جريدة الراى العام - السبت04-03-2006
رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية لـ «الرأي العام»:
قانون التعاون الحالي «عدو» الحركة
التعاونية ولا بد من تعديله
كتبت عفت سلام:
شدد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد عامر المطيري على
ان قانون التعاون الحالي أصبح عدوا للحركة التعاونية ولا بد من تعديله لمنع الكثير
من التجاوزات التي تحدث في بعض الجمعيات، مؤيدا تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
بأن الحركة التعاونية في حاجة الى الاصلاح».
وقال المطيري في حديث لـ «الرأي العام» ان اصلاح التعاونيات يبدأ بإقرار قانون التعاون
المعدل والمطروح على وزارة الشؤون ومجلس الأمة، والذي تجري دراسته منذ أكثر من 10 سنوات
ولم يبت في اقراره حتى الان، متسائلا,,, لماذا؟
وأكد رئيس الاتحاد انه من الضروري التخلص «من النزاعات السنوية التي تحدث في المناطق
بسبب الانتخابات، لدرجة ان الأهالي كرهت عملية الانتخابات التي تشغل أعضاء مجلس الادارة
في النصف الأول من كل عام فيما يتلقون التهاني والتبريكات، اما النصف المتبقي من العام
فهو للاستعداد لدخول الانتخابات»، متسائلا: «متى يتم تنفيذ أو تفعيل أي خطة للجمعية
لتنمية مواردها؟
وطالب المطيري وزير الشؤون بضرورة حماية الحركة التعاونية ودعمها من خلال تعديل قانون
التعاون وحماية موارد الجمعيات والاتحاد من التقليص، خصوصا بعد ما حدث أخيرا من حرمان
الاتحاد من أهم موارده وهو بيع الطوابع الحكومية ومنحها لإحدى الشركات الخاصة، اضافة
الى حرمان الجمعيات من التأجير للبنوك وتحويل ذلك الى أملاك الدولة, وأكد المطيري ان
سلع التعاون التي يقوم الاتحاد بتوريدها الى الجمعيات وهي تضم 25 الف صنف من السلع
الغذائية الضرورية لم يطرأ عليها أي تغيير في الأسعار، وهي موحدة الأسعار بين جميع
الجمعيات.
أما بالنسبة لبقية الاصناف المعروضة في الأسواق التعاونية، قال المطيري انها تخضع الى
تسعير المورد، حيث تقوم بعض الجمعيات بالشراء المباشر من التاجر المحلي الذي يقوم بدوره
بتحديد السعر حسب الكمية المشتراة، مما ساهم في وجود بعض الفروقات في الأسعار بين جمعية
وأخرى، وهذه الفروقات لم تتعد بعض الفلوس.
وذكر اتحاد الجمعيات انه تم توفير سلع بديلة للسلع الدنماركية التي تمت مقاطعتها من
السلع الوطنية والسعودية والعربية، وقد شجع على ذلك حماس وقوة إرادة المستهلكين في
الاقبال على استهلاك السلع البديلة، مؤكدا ان جميع الجمعيات ما زالت ملتزمة بقرار الاتحاد
منع رفع أسعار أي سلعة منذ ابريل الفائت، اما بالنسبة للشركات التي قامت بتخفيض الشد
أو الوزن مع بقاء الأسعار وعدم تغييرها بما يتناسب مع عملية التخفيض، فقد تم رفع هذه
السلع من الأسواق حتى اضطر التاجر للرجوع الى الوزن السابق أو تخفيض السعر.
وقال المطيري انه «لولا وجود الاتحاد والجمعيات التعاونية لأصبحت الأسعار نارا»، مؤكدا
دور القطاع التعاوني في حفظ توازن الأسعار والعمل على عدم ارتفاعها لحماية المستهلك
من الاحتكار والاستغلال، موضحا اهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تقدمه
الجمعيات في مناطق عملها وللمساهمين والأهالي, وكشف رئيس الاتحاد عن قيام غرفة التجارة
والصناعة برفع شكوى من قبل التجار الى الاتحاد للمطالبة باعادة النظر في القرار الذي
اتخذ في ابريل الفائت، بعدم رفع اسعار اي سلعة، خصوصا بعد عملية مقاطعة السلع الدنماركية
وتكبد التجار الكثير من الخسائر, واضاف ان الطلبات المقدمة من التجار والمعروضة حاليا
على لجنة الاسعار في الاتحاد تطالب بزيادة الاسعار بنسبة 30 في المئة، مؤكدا ان هذه
النسبة لا يمكن السماح بها لتأثيرها السلبي على مصلحة المستهلك، لهذا لجأ بعض الموردين
الى البيع للجمعيات مباشرة مع رفع الاسعار لبعض السلع الخارجة عن سيطرة الاتحاد وتسعير
لجنة الاسعار.
واوضح المطيري اهمية الدور الذي تقوم به لجنة الاسعار في الاتحاد لحفظ الاسعار وعدم
ارتفاعها، الا في الحدود القانونية المسموح بها، بحيث لا تزيد نسبة الزيادة على 5 في
المئة على السلع التي يتم تداولها في الجمعيات لمدة عام على الاقل، للتأكد من ثباتها
في الاسواق، كما يتم الاطلاع على الاوراق الثبوتية، التي تؤكد ان رفع الاسعار جاء من
بلد المنشأ من خلال الاطلاع على فاتورة شراء التاجر وأوراق الاعتماد البنكية والاوراق
الجمركية مؤكدا حرص الاتحاد على حفظ توازن الاسعار في الاسواق لحماية المستهلك من الاستغلال
والارتفاع المصطنع للاسعار.
وطالب المطيري وزير التجارة بضرورة توفير اي مورد للاتحاد للاستمرار في عمله، كما دعاه
الى اسقاط الديون المتبقية على الاتحاد لدى الوزارة والناتجة عن قيام الوزارة بعد التحرير
ببيع السلع والاثاث للجمعيات التي لا تعترف بها لعدم وجود الفواتير الثبوتية، كما ان
مجالس ادارات الجمعيات لم تكن موجودة في ذلك الوقت ما ساعد على تحميل الاتحاد مبلغ
3 ملايين دينار، مع العلم ان غالبية البضاعة كانت غير صالحة للتسويق في الكويت من ملابس
واثاث وأوان منزلية اضافة الى ارتفاع الاسعار رغم ان هذه البضائع كانت تباع في بلد
المنشأ بأبخس الاسعار.
وتساءل المطيري لماذا تحاسب وزارة التجارة الاتحاد على أعمال لا يقوم بها وكان من المفترض
محاسبة المسؤول عن هذه الممارسات التي لا تعقل مثل «وجود فاتورة بمبلغ 50 الف دينار
قيمة مصاريف حفل اقيم في الامارات للجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزارة بعد الغزو
لشراء السلع».
وقال ان الاتحاد قام بتسديد 3 ملايين دينار والدين الباقي عليه منذ التحرير هو 3 ملايين،
لذا نطالب وزير التجارة بتطبيق القانون ومحاسبة المتسبب في الدين، ورفعه من على الاتحاد،
علما بأن مبلغ الستة ملايين دينار قيمة البضائع التي تم شراؤها وقامت الجمعيات بتسويقها
من مفروشات واثاث وملابس وسلع غذائية كانت هبة من الدولة، ثم تحولت بقدرة قادر الى
دين وضع على عاتق الاتحاد.
وتساءل «لماذا لم تعوضنا الدولة عن العملة العراقية التي كانت لدى الاتحاد وتبلغ 8
ملايين دينار عراقي اضافة الى مبلغ 600 الف دينار كويتي من التي تم الغاؤها مع ان هذه
النوعية من النقود كانت العملية الاساسية في البيع والشراء من الجمعيات خلال الغزو».
وشدد المطيري على أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الدولة هي المسؤولة عما حدث من
ديون، خصوصا ان الاتحاد في هذه الفترة لم يكن له رئيس، فلماذا يتحمل الاتحاد اخطاء
الغير؟ علما بأن وزارة التجارة هي التي كانت تقوم بتوريد السلع للجمعيات بفواتير باسم
الاتحاد.
ودعا المطيري وزير التجارة الى تخصيص قطعة ارض لاقامة مخازن عوضا عن الارض التي تم
تخصيصها في منطقة صبحان والتي رفضت البلدية ترخيصها لاكتشافها ان هناك اقتراحا من المجلس
البلدي بتخصيص هذه الارض لاقامة سكن للعمال.
ورأى المطيري ان الاتحاد في حاجة ماسة الى المخازن لتوفير اكبر قدر ممكن من السلع لتوفير
الايجارات السنوية البالغة 120 الف دينار التي يدفعها الاتحاد، اضافة الى توفير العديد
من السلع التعاونية للتحكم في اسعارها وتوحيدها بين الجمعيات, واعلن المطيري انه اذا
استمرت الجمعيات في شراء احتياجاتها من الموردين مباشرة حسب الاسعار التي يطرحونها
والبعيدة عن تسعيرة الاتحاد سيأتي الوقت الذي سيندم فيه كل مستهلك ورب اسرة لانه لن
يستطيع سد احتياجاته، لذا ندعو وزير التجارة ووزير الشؤون الى منح الاتحاد الصلاحيات
لوقف ارتفاع الاسعار الجنوني، خصوصا ان الموردين اصبحوا يرفعون اسعارهم ويوحدونها للبيع
بها لمختلف الجمعيات لتثبيت هذه الاسعار المرتفعة.
وأكد رئيس الاتحاد ضرورة منح الاتحاد السلطة للقيام بضبط الاسعار ولمنع الارتفاع المصطنع.
وحول ارتفاع اسعار السلع الوطنية قال المطيري ان ارتفاع اسعار المواد الاولية التي
تستخدم في الصناعة هي السبب في ارتفاع اسعار السلع الوطنية مثل السكر وغيره والمهم
ان تكون الزيادة مبررة ومثبتة في المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الزيادة.
وافاد المطيري ان الاتحاد ليس له اي دخل في ارتفاع اسعار السلع التي تباع خارج علامة
التعاون لقيام الجمعيات بالشراء من الموردين مباشرة وهذا ما كنا نحذر منه.
وحول اتفاقية التعاون مع اتحاد المعلمين العراقي قال المطيري انه تم التوقيع على بروتوكول
مع اتحاد المعلمين العراقي لتوريد مواد غذائية من خلال شركة المشروعات الوطنية الكويتية
وسيبدأ بتوريد مواد غذائية في حدود 100 مليون دولار اميركي، علما بأن العقد مفتوح.