جريدة الوطن - الخميس 26 شوال 1446هـ - 24 أبريل 2025

أبرز التعديلات في مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد

كشفت مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة عن تعديلات صارمة تطال المتورطين في تجارة المخدرات، والمحرضين على تعاطيها، ومروجيها داخل المؤسسات التعليمية والسجون.
وتضمنت أبرز التعديلات تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد العقوبات على من يحرض أو يروج أو يتعاطى هذه المواد داخل السجون والمدارس.
كما تنص المسودة على سجن يصل إلى أربع سنوات لكل من يرفض الخضوع لفحص المخدرات دون مبرر قانوني، مع استثناء الطلبة والمقبلين على الزواج من هذا الإجراء. في الوقت ذاته، يواجه من يُضبط بمجالسة المتعاطين عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي إطار توسيع دائرة الرقابة، ينص المشروع على إجراء فحص عشوائي لجميع العسكريين بغض النظر عن رتبهم، بالإضافة إلى فحص طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، بهدف الكشف المبكر عن حالات التعاطي والتعامل معها بصرامة.
ويشمل التشديد أيضًا القطاع الطبي، إذ يعاقب القانون أي طبيب يصرف مؤثرات عقلية دون مبرر طبي بالسجن ثلاث سنوات، كما يفرض غرامة تصل إلى 100 ألف دينار على الصيدليات المخالفة، مع إمكانية إغلاقها لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالات الإهمال الجسيم.
ولم تغفل المسودة الجوانب المتعلقة بالمظهر العام والترويج غير المباشر، إذ تنص على تغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تشجع على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ويقترح القانون صرف مكافآت مالية لكل من يُبلّغ أو يُرشد عن حالات تعاطٍ، في إطار دعم الجهود الرسمية بمبادرات مجتمعية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها