوف الانتخابية.