جريدة القبس - الاربعاء, 22 مارس, 2006- 22 صفر 1427- رقم العدد: 11780

اللجنة الاقتصادية واصلت اجتماعاتها المكثفة
استعجال إعداد مشروع هيئة سوق المال

كتب عبدالمحسن جمعة ومحمد الإتربي وإبراهيم السعيدي:
واصلت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء امس اجتماعاتها المخصصة لتسريع قيام هيئة لسوق المال، والتقت ممثلي البنك المركزي واتحاد شركات الاستثمار والوسطاء في البورصة.
وعلمت 'القبس' ان النقاش تطرق الى المشاريع المقدمة لقيام تلك الهيئة من النائب عبدالوهاب الهارون واتحاد شركات الاستثمار وادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الاتجاه هو الى مشروع يكون مزيجا منتقى من افضل ما في تلك المقترحات، لا سيما البنود المتعلقة بالفصل التام بين مهام ادارة البورصة من جهة، ومهام هيئة سوق المال من جهة اخرى، وبذلك تنفصل الشؤون التنفيذية عن تلك التشريعية والرقابية.
وعلم انه تم تداول توصية جادة بضرورة خصخصة البورصة، أي ادارتها من جانب القطاع الخاص مستقبلا.
وقد واصل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية هبوطه امس، حيث فقد 217.5 نقطة منخفضا الى 10144.7 نقطة، وبذلك يكون المؤشر تخلى عن معظم مكاسبه المفاجئة التي حققها السبت الماضيِ واللافت امس كان تراجع قيمة التداول الى 79 مليون دينارِ واكد خبراء استثمار ان ما تم تداوله عن خلافات حكومية برلمانية حول ادارة السوق ادى الى تراجع مناخ الثقة بالتداول حتى تتضح الرؤية.
لا نصاب
على صعيد مجلس الأمة، حال فقدان النصاب في جلسة امس دون اقرار قانون انشاء شركة هواتف متنقلة ثالثة، رغم الانتهاء من مناقشته في وقت مبكر من الجلسة، مما اضطر رئىس مجلس الامة جاسم الخرافي الى تأجيل التصويت عليه الى الجلسة المقبلة المقررة في الثالث من ابريل المقبل.
وحاول وزيرا الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة، والمواصلات، محمد شرار ودِ اسماعيل الشطي عرقلة المشروع تحت ذريعة ان الحكومة لم تدرسه بشكل كامل، وان الامر يتعلق بثروة وطنية (الترددات) لابد من المحافظة عليها على حد قول شرارِ لكن النواب عبدالله الرومي، واحمد السعدون، ومسلم البراك سخروا من المبررات الحكومية، مشيرين الى ان المشروع مطروح منذ عام 2003 ويتضمن تقرير اللجنة موافقة الحكومة على المشروع، فكيف تتحدث الحكومة عن مزيد من الوقت من اجل الدراسة؟
واستدرك الوزير شرار قائلا ان 'الحكومة لا تمانع في انشاء الشركة وفق اسس تجارية، لكن لا بد من اعادة الطلب الى اللجنة مرة اخرى وسنحضر لمناقشته'.
وقال الشطي 'لا اعتراض على القانون من حيث المبدأِِ لكن من حقنا دراسة الاقتراح بقانون دراسة وافية قبل اصداره'.
ويكلف المقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة مساهمة غرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة، على ان يخضع 40 في المائة من اسهم تلك الشركة لاصحاب المعاشات التقاعدية واخرى تطرح للاكتتاب العام، كما يخصص 10 في المائة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويطرح باقي الاسهم للبيع في مزايدة عامة علنية.
واكد عدد من النواب خلال مناقشة الاقتراح بقانون على اهمية انشاء الشركة لدعم الموازنة العامة للدولة، مشيرين الى ان ربط الشركة بشريحة المتقاعدين يعد 'توجها استثماريا سليما'.