جريدة الوطن - الأربعاء07-12-2005

تشمل العاملين في العدل والتجارة والصناعة والاعلام
والطاقة والكهرباء والماء والديوان الاميري وكونا والمركزي
والصناعة والتطبيقي ودور الرعاية والطيران المدني
يوم «ام الكوادر»: بدلات لـ 37 قطاعا بكلفة 24 مليونا

كتب محمد السلمان وعائشة الرشيد وخليل خلف وعبدالله الشمري وخليفة الربيعة وخالد السهلي وحامد السيد ويوسف النصار وكونا:
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار «ان مجلس الخدمة المدنية قرر امس الموافقة على اعتماد 37 كادرا لعدد من المؤسسات الحكومية تصل تكلفتها الى 24 مليون دينار سنويا»مشيرا الى ان الصرف سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل.
و اوضح شرار في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان هذه الكوادر شملت كلا من وزارات العدل و التجارة و الصناعة و الاعلام و الطاقة و الكهرباء و الماء و الديوان الاميري ووكالة الانباء الكويتية و البنك المركزي و الهيئة العامة للصناعة و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب و دور الرعاية الاجتماعية و الادارة العامة للطيران المدني .
واضاف ان هذه الكوادر تشمل ايضا الكويتيين العاملين فى مجالات الديكور و النجارة و طباعة الاوفست و التصوير و صيانة الالات و معهد الكويت للابحاث العلمية و مساعدي امناء المكتبات و العاملين فى المختبرات الحكومية.
تأتي هذه الطفرة في الموافقة على الكوادر الجديدة بعد اقرار عدة كوادر مؤخرا منها كادر المحققين، والمحاسبين، والمهندسين، والمعلمين (الذي ينتظر مصيره)، والأطباء.
كما حصل على زيادة على الراتب كل من لم يحصلوا على زيادة خلال آخر «5» سنوات.
كما ان هناك توجها لرفع بدل الايجار ولرفع سقف الراتب للاستفادة منه.
وكان وكيل وزارة الدفاع المهندس الشيخ صباح الناصر الصباح قد هنأ امس العاملين المدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية على اقرار البدلات الخاصة بالموظفين المدنيين في الوزارتين ومعادلتهم بالمنتسبين العسكريين.
واكد الشيخ صباح الناصر في تصريح صحافي ان اقرار الكادر امس «يأتي تشجيعا للعاملين المدنيين في تلكما الوزارتين وهو الامر الذي يزيد من عطاء جميع العاملين ويشجعهم لبذل المزيد لخدمة الوطن الغالي».
واعرب عن شكره وتقديره الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على دعمهما للكادر الخاص بالبدلات مشيدا بدور رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل الديوان واعضاء مجلس الامة في هذا الصدد.
وبشأن معتقلي غوانتانامو فقد جدد قاضي التجديد ظهر أمس الثلاثاء حبس العائدين من معتقل غوانتانامو مدة اسبوعين على ذمة التحقيقات الجارية معهم.
وقد أشاد محاميهم مبارك الشمري بالمعاملة الحسنة التي يتلقاها المعتقلون والتي تمثلت بإلغاء الحبس الانفرادي عنهم والسماح لذويهم بزيارتهم بانتظام، إضافة الى متابعة حالتهم الصحية.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني مسؤول امس ان وزارة الداخلية اتخذت قرارا بتحويل جميع طلبات حالات العلاج بالخارج الخاصة بمنتسبي الوزارة الى وزارة الصحة.
وقال المصدر لـ (كونا) ان الوزارة كانت تتعامل سابقا مع طلبات العلاح بالخارج مشيرا الى انه تمت احالة جميع هذه الطلبات الى وزارة الصحة للنظر فيها.
وفي الوقت ذاته، خلطت الحكومة ولجان مجلس الامة اجندة المجلس واجراءات عمله وتسابقت أمس في تقديم وتأجيل القضايا فيما يشبه حديث سباق الأولويات والرغبات لتشغل الساحة السياسية وترشح الجلسات المقبلة لمزيد من الصخب السياسي.
فقد طلبت الحكومة من مجلس الامة تحديد جلسة خاصة تعقد في 16 يناير المقبل 2006 لنظر قانون الاستعانة بالشركات لتطوير حقول الشمال النفطية، وذلك بعد تدارك الحكومة لخطأ في الموعد حيث جاء في طلب الحكومة تحديد يوم 16 ديسمبر الجاري لعقد الجلسة المذكورة الا ان الامانة العامة للمجلس اكتشفت ان الموعد يصادف يوم الجمعة، وقد جرى تصحيح الموعد خلال مكالمة هاتفية ظهر امس بين رئيس المجلس جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد.
ودائما في الموقف الحكومي، فقد نقلت اوساط مطلعة ان الحكومة تتجه لاعادة دراسة قانوني كادر المعلمين والعلاوات التشجيعية اللذين اقرهما مجلس الامة وبحث امكانية القبول بهما وتطبيقهما دون اعادتهما لمجلس الامة.
وذكر مصدر حكومي لـ «الوطن» ان اوامر قد صدرت بالتريث في احالة او توقيع المراسيم الخاصة برد قانون المعلمين وهو ما اعتبر بمثابة تفكير حكومي في الموافقة على القانون وتنفيذه، مشيرا الى ان موضوع قانون المتقاعدين سيتم بحثه مع اللجنة المالية للوصول الى بلورة صيغة مقبولة تخفف العبء عن خزينة الدولة وعن المتقاعدين.
وبخصوص قانون المطبوعات والنشر اكد وزير الاعلام الدكتور أنس الرشيد لـ «الوطن» ان الحكومة وافقت على تحديد الضمان المالي لاصدار ترخيص الصحيفة اليومية بـ 250 الف دينار كويتي انسجاما مع المطالب النيابية.
وأكد مصدر حكومي لـ «الوطن» ان الحكومة ستوافي اللجنة التعليمية البرلمانية ممثلة في مجلس الامة بالصيغة النهائية لقانون المطبوعات وذلك بالتصورات الشفهية ذاتها التي عرضها وزير الاعلام د.أنس الرشيد على اللجنة.
ومن جانبها، طلبت اللجنة المالية البرلمانية تأجيل تقديم تقريرها بشأن قانون املاك الدولة لمجلس الامة وذلك لمزيد من الدراسة، وكانت اللجنة قد بحثت امس بحضور محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح السياسة النقدية في البلاد واستمعت من المحافظ لشرح مفصل عن اسباب ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي.
وأكد رئيس اللجنة د،يوسف الزلزلة دعم اللجنة لاستقلالية البنك المركزي والسياسات النقدية، وذلك لحماية المواطنين وترشيد اتخاذ القرارات، مشيرا بأنه لا يجب ان يتجاوز القرض عن 50 بالمائة من قيمة الراتب وان تكون الفائدة على المتبقى من القروض فقط، على ان يرشد الهامش بين سعر الفائدة وسعر الخصم لصالح المواطنين في النهاية.
وطالب الزلزلة بحملة اعلامية لتوعية المواطنين بالعقود الخاصة بالقروض، داعيا البنك المركزي لتشديد الرقابة على البنوك المحلية وشركات الاستثمار لحماية المواطنين.
واكد مصدر نيابي في اللجنة المالية لـ «الوطن» عقب الاجتماع انه توفرت لدى اللجنة قناعة بعد شرح المحافظ بعدم جدوى المطالبة بخفض الفائدة في هذه الفترة.
واضاف المصدر ان موضوع سعر الفائدة على القروض يندرج ضمن المواضيع ذات الطابع الفني وليس بمقدور الدولة التعامل معه من خلال القرارات السياسية مشيرا الى ان الفترة القادمة ربما تشهد ارتفاعا طفيفا في اسعار الفائدة والتي سيتحملها المقترض من خلال رفع البنوك لقيمة الاقساط الشهرية التي تستقطع من المواطنين نظير اقتراضهم.
وحمل المصدر المواطنين جزءا من المسؤولية من خلال توقيعهم على عقود البنوك دون الاهتمام ببنود هذه العقود.
واشار المصدر حول ربط الدينار بالدولار الى ان اغلب الاعضاء متفقون على ان مسألة الربط هي من المسائل السيادية وليس بمقدور المجلس او حتى الحكومة فك هذا الربط والعودة لنظام سلة العملات موضحا ان الامر بات يخص الزعامات الخليجية مجتمعة واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى مستوى قرارات اللجان ايضا، فقد قررت لجنة الداخلية والدفاع تأجيل تقديم تقريرها الخاص بتعديل الدوائر المفترض ان يعرض على جلسة المجلس المقررة يوم 12 ديسمبر الجاري حسب قرار المجلس، وذلك الى اجل «غير مسمى».
وأوضح رئيس اللجنة عبدالله راعي الفحماء ان اللجنة ارتأت اعداد تقريرها في الموضوع لما بعد الانتهاء من تسجيل القيود الانتخابية للنساء مشيرا الى ان اللجنة لا تريد الاستعجال لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر وتحديد نسبة الكثافة السكانية لناخبي كل دائرة.
واشار مصدر في اللجنة لـ«الوطن» ان اللجنة تحتاج الى نحو شهرين ونصف الشهر حتى تتمكن من نظر قانون الدوائر الى بعد استنفاد تسجيل القيود وتحصينها من الطعون واكد المصدر ان اللجنة ستصر على طلبها وتتمنى من بقية النواب التفهم للوضع وعدم الدخول في النوايا.
وكان رئيس مجلس الامة قد بعث بخطاب الى رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق يؤكد فيه قرار المجلس تكليف الديوان فحص ومراجعة اعمال البورصة ولكشف عن المخالفات او التجاوزات ان وجدت او اي تجاوز للقوانين وللوائح وقرارات لجنة السوق.
وفي موضوع آخر اعلن الخرافي انه تلقى طلبا من الحكومة لعقد جلسة خاصة يوم 16 يناير المقبل لمناقشة قانون تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية، وهو الامر الذي اكده وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد لوكالة كونا.
وكان الخرافي قد اكد على اهمية التوصل الى حل مناسب في شأن القانونين المتعلقين بزيادة بدلات كادر المعلمين ومكافأة التوجيه والاشراف، مشيرا خلال لقائه مع رئيس جمعية المعلمين عبدالله الكندري واعضاء مجلس الادارة الى وجود اتفاق بين السلطتين على تحسين اوضاع المعلمين وان المسألة لا تحتاج الى اكثر من التوصل الى حل مقبول من الطرفين.
وفي اتجاه اخر امتدح الخرافي قرار دولة الامارات العربية المتحدة انتخاب نصف اعضاء مجلس الاتحاد الوطني، معتبرا ذلك يصب في خانة دعم المشاركة الشعبية لمؤسسات الحكم في ادارة شؤون البلاد.
ومن جانبه، أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امس اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الشيخ نواف الاحمد في تصريح صحافي لدى استقباله نائب رئيس مجلس الامة مشاري العنجري ان «التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هما السبيل الوحيد لتحقيق اهداف الوطن».
واشار الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية هما «وجهان لعملة واحدة» مضيفا ان «مهمة كل منهما مكملة للاخرى في ظل نظام سياسي ترتكز دعائمه على سيادة القانون والحرية والديمقراطية».
وذكر الشيخ نواف ان «اكتمال مسيرة العمل الوطني وتحقيقها الاهداف المناطة بها لا يمكن ان تتحقق في غياب مثل هذا التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» معربا عن امله في توثيق روابط التعاون بين مجلس الامة والحكومة.
وأكد نائب رئيس مجلس الامة مشاري العنجري من ناحيته ان تعديل الدوائر الانتخابية يعتبر احد مؤشرات الاصلاح في البلاد، مشيرا الى ان الجهود الاصلاحية ستتأثر في حالة عدم نجاح هذا المشروع.
واشار العنجري خلال حفل لجمعية النزهة التعاونية الى ان الحكومة هي المرجح لنجاح هذا المشروع او فشله، معربا عن ثمنه بان يكون الحكومة جادة في اقراره.
وفي موضوع اخر اعتمدت لجنة شؤون المرأة البرلمانية خطة عملها في المرحلة المقبلة، وقررت حسب رئيسها عبدالوهاب الهارون دعوة بعض الوزراء لمناقشتهم في قضايا المرأة ومنهم وزيرا الاعلام والتربية لتكثيف الجوانب الاعلامية لتهيئة المرأة للانتخابات.
وتمنى الهارون ان تصل المرأة الى البرلمان في الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان هذا يتوقف على النساء انفسهن في حال ترتيب اوضاعهن، داعيا الى خوض المرأة الكويتية للانتخابات ضمن قائمة بما ينسجم مع تقليص عدد من الدوائر الى خمس او عشر دوائر.
ومن جانبه تقدم النائب د. يوسف الزلزله باقتراح لانشاء هيئة عامة مستقلة لحقوق الانسان ذات صلاحيات وسلطات لمعالجة القصور في تعزيز وحماية حقوق الانسان في البلاد، وتوجيه نظر الحكومة الى حالات انتهاك حقوق الانسان.
الى ذلك بحثت كتلة المستقلين خلال اجتماع لها عقد ليل امس اجندة متنوعة يتقدمها قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وقانون حقول الشمال وقانون المطبوعات وكادر المعلمين وقانون اسقاط الفوائد عن المتقاعدين.
واوضح عضو الكتلة النائب جمال العمر ان لدى الكتلة المستقلة تصورات متكاملة حول تعديل الدوائر مبنية على التصويت الحر للناخب في اي دائرة من الدوائر الـ 25 وعدم تقييده فيما يشبه نظام الدائرة الواحدة، لافتاً الى ان الكتلة ناقشت مسألة تنقيح الدستور من خلال رفع عدد الدوائر الى 30 دائرة وزيادة عدد النواب الى 60 نائباً.
وأكد العمر لـ «الوطن» ان تعديل القانون يجب ان يؤكد على الثوابت في توزيع الدوائر الحالية بما لا يخل بعملية التمثيل او تفكيك الدوائر الحالية.
وأشار العمر الى ان الكتلة تتجه لاعتماد التصويت على قانون اسقاط الفوائد عن المتقاعدين اذا ردته الحكومة، مؤكداً على توفر الأغلبية اللازمة لتمرير القانون بغض النظر عن توجه الحكومة وان جميع اعضاء الكتلة الـ 18 سيصوتون مع القانون.
وذكر العمر ان الكتلة المستقلة ستبحث في ايجاد حلول وسط في قانون كادر المعلمين من خلال اللجنة المالية التي يرأسها عضو الكتلة د. يوسف الزلزلة، وان الكتلة ستحمل الزلزلة ايضا بصفته عضوا في اللجنة الخماسية لتعديل الدوائر توجهاتها في هذا الشأن.
وأفاد العمر بأن الكتلة المستقلة ستدعم ايضا توجهات لجنة الداخلية والدفاع لبحث الدوائر والانتهاء من وضع تقرير غير مستعجل ومدروس بتأن في هذه القضية.
وكشف العمر عن وجود بدائل لدى كتلة المستقلين في موضوع كادر المعلمين حيث من المقرر ان تجتمع اللجنة المالية مع جمعية المعلمين للتنسيق في ايجاد تصور وصولا لصيغة توفيقية.
وقال ان اللجنة المالية ستوجه الدعوات للنواب لمناقشة مبررات استعجال الحكومة في تحديد جلسة خاصة لاقرار حقول الشمال، لافتاً الى ان دعم كتلة المستقلين لقانون المطبوعات الذي لا خلاف عليه عدا العقوبات وتوسيع الحريات ورفض ما يقيدها وسهولة اصدار الصحف.