جريدة الوطن - الأثنين13-02-2006

ينظمه اتحاد الجمعيات النسائية بالتعاون مع الأمم المتحدة ويتواصل على 4 فترات
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز دور المرأة سياسياً غداً

كتبت مرفت عبد الدايم:
تنطلق في الرابع عشر من فبراير الجاري فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز دور المرأة الكويتية سياسيا والذي ينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع لجنة شؤون المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة والذي يتواصل على اربع فترات تنتهي الفترة الاولى منه في الأول من مايو المقبل.
وفي مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول تقدمت الدكتورة ميمونة الخليفة الصباح باسم الشيخة لطيفة الفهد رئيسة لجنة شؤون المرأة ورئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالشكر لكافة وسائل الإعلام، ومن ثم قامت باستعراض التصور المقترح لمشروع خطة تمكين المرأة من التوظيف الأمثل لجهودها بعد حصولها على حقوقها السياسية والتعريف بالبرنامج التدريبي لتعزيز دور المرأة الكويتية السياسي.
وقالت د. ميمونة ان البرنامج يضم اربع فترات وكل فترة تضم عددا من المحاضرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، منوهة بما قام به الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية قبيل حصول المرأة على حقها السياسي من خلال السعي لتوعية المجتمع والسعي لدعم اعضاء مجلس الأمة في سبل دعم المرسوم بقانون بحصول المرأة على حقوقها السياسية، وذلك من خلال اقامة ندوات في جميع محافظات الكويت، والتي اثمرت نتائج طيبة، متقدمة بجزيل الشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدوره عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء بتفعيل هذا الاتجاه لحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية.
وأضافت: ولا ننسى كذلك دور القيادة السياسية المتمثلة في أميرنا الراحل طيب الله ثراه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عندما اصدر المرسوم الأميري بقانون عام 99، وكذلك مساندة الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، كذلك نستذكر بالوفاء والعرفان دور النواب الأفاضل الذين ساندوا المرأة في حصولها على الحق السياسي.
وقالت د. ميمونة ان الدور الذي يقوم به الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع لجنة شؤون المرأة نابع من احساسنا بأن حصول المرأة على حقوقها السياسية يمثل نقلة حضارية على طريق التنمية الشاملة ويعد نموذجا طيباً لجهد استمر سنوات من العمل الدؤوب لتنال المرأة حقها.
استراتيجية
وأوضحت بأن حصول المرأة على حقوقها السياسية يعد بداية مرحلة من المطالبة لبلوغ هذه الغاية السامية من ناحية، وبداية مرحلة ناشطة وفاعلة في المجتمع الكويتي من ناحية اخرى: في كل منهما بمشيئة الله كانت وستكون عند الطموحات والمسؤوليات المنوطة بها فكرا وتخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة، وحرصاً على تحقيق دور فاعل ومؤثر للمرأة الكويتية في حاضر الكويت ومستقبلها ومن هذا المنطق اصبح من الضرورة وضع استراتيجية وخطط تنموية.
وأوضحت د. ميمونة ان عناصر الخطة المطلوبة الآن تقوم على عدد من المواضيع منها التعريف بالحق السياسي للمرأة، وأهمية ما يحققه لها وللأسرة والمجتمع من تقدم عن طريق المشاركة السياسية والاجتماعية ومجالات التنمية المنشودة، وعقد ندوات ثقافية واجتماعية وعلمية وإعلامية حول القضايا التي تجسد دور المرأة وفاعليتها في المجتمع، والإفادة من إمكاناتها وطاقاتها المبدعة في مجالات الحياة ومد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة الاخرى ثقافية وعلمية مثل جامعة الكويت والجامعات الخاصة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجمعيات ذات النفع العام.
ومن العناصر ايضا التعاون مع القيادات التنفيذية والتشريعية لاتاحة المساهمة الكاملة للمرأة في ممارسة حقوقها السياسية كاملة دون فرض قيود او ضوابط تقلل من حركتها الايجابية في النشاط السياسي والاجتماعي او تفرض قيودا تتنافى مع ما كفله الدستور من مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مع تشكيل لجنة لأمانة المرأة بلجنة شؤون المرأة تضم الى جانب اللجنة العلمية والاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية مجموعة من الخبراء الدستوريين والقانونيين، واعداد برامج توعية المرأة للمشاركة السياسية المقبلة والعمل على تنمية قواعد شعبية من الناخبات لدعم مشاركة المرأة في المجالس البلدية والنيابية بما يعزز فرص فوزها في الانتخابات.
وأوضحت ان من عناصر الخطة ايضا مساعدة النساء ذات الكفاءة والخبرة وذلك من خلال وضع وتبني برامج اصلاحية متطورة لقضايا ملحة مما تسهم في تعزيز فرص النجاح والفوز للمرشحات ودعوة المقبلات على الترشيح والتركيز في ذلك على دعم ذوات الكفاءة اللواتي تتوافر لهن القدرة على تمثيل المرأة تمثيلا مشرفا وتوطيد العلاقات الدولية مع المنظمات النسائية في دول الخليج والعالم العربي ودول العالم اجمع، ووضع تصور واضح لاسلوب الدعاية الانتخابية وانشاء صندوق مالي لتمويل مشاريع تفعيل المشاركة الايجابية للمرأة في ممارسة حقوقها السياسية.
وأوضحت د.ميمونة ان هناك تواصلا هنا من الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية ولجنة شؤون المرأة مع لجنة قضايا المرأة التي يترأسها النائب عبدالوهاب الهارون من خلال العديد من اللقاءات والجلسات التي تساهم فيها كافة الناشطات لمناقشة كافة القضايا التي تخص المرأة السياسية منها والاجتماعية.
وأعلنت د.ميمونة ان الاتحاد لن يتوقف الا بوصول المرأة لمجلس الامة معربة عن آمالها بأن تنجح جهود المجتمع في وصولها للمجلس، مؤكدة على ان المرأة قادرة ولديها بعض التميز لانها ستكون معدة تماما لهذه المرحلة السياسية مشيرة الى ان لديها الطموح لنجاح اكثر من امرأة موضحة ان الاتحاد سيتقدم باقتراح للقيادة السياسية بتفعيل المادة 56 من الدستور واعتماد نظام الكوتا وتوزير المرأة.
وأكدت د.ميمونة ان الاتحاد سيدعم المرأة الكفء ليكون تمثيل المرأة في محله داعية المرشحين في المناطق التي سترشح المرأة نفسها فيها ان يتآخوا معها في برنامج واحد وبدلا من الصوت الاعور يكون صوتا «مفتح» للمرشح ولشقيقته المرأة المرشحة.
مساندة
من جانبها، قالت الدكتور حصة الشاهين ان المشروع التدريبي هو مساندة من هيئة الامم المتحدة، ويشارك فيه ثلاث دول خليجية هي البحرين والامارات وعمان، ويستمر المشروع لثلاث سنوات، مشيرة الى ان المشروع لا يعني ان المرأة الكويتية قاصرة في المعلومات السياسية وانما رأى الاتحاد ولجنة شؤون المرأة ان هذه الدورات هي لتأكيد وزيادة ما تتمتع به المرأة من مفاهيم وتعريفات لهذه المرحلة السياسية المهمة وهذا ليس المشروع الاول بل انه بدأ منذ سنتين.
وأوضحت ان هذا المشروع يعد حدثا وظاهرة لن تتكرر مشيرة الى انه سيكون هناك رصد لفعالياته للحصول على مؤشر موضوعي في نهايته لما تقوم به الجهات المعنية بهذا الصدد.
من جهتها، قالت نعيمة الشايجي ان اللجنة المشكلة لتنظيم البرنامج تضم عضوات من كافة الجمعيات النسائية الاعضاء في الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وجمعية المحامين واللجنة النسائية بجمعية الاصلاح وجمعية التمريض معربة عن امالها ان يساهم هذا البرنامج في توعية المرأة بصورة عامة وافادة النساء اللاتي ينوين ترشيح أنفسهن او يقمن بأدوار في العملية الانتخابية.
مؤكدة انه من المهم جدا ان تعي المرأة دورها كمنتخبة آملة ان تحدث مساهمة المرأة في الحياة السياسية نقلة نوعية في المستقبل في الحياة السياسية في الكويت.