جريدة الوطن - الخميس06-10-2005

بعد توفر السيولة لعدد من كبار المدينين
تحرك حكومي - نيابي لتعديل المديونيات الصعبة

كتب مبارك الشعلان:
كشفت مصادر مطلعة ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تدرس مشروعا لتعديل قانون المديونيات الصعبة يسمح بإعادة جدولة مديونيات العملاء المحالين للتفليسة بعد ان تقدم عدد من كبار المدينين الخاضعين للبرنامج ممن اعلنوا افلاسهم حسب القانون المتعلق بمعالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي الصادر في عام 1993 وتعديلاته الى مجلس الوزراء ووزارة المالية بطلبات لتعديل اوضاعهم القانونية مجددا من خلال الدخول في جدولة تضمن لهم الغاء حالات الافلاس مقابل التزامهم بالدخول تحت مظلة القانون والغاء جميع الاستحقاقات التي ترتبت على اعلان الافلاس.
وارجعت المصادر هذا التوجه من قبل المدينين لاسباب اجتماعية واقتصادية تتعلق برغبتهم في العودة لمزاولة انشطتهم التجارية بعد ان توفرت لدى عدد منهم سيولة كافية لم تكن متوفرة في فترات سابقة.
وقالت المصادر ان الحكومة من جانبها ابدت تفهما لوضع هؤلاء المدينين في ظل وجود دعم نيابي من قبل عدد من اعضاء مجلس الامة لتقديم مشروع قانون مشابه من قبل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة أو دعم المشروع الحكومي.