الراي العام - الأثنين13-10- 2003

آلية جديدة لحل قضية «البدون»

اجمع نقاطاً تحصل على جنسيةكتب سالم الغصين وطلال العنزي: اقتراحا قانونين جديدان في شأن غير المحددي الجنسية (البدون) رفضتهما أمس لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة، بعدما كانت رفضت اقتراح قانون تجنيس الفي شخص سنة 2003، هما اقتراح باستثناء «البدون» من قانون التأمين الصحي، واقتراح باستثناء أبناء الكويتيات من «البدون» أو من الأزواج الأجانب من قيمة هذا التأمين، فيما أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الرأي العام» ان ثمة توجها لاعتماد «آلية عمل جديدة يتم من خلالها ايجاد الحلول النهائية المناسبة لمشكلة البدون».
وكشف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه عن بعض ملامح الخطة الأولية التي يتم تداولها في أروقة مجلس الوزراء والتي تعرف باسم «آلية النقاط» وهي ان تكون هناك مجموعة من النقاط توضع بحسب التوافق مع المعايير الثمانية الموضوعة، لها سقف أعلى وسقف أدنى، على أساسها تعطى الجنسية لمستحقيها أو يتم ايجاد حلول اخرى لمعالجة أوضاعهم.
وأوضح المسؤول «ان المعايير ستعتمد على الأقدمية من حيث الاحصاء، والمؤهل العلمي، بحيث ان الذي يحمل شهادة أكاديمية سيجمع نقاطاً قد تؤهله للحصول على الجنسية، وكذلك عدد الأولاد، أو اذا كان له أقارب كويتيون من الدرجة الأولى، اضافة الى القيد الأمني والجزائي, وبين ان المعايير الثمانية ستكون هي التي ستعتمد عليها الآلية الجديدة، بحيث ان كل معيار يوازيه عدد من النقاط التي بالتالي ستجمع لمعرفة ما اذا كان صاحب الملف يستحق الجنسية أم الاقامة مع حق الكفالة.
وقال المسؤول ان هذه المعايير« تمت دراستها بكل دقة من حيث الفائدة التي ستعود على الوطن من تجنيس أصحاب الملفات التي ستجتاز معدل النقاط المطلوبة».
وقال: «اذا تساوى ملف مع آخر من حيث عدد النقاط فإن اللجنة تفضل الذي عدد أبنائه أقل لأن الكلفة الاقتصادية والمالية أقل على الحكومة», وزاد المسؤول ان «البدون» الذين لهم أقارب متهمون بالتجسس على الكويت أو لهم أقارب متعاونون مع النظام العراقي السابق، «عليهم أن ينسوا فرصة الحصول على الجنسية الكويتية»، مبينا ان «هذا التوجه مدعوم بقوة من الحكومة حتى لا تتساوى فرصة الذين خدموا البلاد مع الذين خانوها».