جريدة القبس - الاثنين 28 رمضان 1426 هـ ـ 31 اكتوبر 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11639

سيكشفون عن المخالفات والخلل والاعتبارات الشخصية
معصومة المبارك لـ القبس :
المراقبون الإداريون سيوقفون قرارات الجهات الحكومية المخالفة قبل صدورها

كتب مبارك العبدالهادي:
اعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الادارية د. معصومة المبارك ان اعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2007/2011 سيتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية للدولة للانتهاء من صورته النهائية.
واضافت المبارك لـ «القبس» ان المسودة الاولى للخطة الخمسية للدولة سأستلمها خلال يوم او يومين، حيث سنعمل في الوزارة حلقة نقاشية سندعو فيها خبراء اقتصاديين واجتماعيين ووزراء سابقين لإعطائنا رأيهم حول الخطة، ومنهم ممثلون من معهد الابحاث والمعهد العربي للتخطيط، مشيرة الى ان الخطة سيتم الانتهاء منها بعد الاتفاق عليها ورفعها الى مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر.
واكدت المبارك ان الخطة ستتضمن اكثر من 220 برنامجاً، مؤكدة ان هناك جهداً طيباً لبلورة الخطة بشكل نهائي.
الإحلال
وحول سياسة الاحلال قالت المبارك «ماشيين في سياسة الاحلال ووصلنا الى نسبة 7% في معظم الجهات الحكومية»، لافتة الى ان بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة هي بحاجة الى غير الكويتيين ويصعب الاستغناء عنهم، وذلك نظرا الى عدم توفر تخصصاتهم في المواطنين والمواطنات.
واشارت الى ان التخصصات العليا والوظائف الدنيا هي التي لا يتوفر فيها المواطنون والمواطنات، قائلة: «تطلب الجهات مواطنين للعمل كسواق، ولكن لا يوجد اي قبول على هذه المهنة، ولذلك نضطر الى طلب غير الكويتيين».
واعلنت المبارك ان هناك نحو 22 وظيفة بالجهاز الحكومي سيمنع فيها توظيف غير الكويتيين.
اجتماع ثنائي
واشارت المبارك الى ان هناك اجتماعاً سيعقد ما بين برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، واتحاد الصناعة لبحث قضية تخوف الخاص من عمل المواطنين والمواطنات فيه، ووجهة نظر القطاع الحكومي بشأن توجيههم الى «الخاص».
واكدت المبارك ان هناك عزوفاً من المواطنين والمواطنات عن العمل في القطاع الخاص، والعكس صحيح، مشيرة الى ان القطاع الخاص متخوف من قضية التسيب وعدم الانضباط والخبرة في العمل.
المراقبون الإداريون
واعلنت ان المراقبين الإداريين سيباشرون اعمالهم في 8 جهات حكومية اعتبارا من 19 نوفمبر المقبل، مشيرة الى انهم خضعوا الى عملية تدريب لمدة عام ونصف.
واضافت المبارك انه سيتم في بداية الامر نشر 33 موظفا في ثماني جهات حكومية، بينها وزارات التخطيط والاوقاف والنفط والتعليم العالي والامانة العامة للأوقاف.
واشارت المبارك الى اننا سنتبع اسلوب التدرج في عمل المراقبين بالجهات الحكومية، ومنها المرحلة الاولى التي تتمثل في التعرف على بيئة العمل، ودراسة القرارات الصادرة من الجهات الحكومية والتأكد من توافقها مع قانون الخدمة المدنية ومنع الاعتبارات الشخصية وغيرها، فيما تتمثل المرحلة الثالثة بالشمولية، بحيث يكون للمراقب دور كامل للتعرف على العمل.
وذكرت المبارك انه سيتم زيادة اعداد المراقبين في الجهات الحكومية تدريجيا، تمهيدا لنشرهم بالكامل في جميع الجهات خلال عامين.
واكدت ان المراقبين قادمون لمتابعة الجانب الاداري في الجهات الحكومية.
واضافت المبارك ان المراقبين سيوقفون اي قرارات مخالفة في الجهات الحكومية قبل صدورها، فضلا عن الكشف عن التجاوزات والخلل سواء في الترقيات والاجازات الدراسية والقرارات الادارية وغيرها.
واشارت الى ان الديوان يعكف خلال المرحلة الثانية من عمله على تطوير نظام الرقابة على الجهات الحكومية، بحيث يكون آليا يتم تطويره بعد الربط مع وزارات الدولة والديوان.