جريدة القبس - الخميس, 23 مارس, 2006 -23 صفر 1427- رقم العدد: 11781

سيناقش في اللجان البرلمانية أبريل المقبل
الزلزلة: الحكومة ستقدم خلال شهر مشروع قانون متكامل لهيئة سوق المال

كونا-
نفى وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف الزلزلة ما تردد بشأن اعفاء المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الدكتور صعفق الركيبي من منصبه مؤكدا ان مدير السوق 'باق في منصبه'.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة مكافحة الفساد البرلمانية تعليقا على انباء عن اعفاء الركيبي 'هذا الكلام غير صحيح وغير دقيقِِ ومدير السوق باق في منصبه وما ورد في الصحافة المحلية بهذا الشأن غير صحيح'.
ودعا الصحافة المحلية الى 'التأكد من مثل هذه المعلومات التي تسيء لمن تمسهم ولا احد يقبل بمثل هذا الأمر'.
على صعيد متصل قال الزلزلة ان الحكومة تعكف على انجاز قانون لهيئة سوق المال 'حديث وعصري ويغطي جميع الانشطة سواء العقارية او السلعية ولا يقتصر على سوق الاوراق المالية'.
واشار في هذا السباق الى استعداد الحكومة لانجاز قانون هيئة سوق المال 'في اقرب وقت ممكن' مبينا انه تم عقد ثلاثة اجتماعات متتالية في مجلس الوزراء لهذا الغرض.
وقال انه تم الاجتماع مع مجموعة من المختصين في الاسواق المالية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والوسطاء ومجموعة تمثل المستثمرين والمتداولين.
واضاف 'توصلنا الى انه لابد ان ينجز هذا القانون بصورة متكاملة وسريعة وان نتفادى الخروج بشيء غير متكامل او عرضة للخطأ'.
واكد استعداد الحكومة لتقديم قانون هيئة سوق المال 'خلال شهر وسنبحثه في اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة في شهر ابريل المقبل'.
واوضح الزلزلة ان الحكومة لا تسعى 'فقط' الى انشاء سوق مال للبورصة 'بل تضع في الحسبان ان يكون هناك بورصات متخصصة للعقار مثلا او السلع او الطاقة او ما شابه'.
وقال 'نسعى لتكون هيئة سوق المال هي المشرفة على جميع انواع التداول في بورصات مختلفة قد تنشأ في المستقبل'.
وعن تدفق المشاريع الكبرى والاستثمارية على دول مجلس التعاون ومحدودية تلك المشاريع في الكويت قال وزير التجارة الكويتي 'نحن في الكويت نسعى الى جذب وانشاء مثل هذه المشاريع في بلادنا'.
بيد انه اوضح ان 'اغلب تلك المشاريع قائمة على تخصيص الاراضي التي تقام عليها كالمصانع والفنادق والمنتجعات السياحية وخدمات البنى التحتية وغيرها'.
وقال الدكتور الزلزلة 'اعتقد انه في الفترة المقبلة سيكون في الكويت وفرة كبيرة في الاراضي التي ستخصص للشركات حتى تستطيع تنفيذ مشاريعها'.
وذكر انه التقى يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي وتم الاتفاق على ان تسلم البلدية وزارة التجارة مواقع مختلفة لتنفيذ مجموعة من المشاريع سواء الخاصة بالصناعة او غيرهاِ وافاد الدكتور الزلزلة انه 'خلال الشهرين المقبلين ستشهد السوق الكويتية عودة لرؤوس الاموال الوطنية التي هاجرت لسبب أو لآخر'.
وقال ان السوق الكويتية مفتوحة للجميع 'ويستطيع من يشاء ان يستثمر فيها ما يشاء' مشددا على ان فكرة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري 'فكرة سنرى تطبيقها الفعلي خلال الاشهر القليلة المقبلة وهناك انجازات كبيرة على جميع الاصعدة'.