جريدة الوطن - الأثنين 28-11-2005

المجلس والحكومة «مكاسر» لانتزاع زيادة المعلمين..
وجمال العمر يمتدح خطوات أحمد العبد الله في الملاحة الجوية
تجنيس الـ 2000 اليوم.. وسحب «متجنس» بالخطأ

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وخالد السهلي وخليل خلف وخليفة الفضلي وعبد الله الشمري ومبارك القناعي وناصر قديح:
يتجه مجلس الأمة اليوم الى تقديم تقرير تجنيس الألفين المستحقين هذا العام على جدول الأعمال والتصويت عليه من خلال اقتراح نيابي، لكن مصادر نيابية اشارت الى ان الحكومة ستطلب ارجاء التقرير لمزيد من الدراسة.
وشهد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس اصدار قرار يقضي بسحب جنسية (ع.ر) وكل من يتبعه بعد ان تبين للإدارة العامة للجوازات والجنسية التي كشفت الامر بأنه ليس الشخص المقصود بالتجنيس ضمن الاسماء التي قام المجلس باعتمادها وفقا لبند الاعمال الجليلة الاخيرة والتي صدرت في شهر سبتمبر الماضي.
وكانت «الوطن» قد نشرت قبل نحو شهر عن تجنيس تم بالخطأ وأنه سيتم سحب الجنسية ممن منحت لهم بالخطأ.
وعلمت «الوطن» من مصادرها في مجلس الامة ان اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بصدد توجيه دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح ووزيري المالية بدر الحميضي والتجارة عبدالله الطويل للاجتماع بهم يوم السبت 17 ديسمبر المقبل وذلك للاستماع لخطط الحكومة المستقبلية على ضوء ما ورد في الخطاب الاميري من الدفع باتجاه التنمية، ومناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد، وسبل الاخذ بالتدابير والاجراءات الحكومية بشأن خطة الحكومة لتوجيه الفوائض المالية في مشاريع استراتيجية للدولة، والاطلاع على اولويات الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر المصدر ان رئيس اللجنة سيرفع الدعوة الى رئيس مجلس الامة الذي وصل البلاد مساء امس لاعتمادها وارسالها الى مكتب رئيس مجلس الوزراء.
من جهة اخرى تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة السبت المقبل اجتماعا لها بحضور وزير التجارة عبدالله الطويل وبعض المختصين بالوزارة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الشركات التجارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه السلطتان اليوم نزاعاً آخرا عن طريق انتزاع مكاسب مالية آنية للمواطنين، وهذه المرة فإن الموضوع يخص المعلمين والمعلمات، حيث يدخل أعضاء السلطتين في ما يشبه «المكاسر» الذي يحكمه بديهتان قد ترفعان من حدة النقاش وتصعدان من الموقف خلال جلسة المجلس اليوم، اولاهما تمسك الحكومة بهذا القدر من الزيادة التي اعلنتها بقرار من مجلس الخدمة المدنية وصادق عليها مجلس الوزراء امس بصرف 100 دينار لكل معلم او معلمة لاعتبارات سبق ان اكدتها في رفضها لقانون اسقاط الفوائد عن المتقاعدين المستبدلين لمعاشاتهم بإعلانها حجم العبء على خزينة الدولة الذي ينيف على 30 مليار دينار، اما البديهة الثانية فهي رغبة النواب في تأكيد حرصهم على هذه الشريحة من المجتمع بالتمسك بالجداول الثلاثة التي وضعتها اللجنة المختصة لدعم المعلم وتشجيعه من خلال تكلفة إجمالية قد تصل الى 96 مليون دينار، بدعوى ان الزيادة الحكومية لن تحقق العدالة والانصاف وانها ساوت بين كل المعلمين والمعلمات دون الأخذ بالخبرات والأولوية والأقدمية.
هذا وينتظر أعضاء الكتل البرلمانية لا سيما الكتلة الاسلامية قياس اجواء جلسة المجلس اليوم ليقرروا على أثرها مدى وجود مرونة حكومية للتعاطي مع موضوع زيادة المعلمين وبالتالي الدفع نحو رفض تلك الزيادة والمطالبة باعتماد جداول اللجنة البرلمانية «الاكثر انصافاً للمعلمين» كما اكد ذلك عضو اسلامي بارز، الذي اشار الى ان الامر في النهاية سيكون بقناعة الحصول على شيء افضل من لا شيء، «وعصفور باليد أفضل من 10 على الشجرة»، لافتاً الى ان القضية بحاجة لقياس عام بين اعضاء المجلس للاتفاق والتوافق على الخروج بمكاسب للمعلمين في قضية طال انتظارها.
وفي مجلس الوزراء حسمت الحكومة الأمر وقررت عدم التنازل «حتى قدر قلامة» عن مبلغ الـ 100 دينار المقطوعة لكل معلم او معلمة، كما نقل لـ «الوطن» احد الوزراء، الذي اكد انه لا يمكن بأي حال التنازل عن هذا القرار «وإذا أصر النواب على غير ذلك فإن الحكومة قد تتراجع عن قرارها وهنا سيكون المعلمون هم الخاسر الوحيد».
وتتجه الحكومة ونواب الى طلب عدم فتح الباب للنقاش والاكتفاء بقرار الحكومة زيادة رواتب المعلمين مقابل انقضاء الحاجة لتقرير اللجنة والذي سيصار الى سحبه من الجدول على غرار كادر المهندسين الذي اقر بقرار حكومي، لكن نواباً يسعون الى اعادة تقرير اللجنة وقرار الحكومة مجدداً للجنة لدراستهما وبلورة صيغة جديدة ترفع من المكافأة أو تضع حلاً وسطاً بين ما قررته اللجنة وما اعتمدته الحكومة.
وفي هذا الشأن قال رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان الزيادة الحكومية للمعلمين لا تفي بالغرض وتؤكد عشوائية القرارات الحكومية، معتبراً موضوع مكافأة المعلمين قد «دبر بليل» على حد قوله وان النواب لن يسكتوا ابداً، فيما دعا النائب وليد العصيمي الى اعادة تقرير اللجنة وقرار الحكومة حول الزيادة الى اللجنة المختصة لإعادة النظر في حجم المكافأة بما يحقق العدالة للمعلمين، معتبراً قرار الحكومة لا يحقق مبدأ العدالة والمساواة.
وفي اتجاه آخر توالت القرارات البرلمانية الهادفة الى تحقيق مكاسب مالية للمواطنين فقد اقرت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية خلال اجتماعها امس رفع قيمة بدل الايجار لمستحقي الرعاية السكنية من 100 دينار الى 150 دينارا، دون تحديد أية شروط وبالذات ما يتعلق فيها بسقف الراتب والمكان الذي يسكن فيه المستفيد حتى لمن يسكنون عند آبائهم.
والغت اللجنة وفق تصريح رئيسها احمد السعدون المادتين 6 و7 من القانون 47/93 واللتين تمنعان مؤسسة الرعاية السكنية من انشاء شركات تعمل في الرعاية السكنية وطرح المشاريع على القطاع الخاص بشفافية وعلانية وبالسماح ايضا للمؤسسة من خلال تعديل المادة العاشرة من القانون باستثمار اموالها في مشاريع الرعاية السكنية.
وفي الاطار ذاته تقدم النائب حسين مزيد باقتراح لرفع سقف بدل الايجار من 100 الى 150 دينارا شهريا.
وفي اجتماع لجنة حماية الاموال العامة قررت اللجنة حسب رئيسها مخلد العازمي استدعاء بعض الوزراء للاستماع الى وجهة نظرهم حول عدم وصول التقارير الخاصة بوزاراتهم الى ديوان المحاسبة في وقتها المطلوب حسب قانون حماية الاموال العامة.
وفي موضوع آخر امتدح نواب خطوة وزير المواصلات ووزير الصحة ورئيس المجلس الاعلى للطيران المدني الشيخ احمد العبدالله في استقدام فريق تدقيق دولي لمتابعة الحركة الجوية في البلاد بهدف التأكد من سلامة الاجراءات ومدى مطابقتها لشروط وضوابط الملاحة الدولية.
وفي هذا الخصوص اكد النائب جمال العمر لـ «الوطن» ان هذه الخطوة من الوزير العبدالله تنم عن حرصه على الاطلاع الكامل على مدى سلامة الحركة الجوية في البلاد، وذلك على ضوء ورود بعض المعلومات عن وجود خلل ما في الاجهزة الخاصة بالملاحة، مشيرا الى ان قرار الوزير يؤكد مدى اهتماماته بالموضوع، ونحن ندعم مثل هذا التوجه الذي يصب في الاتجاه الصحيح.
وأعرب العمر عن امله في ان تكون هناك معالجة سريعة للخلل وبشكل عاجل تفاديا لاي مشاكل قد تحصل «لا سمح الله»، لافتا الى ان وجود الفريق كجهة محايدة لفحص الاجهزة احد الاجراءات المطلوبة لمعالجة الخلل.
هذا ومن المرجح ان ينتهي مجلس الامة في جلسته اليوم وغدا من مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي واحالته، مع ملاحظات النواب، للجنة المختصة لاعداد الجواب عليه.
وامام المجلس ايضا المداولة الثانية لقانون الاستثمار التجاري في مباني الاندية الرياضية والاتحادات والمداولة الثانية لقانون البلدية وقانون اللائحة الداخلية وقانون المطبوعات.
وعلى صعيد التطورات في تعديل قانون الدوائر الانتخابية انتهت لجنة مصغرة من كتلة المستقلين من صوغ مسودة لاقتراح بقانون يبقي على توزيع الدوائر الانتخابية عند الـ 25 دائرة مع ضم المناطق الجديدة لبعض الدوائر القريبة منها وبما يحافظ على نسبة وكثافة توزيع الناخبين.
واكد مصدر مطلع لـ «الوطن» ان صيغة هذا الاقتراح والذي سيعرض على اجتماع كتلة المستقلين المقبل ستكون بديلة وجاهزة عند مناقشة القانون في حال عدم القبول باي بديل اخر للقانون، مشيرا الى ان التوزيع الذي استخدم في المقترح يحقق العدالة قدر المستطاع لانه وضع في اطار متوازن يحفظ حقوق الجميع.
ومن جانبها ركزت الكتلة الاسلامية في اجتماعها امس على كادر المعلمين بحضور ثمانية من اعضائها.
واوضح عضو الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي عقب الاجتماع الذي حضره اضافة الى الطبطبائي د.فهد الخنة وعادل الصرعاوي ومخلد العازمي وخالد العدوة وحسين مزيد وجاسم الكندري بينما اعتذر عنه العضوان د.ناصر الصانع ود.محمد البصيري لانشغالهما مع الوفد البرلماني الاوروبي، اوضح الطبطبائي ان الكتلة بحثت موضوع كادر المعلمين ورأت ان الحكومة استبقت جلسة المجلس باصدارها الموضوع من خلال اعتماد مكافأة او زيادة مقطوعة بقيمة 100 دينار.
واشار الطبطبائي الى ان اعضاء الكتلة يرون ان هذه الزيادة لا تفي بالغرض وغير كافية او منصفة اذ ساوت بين المعلمين الحديثين واصحاب الخبرة وبين من يعمل في حقل التدريس ومن يتحمل اعباء اضافية او ادارية لافتا الى ان الكتلة ترى ان تكون الزيادة متدرجة تبدأ من 100 دينار وترتفع حتى 200 دينار حسب الخبرة والمهام.
وذكر الطبطبائي ان الكتلة الاسلامية لم تغلق الباب امام التفاهم مع الحكومة في هذا الصدد، مشيرا الى انه ومن ضمن الحلول التي تطرحها الكتلة منح علاوة «بونس» عبارة عن راتب واحد لمن امضى 20 سنة في التدريس وراتبين لمن امضى 30 عاما في هذا المجال، وهي فكرة تدعو لتحفيز المدرسين على عدم ترك العمل في هذا الحقل وتمنع تسرب المدرسين وتعزز مكانة المعلم.
وقال ان الكتلة تدعم قطاعي التعليم والصحة بقوة وتدفع نحو تخصيص وتوجيه جزء من الفوائض المالية لهذين القطاعين الاستراتيجيين اللذين يشكلان اولوية قصوى لدى الكتلة.
واكد الطبطبائي ان اعضاء الكتلة ايدوا البت في اقتراح تجنيس الالفين من المستحقين ولم يجدوا أية تحفظات على هذا التوجه غير انهم اكدوا على وجوب تطبيق شروط الشفافية والعدالة وعدم التنفيع السياسي من خلال تجنيس المستحقين الفعليين.
وذكر الطبطبائي ان فكرة استضافة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق لاتزال قائمة ولكن لعدم التأكيد على الوزير تأجل اللقاء، مؤكدا استعداد الوزير للحضور ومناقشة ملاحظات اعضاء الكتلة حول الوزارة لاسيما قطاع الشؤون الاسلامي الذي يعد من اولويات متابعات الكتلة، مؤكدا دعم الكتلة للتعاون على البر والتقوى في شتى المجالات.
هذا وعلمت «الوطن» ان اعضاء الكتلة الاسلامية بحثوا خلال اجتماعهم امس موضوع تعديل الدوائر الانتخابية واجراءات الحكومة في هذا الشأن وقد طرح الحضور فكرة تشكيل وفد لمقابلة سمو الشيخ صباح الاحمد رئيس الوزراء لشرح موقف الكتلة من القانون غير ان المجتمعين لم يستقروا على تبني هذا التوجه انتظارا لمزيد من المشاورات.
ونقلت مصادر من الاجتماع ان هواجس قد اطلقت بين الحضور من توجه الحكومة بشأن الدوائر لفرض توزيع عشري فيه نوع من الترتيب لصالح اطراف داخل الحكومة.
وبحث اعضاء الكتلة ايضا حسب المصادر موضوع معاملة العائدين من معتقل غوانتانامو وقرروا بحث «اوضاعهم السيئة» مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد بهدف طلب الافراج عنهم بكفالات او تخفيف التعامل معهم وتغيير اماكن احتجازهم واعمال الرأفة معهم.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار على استمرار الحكومة بالتمسك في جلسة اليوم بموقفها حول زيادة مبلغ الـ 100 دينار للمعلمين والمعلمات.
وقال شرار لـ «الوطن» ان هذا المبلغ جاء بناء على دراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية وهو مدروس بشكل جيد والزيادة مناسبة وحتى لا يكون هناك اختلال بالرواتب والأجور.
ونفى شرار رداً على سؤال ان يكون مجلس الوزراء بحث في جلسته أمس عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة حقول الشمال بالقول «لم تحدد بعد وما في شيء».
كما أكدت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار موافقتها المبدئية على القانون الذي أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة يوم أمس الأول بشأن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في القيود الانتخابية اعتباراً من فبراير ويناير من كل عام.
وقال شرار في تصريح صحافي في مطار الكويت يوم أمس اثناء استقباله رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ردا على سؤال حول هذا الموضوع «من حيث المبدأ ليس عندنا مانع من يناير إلى فبراير بس نطلع على المشروع بصيغته النهائية».
وأشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد بقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن اقرار كادري المعلمين والاطباء.
وأبلغ مصدر وزاري «الوطن» ان المجلس هنأ المستفيدين من الكادر مؤكدا ان الاطباء والمعلمين يستحقون هذا الدعم مشددا على ان هذه الزيادة في مجملها كافية وتغطي جانبا جيدا من احتياجات المعلمين والأطباء.
من جهة أخرى، استمع المجلس الى شرح مفصل من وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي حول موضوع الكويتيات اللاتي لديهن بيوت حكومية بصفة الاستئجار منذ ما يقارب العشرين عاما والمتزوجات من اشخاص غير كويتيين واللائي يبلغ عددهن 855 كويتية حيث ان والوزير الحميدي رفع بهن تقريرا لأجل تمليكها لهن بعد هذه المدة الطويلة، مشيرا الى انه تمت احالة هذا الطلب للجنة القانونية بمجلس الوزراء لدراسته وابداء الرأي فيه. من جانب آخر، طلب مجلس الوزراء من مجلس الأمة الاسراع بمناقشة عدد من القوانين والمشاريع ومنها قانون المطبوعات ومشروع لجنة المناقصات وحقول الشمال.
من جانب آخر، احال المجلس مشروع المدينة الجامعية في منطقة الشدادية الى اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء لدراسة الكلفة المالية التي تقدر بمليار دينار كويتي وذلك على ضوء التقرير المقدم من وزارة الاشغال العامة وبعد دراسة ومناقشة المشروع مع وزارة التخطيط.
وأحال المجلس مشروع موقع المرقاب التجاري الذي كان مقررا له ان يكون موقعا سكنيا في السابق الا ان المجلس طلب بأن يكون المشروع تجاريا لقربه من المواقع التجارية في العاصمة وتمت احالة المشروع إلى اللجنة الاقتصادية والقانونية المشتركة لدراسته وابداء الرأي القانوني والجدوي الاقتصادية منه.
من جهة اخرى، وافق المجلس امس على التجديد للوكيلين المساعدين بوزارة الدولة لشؤون الاسكان صبحي الملا وجاسم الحضيري لمدة اربع سنوات.
الى ذلك ارجأ مجلس الوزراء تأسيس شركة طيران جديدة تحت مسمى «الشركة الوطنية الكويتية» الى الاسبوع المقبل.
من جهته قال وزيرالعدل ووزير الدولة للشؤون البلدية احمد باقر ان مجلس الوزراء وافق في جلسة امس على تخصيص مساحات استثمارية للاندية والاتحادات الرياضية مشيرا الى انه تم اقرار مساحة عشرة آلاف متر مربع لكل ناد رياضي كمنشآت استثمارية يستفيد منها النادي.
واضاف باقر في تصريح للصحافيين ان موافقة المجلس البلدي شرط على الاقرار وكذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة مع الاخذ باشتراطات بلدية الكويت ووزارة التجارة واملاك الدولة، مضيفا بالقول: انه بالامكان زيادة مساحة الاستثمار الى (12) الف متر مربع بنفس الشروط السابقة اضافة الى شروط اخرى بحيث يكون النادي مستكملا لجميع منشآته الرياضية ولديه فراغ وزوايا ليتمكن من استغلالهما شريطة الحصول على موافقة هيئة الشباب والرياضة عليها.
واوضح باقر ان مجلس الوزراء قرر منح الاتحادات الرياضية 50 بالمائة من مساحتها للاستثمار ويطبق عليها شروط الاندية الرياضية، مشيرا الى انه تقرر السماح للجنة الاولمبية الكويتية باستغلال خمسة آلاف متر مربع كدار للضيافة واغراضها الخاصة مبينا انه تم السماح بـ (28) نشاطا بالاندية الرياضية.