جريدة الراى العام - الخميس23-03-2006

«مكتب البلدي» ناقش تعديل قانون البلدية

كتب حسن المسعودي:
قال نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي ان مكتب المجلس بحث امس اعادة النظر في بعض بنود قانون البلدية الجديد 5/2005 لمواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية وبيان علاقة المجلس البلدي بالجهات المسؤولة كما تطرق الى المراجعة الشاملة للمخطط الهيكلي الثالث للدولة واعادة خطة عامة استراتيجية للمجلس.
وأضاف العسعوسي في تصريح للصحافيين بعد الاجتماع الذي عقده المكتب برئاسة رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان ان المكتب رشح الأمين العام المساعد للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ليكون ضابط ارتباط للأمانة العامة لمكتب منظمة المدن العربية كما تم ترشيح ممثل لعضوية لجنة متابعة الرد على اسئلة واقتراحات الاعضاء في مجلسي الأمة والبلدية مشيراً الى انه رشح رشيد العازمي مساعد مراقب لدى مكتب الأمين العام للمجلس.
وأوضح العسعوسي ان مكتب المجلس ناقش تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة بعض قطاعات البلدية.
وذكر العسعوسي ان مكتب المجلس بحث متطلبات المرحلة المقبلة التي ستبدأ في اول ابريل المقبل وحتى نهاية العام الحالي مشيراً الى انها تتلخص بإعادة النظر وبشكل عام بكافة النظم الداخلية ودعم الأمانة العامة ووضع هيكلها التنظيمي في ظل المتغيرات لمواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية واستغلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في نقل المعلومات وبمراجعة النظم واللوائح والاجراءات البلدية واستنباط مزاياها والوقوف على أهم المعوقات التي تقف في طريق تحقيق هذه المزايا كما يتم حصر كافة المثالب في هذه الأنظمة واقتراح الحلول المناسبة لها فضلاً عن بحثه لغايات هذه المرحلة المتمثلة في اعادة النظر في بعض بنود قانون البلدية الجديد 5/2005 لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية المستقبلية مع بيان علاقة المجلس البلدي مع الجهات المختلفة, واعداد الخطة العامة السنوية الاستراتيجية للمجلس البلدي في اطار المقترحات الواردة من السادة الأعضاء في ضوء توجيهات الدولة العامة وفق اختصاصات المجلس بعد مراجعة اهدافها وغاياتها ومشاريعها, ووضع استراتيجيات العمل في الأمانة العامة وخطط تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة ومراجعة آليات العمل والنظم واللوائح والاجراءات المعمول بها والهيكل التنظيمي وتطويره, ومراجعة ووضع القواعد الأولية لقواعد البيانات لتطبيق نظام الربط الالكتروني وتكوين قاعدة البيانات ومخاطبة جهات البلدية في هذا الشأن, ومراجعة واستكمال مكننة النظم والاجهزة الادراية في البلدية ومراجعة وتطوير نظام حفظ الملفات والقرارات وتطويرها بالاضافة الى المراجعة الشاملة للمخطط الهيكلي للدولة حيث انجز منه 70 في المئة ومراجعة وتطوير النظم واللوائح البلدية لمواكبة التقدم.
واعداد برنامج عمل المجلس البلدي الذي يحقق وفق اهدافه ما يتم عرضه ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يقدم الى مجلس الأمة عند افتتاح الفصول التشريعية، واعداد خطط برنامج الميزانية السنوي بالتنسيق مع الخطة الاستراتيجية للمجلس البلدي والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.
صياغة مشاريع مشتركة لتبادل الدعم الفني والمشورة الفنية بين المجلس والجمعيات المهنية وستتم مخاطبة هيئة البيئة والجهات المهتمة بالبيئة وصياغة مشاريع مشتركة لتبادل الدعم الفني والمشورة الفنية بين المجلس والقطاع الخاص ممثلاً إما من غرفة التجارة او اصحاب الشركات.