جريدة القبس الخميس 2 صفر 1427 هـ ـ 2 مارس 2006 ـ السنة 35 ـ العدد 11760

الخدمة المدنية:
مساواة رواتب الخليجيين بالمواطنين ... و16 مهنة ممنوعة على الوافدين

كتب مبارك العبد الهادي:
اتخذ مجلس الخدمة المدنية في أول اجتماع له أمس في عهد الحكومة الجديدة، سلسلة من القرارات المهمة شملت مساواة رواتب الخليجيين بالمواطنين، واعتماد نسبة الإحلال الجديدة بأن تكون 15% بدلاً من 7%، ومنع تشغيل الوافدين في 16 مهنة، وإحالة من أمضى في العمل 30 عاماً للتقاعد، فضلاً عن حسم قضية البدلات والكوادر.
وحصلت «القبس» على جداول 37 كادراً تشمل عددا من الجهات الحكومية، يستفيد من 36 كادراً منها 22 ألفاً و493 موظفاً، تبلغ التكلفة السنوية لهم 21 مليونا و692 ألف دينار، فضلاً عن كادر الجمارك رقم 37.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس» إن قرار مساواة رواتب الخليجيين بالمواطنين سيستفيد منه 986 خليجياً في مختلف الأجهزة الحكومية وبتكلفة سنوية تبلغ 202 ألف دينار، ولكن سيبدأ تطبيق القرار أولاً برواتب المعلمين.
وأضاف ان المجلس سيلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق قرار الإحالة إلى التقاعد، للموظفين الذين أمضوا 30 عاماً في الخدمة، باستثناء عدد من الوظائف، مثل الأطباء والقانونيين والمحاسبين، وذلك لرفع الحرج عن بعض الوزراء الذين يفاجأون
*ـــــــ* التفاصيل *ــــــــ*
القبس تنشر جداول 37 كادراً والمزايا المالية للموظفين المستفيدين
«الـخدمة المدنية» في أول اجتماع له: مساواة رواتب الـخليجيين بالمواطنين
كتب مبارك العبدالهادي:
عقد مجلس الخدمة المدنية أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة محمد ضيف الله شرار أول اجتماع له في الحكومة الجديدة.
وقال شرار ان المجلس اتخذ قرارات عدة بينها تعيينات قياديين في بعض الجهات، كما اطلع المجلس على ما اتخذه ديوان الخدمة المدنية من اجراءات بالنسبة لاحلال العمالة الكويتية في ميزانيات الجهات الحكومية محل العمالة الوافدة.
واضاف ان المجلس وافق على استعانة وزارة الاوقاف بعدد من الفنيين المتخصصين في الحاسب الآلي، كما اطلع على ما تم اتخاذه من اجراءات في توصيات لجنة التوظيف في مجلس الامة، وطلب استكمال بعض البيانات الخاصة فيها، كما وافق المجلس على معاملة ابناء دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين في المرتبات تطبيقاً لقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي.
واعلن شرار ان المجلس اعتمد الكوادر والبدلات الخاصة بالفئات الوظيفية التي سبق ان اعتمدها مبدئياً في الجلسة السابقة، كذلك اعتمد طلب الادارة العامة للاطفاء بتعديل الشروط المقررة للترقيات للرتب الاعلى، واعتمد بالموافقة كادر العاملين في الجمارك وكادر الكيميائيين والجيولوجيين والفيزيائيين والاحياء، وكذلك المختبرات والقائمين على تنفيذ احكام القانون الخاص بحماية الثروة السمكية، فضلا عن تقرير مزايا مالية للعاملين في المسح البحري وتفتيش البواخر والسفن الكويتية للتأكد من توافر وسائل السلامة.
كما وافق المجلس على منح مزية للعاملين في مكتب الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة، وأقر جدول رواتب لموظفي الهيئة العامة للصناعة واخر بدلات للكويتيين العاملين في بعض المهن الفنية، كما وافق على منح العاملين في بعض الوظائف المرتبطة بالملاحة الجوية والامن والسلامة في المطار ميزة مالية وكذلك العاملين في مجال السجلات الطبية، والسكرتارية الطبية، والعاملين في الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، مشيرا الى ان المجلس اقر البدلات للمدنيين المصاحبين للعسكريين في القطاعات العسكرية، فضلا عن منح الكويتيين الحاصلين على دبلوم محاسبة مكافأة تشجيعية.
وكشف مصدر مطلع لـ«القبس» ان اجمالي الكوادر المعتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية بلغ 37 كادراً.
وحصلت «القبس» على الجداول المعتمدة وفقاً لاقتراح ديوان الخدمة المدنية، حيث سيستفيد من 36 كادراً 22 ألفا و493 موظفاً وموظفة بتكلفة تبلغ 21 مليونا و692 ديناراً، فيما تبلغ قيمة الكادر رقم 37 الخاص بالادارة العامة للجمارك 3 ملايين و155 ألف دينار لقيمة المكافأة التشجيعية، فيما تبلغ قيمة بدل الاشراف 3 ملايين و355 الف دينار.
على صعيد متصل اعلن المصدر ان المجلس اقر مساواة رواتب المعلمين الخليجيين بالكويتيين في المرحلة الأولى، على ان تشمل المساواة فيما بعد جميع الوظائف، مشيراً الى ان اجمالي الخليجيين العاملين في الجهاز الحكومي يبلغ 986 خليجياً تبلغ التكلفة السنوية لرواتبهم 202 ألف دينار.
واشار الى ان الموظفين الخليجيين سيستفيدون من 11 بدلا يستفيد منه المواطنون، فيما سيتم ايقاف خصم 60 ديناراً مع صرف بدل طبيعة العمل للمعلمين الخليجيين.
واعلن المصدر ان المجلس اعتمد زيادة نسبة الاحلال في الجهاز الحكومي اعتباراً من السنة المالية الجديدة لتصبح 15% بدلاً من 7%، فضلاً عن وقف تعيين الوافدين في 16 مهنة، مشيراً الى ان هذه المهن تشمل وظائف صياغة البرامج وتشغيل الحاسوب وتسجيل البيانات وباحث اداري، وخدمات تربوية، وسكرتارية وتنفيذ معاملات، وطباعة واعمال كتابية، وبدالة وامن وسلامة وتحصيل وخزينة، وتخزين ومشتريات وقيادة سيارات عادية وخدمات عامة، وموظف خدمة.
وذكر المصدر ان المجلس اعتمد احالة الموظف الذي تصبح مدة خدمته 30 عاماً الى التقاعد، ويكون هذا الأمر ملزماً لجميع الاجهزة الحكومية، باستثناء القانونيين والمحاسبين والاطباء وخبراء الحاسب الآلي.