جريدة القبس - الأحد 23 ذي القعدة 1426 هـ ـ 25 ديسمبر 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11694

«ادعاء الليبراليين أن الدستور يمنع الأخذ بأحكام الشريعة باطل»
باقر في الجهراء: الحقوق ليست متساوية بين الرجل والمرأة

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر ان مجلس الأمة وسيلة وليس غاية لتغيير المنكر بالفعل وليس بالكلام، مدللاً على ذلك بالتصويت على موضوع الطالبات المنقبات الذي ادى الى صياغة قانون في هذا الجانب، وكذلك قانون منع الاختلاط، والبنوك الاسلامية، مؤكداً ان العمل البرلماني من اعلى المراتب لإنكار المنكر، نافياً في الوقت ذاته ان يكون انصرف عن العمل الدعوي الاسلامي.
واوضح باقر الذي كان يتحدث في ديوانية فهد سماوي الظفيري في الجهراء ان هناك دولاً فيها برلمانات لا تؤمن بتغيير المنكر، بدليل منع الحجاب فيها، مشيراً الى ان الدعوة في المساجد ليست كافية، فالشرائع في الأصل انزلت لدرء المفاسد وتحقيق مصالح المسلمين وتطبيق كل حقوقهم الشرعية، مشيراً الى ان الكويت حظيت بالمرتبة الأولى في سن القوانين الاسلامية، وقال ان اشهر قانون هو قانون منع الخمور التي كانت تباع قبل عام 1963 حيث تقدم خمسة من اعضاء مجلس الامة بهذا القانون وتم منع البيع في الشوارع وفي السفارات كما حدث في السفارة العراقية التي كانت تروج للخمور في المجتمع الكويتي.
واضاف ان الاعضاء كانوا يتسابقون لسن القوانين الشرعية ومنها القانون المتعلقة ببيت الزكاة وهيئة شؤون القصر ومؤسسة الوقف، معتبراً ذلك انجازاً مهماً في تاريخ الكويت، واوضح ان هذه الانجازات تضاف الى سن عقوبة الاعدام للمتورطين في قضايا الاختطاف والاغتصاب ومضاعفة العقوبة على تجار المخدرات بعد ان اصبحت الكويت «ترانزيت» لهؤلاء المروجين.
وقال باقر «انني قدمت قانون مجلس 85 يتعلق بمجابهة قضية التعرض للذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، مشيرا الى ان المادة 111 من قانون الجزاء كانت تجرم التعرض للاديان بشكل عام وكان موقفي هو ضرورة أن يميز الدين الاسلامي بأن يوضع له نص خاص وابدى الشيخ صباح الاحمد تأييده لذلك ثم وافقت الحكومة على هذا النص، الذي تصدى للكثير من محاولات الاساءة الى ديننا الاسلامي الحنيف من خلال الكتابة او الرسم الكاريكاتيري او غيرهما فجاءت العقوبة مناسبة، واكد ان من القوانين التي نعتز بها قانون ان تحصل الكويتية عند الانجاب على اجازة مدفوعة شهرين عند الوضع ثم اربعة اشهر كاجازة امومة وصدر بمرسوم كتعديل لنظام الخدمة المدنية واستفادت منه آلاف الكويتيات، مبينا ان خدمة الاسرة هدف سام تدعو اليه الشريعة.