جريدة الوطن - الخميس10-11-2005

طالبها بخطوات أكبر لرفعها من التصنيف «الثالث»
ليبارون للكويت: خطواتكم لمعالجة قضية الاتجار بالبشر مجرد أفكار وليست قوانين فاعلة

كتب فيصل العلي:
اشاد السفير الامريكي لدى الكويت ريتشارد ليبارون بالخطوات التي اتخذتها الكويت في مجال حماية العمالة الوافدة ومعالجة قضية الاتجار بالبشر، والاستعانة بالاطفال في سباقات الهجن.
وقال السفير الامريكي في حلقة نقاشية اقيمت امس بحضور عدد من الاعلاميين تحدث فيها عن اجراءات الكويت فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر قال ان العبرة ليس في سن القوانين والتشريعات لمحاربة هذه الظاهرة ولكن العبرة في التطبيق، مشيرا الى ان ما اتخذته الكويت مجرد افكار وليس قوانين فاعلة لذا فإن الكويت مصنفة في الدرجة الثالثة.
وقال ليبارون ان الكويت بلد رائد على المستوى الاقليمي في مجالات عدة منها الديموقراطية وحقوق المرأة وحرية التعبير لذا لا احب مقارنة الكويت ببقية الدول الا ان ذلك لا يمنعنا ان نشير الى النواحي التي قصرت بها الكويت في مجال التشريعات والاطار القانوني لحماية العمالة الوافدة ومعالجة قضية الاتجار بالاشخاص، موضحا ان الهدف هو ان تصبح الكويت رائدة في مجال حقوق الانسان.
واشار ليبارون الى الخطوات التي اتخذتها الكويت في هذا المجال مشيرا الى ان الحكومة الكويتية قامت بانشاء هيئة لدراسة موضوع الاتجار بالاشخاص، كما قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لمتابعة ومعالجة قضية الاتجار بالبشر، كما اجرت الحكومة الكويتية مباحثات مع السفير «جون ميلر» قبل اشهر عدة حول هذا الموضوع وهو المستشار الاول ومدير مكتب محاربة الاتجار بالاشخاص في مكتب وزيرة الخارجية الامريكية في واشنطن.
واكد السفير ليبارون ان قضية الاتجار بالاشخاص لا تقتصر على الكويت وانما تنتشر في دول عدة من العالم والولايات المتحدة تعمل بجد على محاربة تلك الظاهرة.
ذكر ليبارون انه يوجد 450 الف عامل ووافد في الكويت والحكومة وقعت على قانون ينظم العلاقة بين العامل وجهة العمل لتحديد بعض التفاصيل بدقة مثل تحديد عدد ساعات العمل وتحديد الحد الادنى لأجور العمالة الوافدة لتكون اربعين دينارا كحد ادنى كما يوجد اقتراح بايجاد قائمة سوداء تمنع استقدام العمالة لكل من يسيء معاملة العمالة الوافدة اضافة الى فتح حساب مصرفي لكل عامل مع ايجاد خط ساخن لمساعدة العمال في حالة انتهاك حقوقهم، كما منعت الكويت العمل في درجة الحرارة العالية خاصة وقت الظهيرة.
وتطرق ليبارون الى قضية وجود الاطفال في سباقات الهجن، مؤكدا انه لا يوجد دليل على انها مشكلة كبيرة منتشرة في الكويت وقال لقد سعدت كثيرا حينما قامت الحكومة الكويتية بسن قانون يمنع مشاركة متسابقين للهجن دون سن الثامنة عشرة، كما فرحت بفكرة تجربة الانسان الآلي بدلا من الاطفال في سباق الهجن.
واثنى ليبارون على الدور الذي لعبته الصحافة الكويتية في التركيز على هذا الموضوع الامر الذي يساعد على وجود تغييرات ايجابية الا ان كل ما ذكر كان مجرد افكار وليست قوانين فاعلة لذا فإن الكويت مصنفة «بالدرجة الثالثة» لأن عملية وضع القوانين ليست مهمة بقدر التطبيق الفعلي لها وهنا «الحساسية» في الموضوع ونحن ندعم وجود قانون يمنع استخدام الاطفال في سباقات الهجن، كما ندعم عملية تحديد الحد الادنى لأجور العاملين واشار ليبارون الى مشكلة اخرى في الكويت وهي ان الوافدين يخضعون لقانون الهجرة وليس لقانون العمل لذا شجعنا الحكومة الكويتية على انشاء ملاجئ ايواء للمضطهدين وتلك نقطة مهمة يجب التفاعل معها، داعيا الى انها تتوفر في الملاجئ مراكز لمناقشة القضايا القانونية والقيام بدور الوسيط بين العامل ورب العمل أوجهة العمل وحل المشاكل كما يجب الا تكون تلك الملاجئ محطة للترحيل من البلد والمهم هو وجود تشريع قانوني يقوم بحماية العمال وحقوقهم في حال الاعتداء عليهم لأنه توجد بعض الاعتداءات والممارسات التي يجب ان تمنع ولقد قامت الحكومة الكويتية باغلاق بعض الشركات التي تقوم بانتهاك حقوق العمال في الكويت كما يجب اغلاق المكاتب في البلد الام الذي يعمل على وصول العمال لهذه الشركات.
واضاف ليبارون انه في الاشهر السابقة لمسنا بعض الخطوات الايجابية من قبل الحكومة الكويتية التي تعاملت مع بعض المنظمات العالمية من حيث قوانين الهجرة الا اننا لم نلمس من تلك الجهود أي نتائج ايجابية فالنوايا الحسنة وسن القوانين عملية جيدة ولكن التطبيق لتلك القوانين هو الافضل والامثل لذا آثر الرئيس الامريكي جورج بوش على تصنيف الكويت كدولة في الترتيب الثالث مع عرض عفو لفترة معينة مما يعني اعادة تقييمها في بداية عام 2006م على الرغم من وجود تقدم بسيط لكننا نريد تقدما كبيرا افضل مما هو عليه الوضع الآن وبيّن السفير ليبارون ان اهتمام الحكومة الامريكية والشعب الامريكي دفعه للاهتمام بمثل هذا الموضوع لذا سوف تتابع السفارة الحلول ولقد زرت في شهر رمضان بعض الديوانيات، مشيرا الى انها مثال آخر على حرية التعبير والانفتاح في الكويت.