جريدة الراي العام - الأربعاء09-11-2005

اتحاد تجار المواد الغذائية يطالب الجمعيات التعاونية برفع الأسعار

كتبت أمل عاطف:
طالب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان بالتخلي عن سياسة عدم رفع الاسعار في التعاونيات رغم ارتفاع الكلفة على التاجر المستورد للسلع، مؤكداً أن تثبيت الاسعار بات عبئاً على المستورد الذي بات عليه أن يتحمل الخسارة.
وأوضح البعيجان ان اتحاد الجمعيات التعاونية لايزال يرفض تحرير سياسة التسعير بحجة عدم رفع الاسعار مشيراً الى ان عدم تقبل رفع اسعار السلع في الجمعيات التعاونية يهدد وكالات التجار المحليين بما أن الوكالات تضغط على التاجر برفع سعر السلع مواكبة مع باقي الدول الخليجية التي رفعت اسعار السلع ماعدا الكويت.
وأشار البعيجان الى ان مشتقات الحليب والألبان انخفض الدعم عليها من 2000 يورو الى 500 يورو مما ادى الى زيادة الاسعار على السلع الأوروبية ومن ثم زاد السعر على التاجر الكويتي.
وأكد ان الدول الخليجية لديها مرونة في ارتفاع الاسعار والشركات العالمية لا تؤمن ان اتحاد الجمعيات الكويتي هو المنظم في عملية رفع الاسعار بما ان دولة الكويت رافعة شعار الحرية فكيف تتدخل اي جهة ما في تحديد الاسعار فالتاجر الكويتي يقع بين مطرقة الوكالات في الخارج وسندان اتحاد الجمعيات في الداخل.
وتساءل البعيجان «اذا كان اتحاد الجمعيات حريصاً على المستهلك فلماذا لاتزال المعوقات على التاجر «كالمجاني» وتأجير الأرفف وتأجير الثلاجات والمرتجعات وكلها تنحسب على التكلفة النهائية للتاجر؟».
وأشار البعيجان الى ان هناك جهات حكومية أخرى مثل الادارة العامة للجمارك والموانئ لم ترحم التاجر فتم وضع رسوم جمركية اضافية من أعمال مناولة وتحميل وغيرها على التاجر مما زاد من تكلفته موضحاً انه لابد من النظر في هذه الأمور الداخلية التي من الممكن أن تثقل التكلفة على التاجر.
وبين البعيجان ان الجمعيات التعاونية من الممكن أن تحل مشكلة أخرى وهي خفض الأرباح التي تضعها على السلع والنظر في رفع السلع للتاجر حتى لا يتحمل خسائر أكبر.
ولفت البعيجان الى التحديات المختلفة التي تواجهها الصناعات الغذائية الوطنية في المنطقة والدول النامية ككل والتي تتطلب البحث الدائم عن تطوير المنتجات والاسواق وتنوعها ومن هذه التحديات اتفاقيات الجات التي انضمت اليها الكويت والمتغيرات السياسية في المنطقة ثم بدء تطبيق النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والتوحيد المرتقب للسوق الخليجي وغيرها من الامور التي تجعلنا نعمل على كل ما من شأنه توفير مقومات قوة جديدة لقطاعنا بمجهود الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال وبالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين في الدولة ومجلس التعاون الخليجي.