جريدة القبس - الاثنين, 13 مارس, 2006 - 13صفر 1427- رقم العدد: 11771

برد يقترح توفير الرعاية السكنية للمتزوجة من غير كويتي

طلب النائب دِ عواد برد في اقتراح بقانون يجيز للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او من فئة غير محددي الجنسية الحصول على الرعاية السكنية اسوة بالرجل الكويتي.
وقال النائب برد ان الدستور الكويتي قد كفل المساواة بين جميع المواطنين في مادته السابعة والتي نصت على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، كما نصت المادة 29 منه على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، وقال انه بالمخالفة لهذه الاحكام الدستورية التي لم تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات قصر قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 توفير هذه الرعاية على الاسرة الكويتية، وهو ما يعني قصرها على الاسرة الكويتية المكونة من كويتي كزوج وزوجة كويتية او غير كويتية، اما الكويتية المتزوجة من غير كويتي فلا تشملها الرعاية السكنية وتظل هي بعيدة عن احكام القانون المشار اليه فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 14 منه في ان تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء، اما الكويتية غير المعاقة والكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها منه ابناء فلا حظ لها في الرعاية السكنية.
واكد برد ان هذه الاسر المكونة من ام كويتية واب غير كويتي وابناء هذه الكويتية هم بلا شك اسر كويتية لهم منا كل تقدير واحترام، فهؤلاء الابناء قد تربوا في هذا البلد الطيب وربتهم امهاتهم على الاخلاص والحب لهذا الوطن ولا يعرفون بلدا سواه، فكيف نكافئهم بعدم توفير الرعاية السكنية لهم ونريد من هذه الكويتية وابنائها ان تبقى مدى الحياة في ترحال من شقة الى شقة تكابد انواع المشقة وهي ابنة هذا الوطن؟
وقال انه تحقيقا للمساواة التي نص عليها الدستور ومراعاة لتوفير الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون متمنين ان يلقى قبول وتعاون الاخوان في مجلس الامة لإقراره في اسرع وقت انصافا للمرأة الكويتية.
ونص التعديل 'واستثناء من احكام الفقرة الاولى تقوم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة'.