جريدة الراى العام - الخميس 24-11-2005

«الدفاع» تتأهب لتفعيل دعوة الشيخ صباح إلى «الانضباط» باستعجال
إقرار قانون المحاكمات العسكرية وحزمة قرارات إجرائية

كتب منصور الشمري:
وجدت دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لكبار ضباط الجيش خلال زيارته الرمضانية لهم في نادي ضباط الجيش بضرورة «الانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط» آذاناً صاغية في رئاسة الأركان العامة للجيش وذلك عبر حزمة من الاجراءات التي تصب في اتجاه تلك الدعوة وتثبيتها واقعاً في عمل منتسبي المؤسسة العسكرية.
مصادر عسكرية أبلغت «الرأي العام» ان «وزارة الدفاع استشعرت أهمية دعوة الشيخ صباح، واستشعرت خطر فقد هذه الصفة في مؤسسة تملك خاصية وخصوصية ممعنة بالحساسية المفرطة، لاسيما انها ترتبط بالأمن القومي، وبالتالي فإن منتسبيها يجب ان يكونوا القدوة والمثال في هذا الجانب»، مشيرة الى ان «ما نقرأه يومياً في الصحف من واقع سجلات المخافر عن تورط عسكريين في الجيش في قضايا اغتصاب وقضايا تعاطي مخدرات وقضايا استهتار ورعونة دعت القيادة العسكرية الى المبادرة الفورية لاتخاذ اجراءات حازمة لوقف مسلسل المساس بسمعة المؤسسة العسكرية عبر تسريح مثل هؤلاء العسكريين الذين باتوا يشكلون مصدر عار على المؤسسة العسكرية».
وبيّنت المصادر ان «ضمن الإجراءات الملموسة التي اتخذتها وزارة الدفاع هي قضية سرعة إقرار قانون المحاكمات العسكرية الذي سيتصدر أجندة مناقشات مجلس الدفاع الأعلى خلال أول جلسة مقبلة، لاسيما ان المناقشات ستدور حول ضرورة سرعة البت في هذا القانون من قبل مجلس الأمة بعد ان بات جاهزاً، ليكون عوناً للقيادة العسكرية في إعادة الضبط والربط للمؤسسة العسكرية، وبعد ملاحظة ان عدم وجود مثل هذا القانون يحد من حرية القضاء العسكري في التقاضي بين العسكريين ويمسك يده في الكثير من قضايا الضبط والربط العسكري، ناهيك عن ان هذه الصفة هي الأساس في جيوش العالم».
وأكدت المصادر ان «رئاسة الأركان أوعزت الى الهيئة العامة للاستخبارات في الجيش لتكثيف عمليات الرصد والمتابعة للسلوكيات المشينة لبعض منتسبي المؤسسة العسكرية وضرورة الايعاز لعناصر الهيئة داخل الألوية والقطاعات بمتابعة حالات تعاطي العسكريين لأي نوع من المخدرات والمسكرات، وضرورة إحالة من تشتبه به الى الفحص، وان يتم متابعة عملية التدقيق والفحوصات على العسكريين والحرص على عملية الضبط والربط داخل وخارج المعسكرات».
وأشارت إلى ان «تعليمات صدرت الى الشرطة العسكرية بضرورة متابعة المعسكرات ومتابعة منتسبي الجيش في مجال الالتزام باللباس العسكري كاملاً واحترام هيبته ووقاره وضرورة عدم الاساءة الى ذلك اللباس سواء بالتصرفات أو الفعل أو القول».
وقالت المصادر ان «تعليمات شفوية صدرت لأمار القطاعات والوحدات بضرورة التواصل مع منتسبي وحداتهم عبر اللقاءات وفتح قنوات الاتصال معهم وفتح أبوابهم لتلقي الشكاوى او التظلمات وعدم اتباع سياسة الأبواب المغلقة، اضافة الى ابلاغ المنتسبين الراغبين بالتظلم اللجوء الى مكتب التظلمات في الجيش او اتباع التسلسل في نقل الشكاوى»، مؤكدة ان «رئيس الأركان أبلغ أمار الوحدات ان ابواب مكتبه مفتوحة لكل عسكري مهما بلغت رتبته بالجيش وانه مستعد لتلقي تظلمه أو شكواه وانصافه وذلك بهدف ايجاد قنوات اتصال مع العسكريين حتى لا يتم اللجوء لنشر الشكاوى في الصحف».
وزادت المصادر بالقول ان «نشر الشكاوى لبعض العسكريين الذين يتظلمون ـ خلال الصحف -هو أمر سيئ للجيش وللمؤسسة العسكرية وللقيادة نظرا لكون هؤلاء العسكريين لم يجدوا من يستمع لهم وبالتالي لجأوا لمثل هذه الطريقة»، مشيرة الى ان «سياسة فتح الأبواب لأمار الوحدات والقطاعات ستقضي على هذه السلبية التي باتت تسيء إلى المؤسسة العسكرية ومنتسبيها ناهيك عن وسمها بالفوضى»، مؤكدة ان «آلية لجوء منتسبي الجيش للصحف بهدف التظلم أو الشكوى سيتم منعها بعد ان يتم تطبيق آلية التظلم لمنتسبي الجيش».
وبيّنت المصادر ان «تعليمات مشددة من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الأمير لكبار القادة حذرت من مغبة التعاطي مع العسكري وكأنه يعمل لدى شخص بعينه بغض النظر عن رتبته»، مؤكداً ان «العسكريين هم جنود في المؤسسة العسكرية ويخدمون البلاد وبالتالي يمنع تكليفهم بأي اعمال لا تندرج ضمن مهامهم لاسيما الأعمال الشخصية البعيدة كل البعد عن نطاق عملهم».
وزادت المصادر ان «التعليمات وردت لكبار الضباط لأن يكونوا القدوة للأفراد عبر الالتزام بالنظام والدوام والالتزام بالخفارة وباقي مسؤوليات العمل»، مؤكدة ان «عمليات مراقبة ومتابعة مستمرة ستتم على الضباط والأفراد في المعسكرات في أوقات الخفارة من قبل كبار القادة والأمار»، مشيرة الى ان «رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الأمير سيقود تلك الحملات التفتيشية».
وختمت المصادر ان «التعليمات شددت على ضرورة الالتزام بالأنشطة الرياضية والأنشطة الاجتماعية وتمارين الرماية وعدم الاعتذار عنها إلا بشروط مشددة وظروف قاهرة».
وخلصت المصادر الى القول «ان هذه الاجراءات التي أعدتها رئاسة الأركان العامة للجيش وأشرف عليها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن فهد الأمير وبمتابعة وبمباركة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك جاءت ترجمة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ولتحقيق عامل الانضباط في المؤسسة العسكرية لاسيما ان تلك المؤسسة خطت خطوات كبيرة في مجال إعداد جيش مؤهل وعالي المستوى والقدرات بعد الانتهاء من إعداد الاستراتيجية العسكرية للجيش وإعداد العقيدة القتالية للجيش والتي هي الأولى من نوعها اضافة لعمليات بناء الجيش الكويتي والتي وضعته على خارطة المؤسسات العسكرية.