جريدة الراي العام - الثلاثاء08-11-2005

«الدراسات القضائية» أعلن خطة برامجه: نوفر احتياجات الوظائف القانونية ومتطلباتها

قال معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية انه سينظم العديد من الانشطة والفعاليات على المستويين المحلي والدولي في العام القضائي الحالي في الفترة من سبتمبر 2005 حتى يونيو 2006.
وذكر بيان صحافي وزع أمس، ان «من ضمن هذه الانشطة حلقة نقاشية حول دور القضاء في تفعيل قانون الصحافة والنشر في العاشر من ديسمبر المقبل اذ ستتناول العديد من المحاور التي يطرحها نخبة من المتخصصين».
وأشار الى ان «من بين هؤلاء المتخصصين نائب رئيس مجلس الامة مشاري العنجري الذي سيتناول المحور الخاص بمدى فعالية احكام القضاء في الحد من جرائم الصحافة والنشر فيما سيقدم وزير الاعلام الدكتور انس الرشيد لمحة عن مشروع قانون الصحافة والنشر المقترح وما سيتضمنه من اوجه تطوير القانون القائم».
وقال: «سيوضح المستشار في محكمة الاستئناف هاني الحمدان منهج القاضي في التصدي لقضايا الصحافة والنشر بينما يعرض عدنان الراشد من جمعية الصحافيين المثالب التي تشوب القانون القائم واقتراحات الاصلاح».
وزاد: «ستعقد الحلقة النقاشية في مقر المعهد وبحضور وزير العدل رئيس مجلس ادارة المعهد احمد باقر والعديد من اعضاء السلطة القضائية»، مشيرا الى انه «سيعقد المعهد اكثر من حلقة نقاشية يتناول من خلالها العديد من المحاور في مجال الثقافة الدستورية وذلك على هامش انعقاد الملتقى العلمي الثالث لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الذي سيعقد في الفترة من 19 وحتى21 من ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من المختصين من المحاكم والمجالس الدستورية وذلك للاستفادة منهم واثراء ثقافة القاضي الكويتي وجميع المختصين في هذا المجال».
وذكر البيان ان «المعهد سينظم المؤتمر الاقليمي الثاني في الكويت الذي سيعقد في الفترة من 18 وحتى 22 فبراير 2006 وتنفيذا لتوصيات اجتماعات المعاهد القضائية العربية بتنظيم مؤتمرات دولية لتدريب المدربين وتأهيلهم»، مشيرا الى انه «سيشارك في هذا الملتقى نخبة من المختصين بالتدريب ومنهم مدير معهد القضاء في دبي الدكتور مفلح القضاة ومن مصر المستشار علي شكيب».
وأشار البيان الى ان «المعهد يعمل على تدريب القانونيين في وزارات الدولة والاجهزة المعاونة للقضاء بحكم اهمية هذه المهن ودورها الفاعل في تحقيق العدالة وسرعة اجراءاتها».
وبين ان «المعهد يسعى من خلال الدورات التدريبية الى توفير الاحتياجات والمتطلبات للوظائف القانونية وفق ما يلمسه ويلاحظه»، مبينا ان «من هذه الوظائف مندوبي الاعلان القضائي حيث سينظم المعهد مؤتمرا يتناول الوسائل الحديثة في الاعلان القضائي خلال الفترة من 18 حتى 22 مارس 2006 لمناقشة العديد من المحاور ذات الصلة».
واضاف ان «من هذه المحاور تحديد الاساليب الحديثة في إعلان الاوراق القضائية وطرق تفعيلها والحدود والضمانات القانونية في تطبيق تلك الاساليب وبيان مدى فاعلية تطبيق الفترة الاخيرة من المادة الخامسة من قانون المرافعات الكويتي في الاتفاق على الطريقة التي يتم بها اعلان الاوراق القضائية في المواد التجارية».
واشار البيان الى ان «المعهد سينظم عددا من الندوات والحلقات النقاشية التي ستتناول موضوع مكافحة الفساد ودور القاضي في هذا الاطار وذلك من خلال الاتفاق مع المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون مع جهاز خدمة المواطن وتقييم اداء الجهات الحكومية».
وتابع: «ينظم المعهد مؤتمرا وطنيا حول السياسة الجنائية لدولة الكويت يتم من خلاله مناقشة سياسة دولة الكويت الجنائية بشتى المجالات المعنية وذلك بمشاركة عدد من الفعاليات القضائية والتشريعية والقانونية», وأوضح انه «يهدف المؤتمر الى خلق اساس لسياسة جنائية ينطلق منها المشرع في سن التشريعات واضعا نصب عينيه اسسا تحاكي ما وصل اليه العالم الحديث وما تبعه من ثورة في عالم التكنولوجيا ليقوم بدوره بسياسة جنائية منسجمة مع المنظومة الدولية.
ويسعى المؤتمر الى الوقوف على مدى ملائمة التشريعات الجنائية الكويتية مع الاتفاقيات الدولية.