جريدة الوطن - الثلاثاء07-02-2006

مسؤول المكتب السياسي بالحركة الدستورية الاسلامية يعلن عن
خطة استراتيجية للحركة من عام 2006 حتى 2011
محمد الدلال: الحركة لن ترشح أي شخصية نسائية في انتخابات 2007
فالنساء غير مؤهلات لخوض العملية الانتخابية

 أجرى اللقاء أحمد زكريا:
اكد مسؤول المكتب السياسي بالحركة الدستورية الاسلامية محمد الدلال ان الحركة لن ترشح اي شخصية نسائية في الانتخابات البرلمانية القادمة موضحاً ان الحركة سترشح من سبعة الى تسعة مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية.
واضاف الدلال في لقاء خاص مع الزميلة جريدة »الديلي ستار« تنشره »الوطن« بالتزامن ان النساء غير مؤهلات في الوقت الحالي لخوض العملية الانتخابية، وفيما نفى الدلال ان تكون بالحركة الدستورية الاسلامية متحالفة مع الحكومة، لكنه شدد على ان التيار الليبرالي هو الحليف الرئيسي للحكومة متهماً رموز هذا التيار بأنهم يعتقدون انفسهم ممثلي امريكا في المنطقة.
وكشف الدلال ان مؤتمر القوى الوطنية المزمع عقده في نهاية هذا الشهر. بحضور مختلف القوى الوطنية سيناقش أربعة محاور رئيسية، اشهار الاحزاب السياسية، اصلاح القضاء، اصلاح النظام الانتخابي، دعم الحريات بما يقتضي اقرار قانون المطبوعات والغاء قانون التجمعات.
ونفى الدلال ان تكون الحركة الدستورية الاسلامية قد دعمت مادياً الاخوان المسلمين بمصر مبيناً ان هذا الدعم لا يعدو كونه دعم فكري ومعنوي، وفيما يلي النص الكامل للحوار:
ما جديد الاجندة السياسية للحركة الدستورية الاسلامية؟
ـ هناك مراجعة مستمرة لاجندة الحركة السياسية وفقاً للمتغيرات الدولية والمحلية. مؤخراً قامت الحركة الدستورية بوضع اللمسات الاخيرة لخطة استراتيجية تبدأ من عام 2006 وتنتهي في عام .2011 من ابرز اهداف هذه الخطة الخمسية تشكيل خطاب استراتيجي تنموي للحركة، سيكون لقضية التنمية الاولوية القصوى في هذا الخطاب.
قامت الحركة بوضع تصور شامل للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسيتم تقديم مشروع قانون لهذا التصور التنموي من ممثلي الحركة في البرلمان.
أربعة محاور للاصلاح
الكتل السياسية المختلفة تناولت بشكل حثيث قضية الاصلاح السياسي. ما مفهوم الحركة لهذا الاصلاح؟
ـ الحركة الدستورية تعتقد ان قضية الاصلاح يجب ان تتم من خلال أربعة محاور رئيسية هي اشهار الاحزاب، اصلاح النظام الانتخابي، تطوير القضاء، دعم الحريات عن طريق اقرار قانون المطبوعات الجديد والغاء قانون التجمعات.
هل الحركة الدستورية قادرة على الدفع نحو تنفيذ هذه المصادر؟
ـ الحركة الدستورية قوة مؤثرة في المشهد السياسي ولديها تحالفات مع قوى سياسة اخرى، وهذه المحاور الأربعة تم التشاور فيها قبل صياغتها مع مختلف القوى الوطنية.
من أين يأتي التأثير والحركة لا تملك سوى نائبين في البرلمان؟
ـ قوة الحركة الدستورية لا تكمن فقط في العمل البرلماني العمل السياسي اوسع وأشمل من الممارسة البرلمانية. كون الحركة لا تضع »فيتو« على التعاون مع أي حركة اخرى ما أثر ايجاباً على قوة الحركة الدستورية.
ـ هل ستشارك الحركة الدستورية في مؤتمر القوى السياسية المزمع عقده في نهاية هذا الشهر؟
ـ نعم ستشارك الحركة وستدفع بقوة نحو الاصلاح السياسي القضايا التي ستطرحها الحركة تشمل الالتزام بالديموقراطية، توسيع المشاركة الشعبية، مواجهة الفساد.
أحزاب
مفهوم الاحزاب قائم على فكرة المواطنة بمعنى ان لأي مواطن الحق في الانضمام لأي حزب هل ستقبل الحركة الدستورية انضمام اولئك الذين يختلفون معهم فكرياً؟
ـ نعم الحركة الدستورية ستقبل انضمام أي فرد حتى وإن كان يحمل افكاراً مغايرة لفكرة الحركة الدستورية.
سيكون هناك تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة وفقاً للدستور. ستسمح هذه الاحزاب بتشكيل حكومة برلمانية.
هل تركيبة مجلس الامة الحالي قادرة على الانخراط في العمل الحزبي؟
ـ الحركة لديها الكثير من التحفظات على المجلس الحالي، ليس لدينا ارتياح من تشكيلة المجلس التي تشى بالضعف. التدخلات الحكومية في العملية الانتخابية كانت السبب الرئيسي في افراز هذا المجلس الضعيف من الذكاء السياسي اختيار الوقت المناسب لطرح موضوع الاحزاب.
قانون المطبوعات
هل ستساند الحركة قانون المطبوعات الجديد؟
ـ على الرغم من ان الحركة الدستورية غير راضية بشكل كامل عن قانون المطبوعات الجديد، الا ان هناك اهمية لاقراره في الوقت الحالي.
كيف ستستفيد الحركة من اقرار هذا القانون؟
ـ ستصدر الحركة جريدتها اليومية وخاصة ان رد الفعل ازاء الجريدة الاسبوعية التي اطلقتها الحركة كان مشجعاً. الحركة ايضاً حريصة على الدفع بكتابها في الصحف اليومية من اجل التواجد المستمر لان الاعلام جزء مهم في العمل السياسي.
هل انتهت الحركة اختيار مرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
ـ سترشح الحركة من سبعة الى تسعة مرشحين. تم اختيارهم بشكل دقيق في مختلف الدوائر الانتخابية، حرصت الحركة على عدم الاصطدام بشخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة في العمل البرلماني. ستدفع الحركة ببعض الاسماء التي تترشح للمرة الاولى.
هل كل المرشحين المدعومين من قبل الحركة الدستورية هم اعضاء فيها؟
ـ هناك نوعان من المرشحين: النوع الاول يترشح باسم الحركة الدستورية والنوع الثاني يترشح بدعم من الحركة الدستورية وهذا النوع الثاني لا يشترط ان يكون عضواً في الحركة الدستورية.
لماذا قلصت الحركة عدد مرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
ـ في الانتخابات البرلمانية الماضية 2003، رشحت الحركة خمسة عشر مرشحاً ولم ينجح سوى مرشحين ولذلك كان لابد من اعادة النظر في عدد المرشحين في الانتخابات القادمة.
هل ستركزون على المناطق الخارجية المشهود عنها دعم الاسلاميين؟
ـ سيكون هناك موازنة بين المناطق الداخلية والخارجية.
لاترشيح للمرأة
هل سترشح الحركة اي شخصية نسائية؟
ـ ليس من بين مرشحين الحركة لعام 2007 اي شخصية نسائية.
ما طبيعة الدعم الذي تقدمه الحركة لمرشحيها؟
ـ هناك دعم مادي وسياسي واجتماعي يتم تشكيل لجان انتخابية لدعم مرشحي الحركة فيما يتعلق بالدعم المادي نود ان نشير ان الحركة لا تنفق اموالا كبيرة على مرشحيها لان الحركة تعتمد على اشتراكات اعضائها.
كم تبلغ تكلفة الحملة الانتخابية للمرشح الواحد؟
ـ تتراوح التكلفة من 25.000 دينار كويتي الى 35.000 دينار كويتي. والمسألة تعتمد على نوعية الحملة الاعلانية. الطرح الفكري هو ما تعتمد عليه الحركة في حملاتها الدعائية.
هل هناك الزام حرفي من قبل الحركة تفرضه على مرشحيها؟
ـ الحركة حريصة على المرونة. مكتب النواب في الحركة يضم النواب الحاليين والسابقيين ويناقش القضايا المطروحة، القضايا اليومية متروكة لتقديرات النائب اما فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية فلا بد ان يقرها مكتب النواب. انا ممثل الحركة في اجتماعات القوى السياسية وبالتالي لدى خطوط عامة من خلالها استطيع ان اتخذ بعض القرارات الفورية.
حقول الشمال
ذكرتم ان هناك التزاما من قبل اعضاء الحركة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية. أليست قضية حقول الشمال التي اختلفت فيها الحركة مع احد المنتسبين لها وهو السيد احمد العربيد عن القضايا الاساسية؟
ـ احمد العربيد من الشخصيات المتزنة ورأيه له وقع داخل وخارج الحركة. العربيد منذ البداية غير ان هناك خلافا بينه وبين الحركة فيما يتعلق بهذه القضية. الحركة ارتأت ان ابعاد اصحاب العقول الراجحة مثل العربيد ليس من الصالح العام. قد نختلف معه ولكن وجوده كان ضرورة وهذا ما اتضح فيما بعد حيث ان التعديلات التي اقترحها العربيد كانت مفيدة لمشروع القانون. الاختلاف لا يعني انشقاق العربيد عن الحركة فما زال من الشخصيات المؤثرة والمحترمة في الحركة.
البعض أشاع ان الحركة الدستورية سترشح الناشطة السياسية خولة العتيقي هل هذا صحيح؟
ـ السيدة خولة العتيقي على علاقة طيبة بالحركة الدستورية ولكن اسماء المرشحين من قبل الحركة قد حسم وتم اعتماده.
هل الحركة تخجل من ترشيح شخصية نسائية؟
ـ قد يكون للشخصيات النسائية حظ في دعم الحركة الدستورية في انتخابات عام 2011 . الحركة الدستورية كانت تعارض منذ وقت قريب اعطاء المرأة حقوقها السياسي وبالتالي يجب تهيئة المجتمع اولا، النساء في الكويت غير مؤهلين لخوض العملية الانتخابية لانهن يفتقرن للتوعية، اعتقد انه لن تنجح اي شخصية نسائية في الانتخابات البرلمانية القادمة.
كم نسبة النجاح التي تتوقع ان يحققها مرشحو الحركة؟
ـ اتمنى ان ينجح خمسة او ستة مرشحين للحركة الدستورية في الانتخابات البرلمانية القادمة.
هل ستقاطعون المرأة كصوت في الانتخابات كما قاطعتموها كمرشح للانتخابات من قبل الحركة؟
ـ المرأة تميل للمرشح الرجل، من خلال قراءة المشهد الانتخابي في العالم العربي نجد ان المرأة تميل للتيار المحافظ اكثر من التيار الليبرالي. عدم وجود مرشحات للحركة لا يعني اننا سنفقد الاصوات النسائية، هناك تحرك من قبل النساء المنتميات للحركة لدفع النساء نحو التصويت لمرشحي الحركة. هذه المشاركة في العمل الانتخابي ستكون بشكل لا يتعارض مع قيمنا الدينية والاجتماعية.
تمرس سياسي
الا ترى ان النساء المنتميات للتيار الليبرالي اكثر تمرسا على العمل السياسي والاجتماعي بعكس المحسوبات على التيار الديني؟
ـ انا لا اتفق معك وهذا الرأي لا يعكس الواقع الكويتي، التيار الليبرالي عازل نفسه في جمعيات معينة وفي المناطق الداخلية فقط ولا يمثل شرائح المجتمع كله، التيار الديني اوسع كونه مرتبطا بالدين ولديه انتشار في المساجد واللجان الخيرية على مستوى كافة شرائح المجتمع. الكفة ستكون في صالح النساء المحسوبات على التيار الديني على الرغم من ان الليبراليات اكثر انفتاحا.
البعض يدعي ان التيار الديني يكتسب هذه الشعبية من خلال مداعبة عواطف الجماهير الدينية بالاضافة الى تحالفه الاستراتيجي مع الحكومة هل هذا الادعاء صحيح؟
ـ لو أن هذا الادعاء صحيح كان الاولى ان ينجح كل مرشيحنا في الانتخابات البرلمانية الفائتة. ليس هناك تحالف للحركة الدستورية مع الحكومة، قد يكون هناك اعضاء في الحكومة محسوبين على التيار الديني ولكن هذا لا يعني تحالفا، كيف تتحالف الحركة مع الحكومة وهي تعارض حقول الشمال وكادر المعلمين وغيرهما من القضايا.
فيما يتعلق بمسألة اللعب بعواطف الجماهير، الخطاب الاعلامي للتيار الديني ابسط كثيرا من الخطاب الاعلامي للتيار الليبرالي والأمر متروك للجمهور، من يدعي ان التيار الديني مسيطر على وسائل الاعلام فهو مخطىء، التيار الديني ليس توجها واحدا فهناك من يحرم المسارح والسينما وهناك من يرى حلتها، لو ان التيار الديني مسيطر ما كان يجرؤ احد الكتاب الليبراليين ان يكتب بأن مؤسس حركة الاخوان المسلمين حسن البنا كان عميلا لبريطانيا.
مشكلة التيار الليبرالي انه يريد الغاء الآخر، دعني أقول لك ان المتحالف الرئيسي مع الحكومة هو التيار الليبرالي والدليل على ذلك العدد الهائل من المستشارين الليبراليين لدى مجلس الوزراء فضلا عن المناقصات التي يستحوذ عليها الليبراليون، اريد ان اشير الى تصريح احمد بشارة وهو أحد رموز التيار الليبرالي الذي اكد فيه ان التيار الليبرالي هو الحليف الاساسي للسلطة، الليبراليون يعتقدون انهم ممثلو امريكا في المنطقة.
سطحية الخطاب الديني
هل سطحية الخطاب الديني ساهمت في تجرؤ الليبراليين على مهاجمة التيار الاسلامي؟
ـ مسألة سطحية الخطاب الديني ليست طرحا موضوعيا، لا خلاف ان التيار الديني لديه ما يسمى بالأجندة الاخلاقية حرصا منه على تماسك المجتمع. أليس التيار الديني هو من عارض إقرار مشروع قانون حقول الشمال؟ أليس التيار الديني هو من طرح مسألة التنمية؟ أليس رموز التيار الديني هم من تقدموا باقرارات الذمة المالية من منطلق الشفافية؟ اختزال عمل التيار الديني في القضايا الاخلاقية هو اختزال مخل.
ما الذي يخيف الحركة الدستورية في الانتخابات القادمة؟
ـ استخدام المال السياسي الذي لن يضر بالحركة فقط وانما بالبلد ككل، الحكومة يجب ان تكون اكثر جدية في محاربة استخدام المال السياسي.
هل هناك تنسيق بين الحركة الدستورية والتجمع السلفي؟
ـ التيار السلفي ليس فقط من التيارات المؤثرة وانما من اقرب التيارات الى الحركة الدستورية. هناك حرص على التنسيق ولكن إلى الآن لا توجد نتائج ملموسة في هذا الصدد.
هل الخلاف الفكري حال دون تحقيق نتائج ملموسة لهذا التنسيق؟
ـ التيار السلفي يشارك في اجتماعات القوى الوطنية ومؤيد لتعديل الدوائر واصلاح النظام الانتخابي والقضاء.
لكن التجمع السلفي يرفض اشهار الاحزاب؟
ـ هذه قضية من القضايا القليلة التي نختلف فيها، من مصلحة الطرفين ان يكون هناك تنسيق بين الطرفين.
هل صحيح ان الحركة الدستورية تدعم ماديا مكتب الارشاد التابع لحركة الاخوان المسلمين في مصر؟
ـ هذا الادعاء غير صحيح، الحركة الدستورية تدعم مكتب الارشاد معنويا وفكريا وليس ماديا، الحركة الدستورية الاسلامية كويتية المنشأ وملتزمة بالدستور الكويتي على الرغم من توجهها الاسلامي، قد يكون هناك اشخاص يدعمون الاخوان المسلمين ولكن الحركة لا تدعم.
العمل الخيري
هل الضغوط الدولية ساهمت في تحجيم العمل الخيري؟
ـ الجمعيات الخيرية الكويتية مشهود لها بالشفافية، ما اقدمت عليه الحركة الدستورية أخيرا عبر ممثليها بالبرلمان بتقديم كشوفات ذمة مالية اعطى رسالة واضحة ان كل عضو ستدعمه الحركة سيكون قد قدم اقرار ذمة مالية ليس فقط له ولكن لاسرته ايضا، نواب الحركة سيتقدمون بمشروع قانون لتنظيم العمل الخيري.
بماذا تطالب الحركة الدستورية الاسلامية؟
ـ ان تنفتح على كل الحركات وألا تنغلق على نفسها.