جريدة الوطن - الخميس02-02-2006

أكد إنجاز 05% من المشاريع المحالة من الحكومة ولكن لا جدية في استعجال بتها
يوسف الزلزلة لـ الوطن: مستعدون للإسراع في إنجاز قانون حقول الشمال إذا كان من أولويات الحكومة المقبلة

كتب محمد السلمان:
صرح النائب الدكتور يوسف الزلزلة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان اللجنة بصدد النظر في كثير من المواضيع التي حولت لها من المجلس وكذلك مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب تفعيلا للتوجهات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وذكر الزلزلة في تصريح لـ »الوطن« ان من اهم المواضيع التي ستكون موضع بحث اللجنة المالية في اول اجتماع لها هو الموضوع المحول من مجلس الامة للجنة بخصوص البورصة، حيث ستناقش اللجنة كل ما ورد للمجلس من مواضيع بخصوص الجوانب الادارية والمالية بالبورصة، كما ستناقش اللجنة المواضيع التي طلبت الحكومة الاستعجال بها وهي تنظيم برامج عمليات التخصيص وقانون المناقصات العامة وقانون التجارة.
وبخصوص مشروع قانون تطوير آبار الشمال فقد صرح الزلزلة بأن الامر مناط بالحكومة القادمة فان كان من اولوياتها فبامكان اللجنة استعجال النظر فيه الا ان اللجنة ستنشغل خلال الفترة القادمة بالنظر في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي سيكون من شأنها مساعدة السلطة التنفيذية على تطوير الاداء والدفع باتجاه يحقق مطلب ان تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.
واوضح الزلزلة ان الكثير من مشاريع القوانين تمت مناقشتها في اللجنة وقدمت تقارير حولها للمجلس منذ فترة لكن الحكومة لم تطلب مناقشتها بصورة الاستعجال وهذا دليل عدم جديتها، فلقد تم انجاز اكثر من 50% من مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة لكن مع الأسف لم تكن الحكومة جادة في طلبها.
ونوه الزلزلة بأن تحويل البورصة الى هيئة ستكون من أولويات اللجنة اذا كانت الحكومة القادمة حريصة على ذلك وخصوصاً ان تحويل البورصة الى هيئة سيدفع البورصة باتجاه التطوير المطلوب لبورصة الكويت خاصة انها تعتبر القلب النابض للاقتصاد الكويتي.
وأكد ان اللجنة ستنظر في الاقتراح بالقانون المقدم من النائب عبدالوهاب الهارون والخاص بتحويل البورصة الى هيئة، مشيراً الى ان الاقتراح بالقانون المقترح من بعض الاعضاء بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وكذلك الاقتراح بالقانون والخاص بأراضي املاك الدولة ستتم مناقشتها في اللجنة بأسرع وقت وتقديم تقارير فيها الى المجلس لما لهذين القانونين من أهمية قصوى.