جريدة القبس - السبت, 25 مارس, 2006 -25 صفر 1427- رقم العدد: 11783

قضية للمناقشة : المطالبة بممثلين عماليين في سفاراتنا في الخارج
هل ترعى الحكومة والنواب تجار الإقامات؟

كتب مبارك العبدالهادي:
تشكل قضية العمالة الوافدة وتجارة الاقامات هاجسا كبيرا لدى الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون التي تواجه عادة انتقادات المنظمات الدولية، ولجنة حقوق الانسان، فضلا عن التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الاميركية.
وعلى الرغم من محاولات الشؤون للتصدي او الدفاع او وضع المبررات، فان الانتهاكات التي يشكلها تجار الاقامات ضد العمالة الوافدة والهامشية التي يغرق بها سوق العمل لاتزال مستمرة امام الضعف الحكومي في مواجهة هؤلاء المتنفذين وغيرهم من المتلاعبين على القانون الذين يخترقون اجهزة الدولة بكل سهولة من خلال التلاعب في اجهزة الشؤون لتغيير تقدير الاحتياج، او ادخال المعاملات المزورة لادارات الهجرة او تزوير الشهادات الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تقدم للشؤون.
أساليب ملتوية
وامام هذه الاساليب الملتوية لا توجد عقوبات صارمة تصدر بحق تجار الاقامات، سوى الغرامات المالية او اغلاق ملفات شركاتهم بالرمز ྃ' والضحية العمال عادة.
الجميع يعرف تماما ان سوق العمل في الكويت لا يحتاج الى 950 الف عامل وافد، والشركات لا تستوعب هذا الكم الكبير من العمالة الهامشية، والشوارع وبعض المناطق ضاقت ذرعا بهؤلاء الذين اصبحوا يشكلون مظهرا غير حضاري، فضلا عن مساهمتهم في العديد من المشاكل والجرائم والسرقات وغيرها.
والمصيبة الاكبر عندما تزور الدور الثاني في وزارة الشؤون، لتكتشف حقيقة بعض النواب الذين امتلأت ملفاتهم بطلبات تصاريح العمل وزيادة تقدير الاحتياجات لبعض اصحاب الاعمال الذين حددت لهم وزارة الشؤون العدد المسموح به لادخال العمالة الوافدة الى البلاد.
الوساطة
وزارة الشؤون التي تتحدى دائما تجار الاقامات تفتح لهم المجال عبر نافذة 'الواسطة وخشمك اذنك' وغيرها من الاساليب التي يلجأ لها البعض.
تجار الاقامات الذين يتمتعون بجميع التسهيلات والنفوذ في البلاد لا يجدون من يواجههم 'بيد من حديد' بقدر تلك التصريحات والتحركات التي تدخل عادة في نفق الاجراءات الحكومية.
مصادر مطلعة تتحدث ل'القبس' عن مآساة سوق العمل، وذلك الكم الكبير من العمالة الهامشية التي يغرق بها سوق العمل، مؤكدة ان نسبة كبيرة من العمالة لا تمثل اي احتياج حقيقي للبلاد، بل ان المصيبة ان هناك تسهيلات تقدم لتجار الاقامات من خلال زيادة تقدير الاحتياج لشركاتهم، او التساهل في العقوبة مع اعطاء الفرصة لهم في عدم تكرار الامر مرة اخرى.
عقوبات صارمة
وشددت المصادر على ضرورة ان تكون هناك عقوبات صارمة ضد تجار الاقامات، وتنظيف البلد منهم، خاصة ان العملية اصبحت مثل السرطان الذي ينتشر في الجسد ولا يجد من يستأصله.
واعتبرت المصادر ان الدعم الذي يجده تجار الاقامات من قبل بعض النواب او المتنفذين في البلاد يدعو للقلق والتساؤل هل هي عملية شراء اصوات بطريقة حديثة ام ماذا نسمي ذلك؟
وطالبت المصادر بضرورة تفعيل ادارة مكاتب استقدام العمالة الوافدة، خاصة ان الادارة موجودة ولكنها لا تمارس اعمالها وفقا للدور المطلوب منها.
ملحقون عماليون
وتساءلت المصادر لماذا لا تضع وزارة الشؤون ملحقين عماليين في سفاراتنا بالخارج لمتابعة اوضاع العمالة والتأكد والتحقق من جودة العمالة المستقدمة، خاصة في ظل توجه وزارة الشؤون لإنشاء مكاتب استقدام العمالة الوافدة.
ودعت المصادر الحكومية الى ضرورة التحرك الجاد تجاه هذه القضية، ومحاسبة كل شخص تسول له نفسه ممارسة تجارة الرقيق (الاقامات) لانها اصبحت تشوه صورة الكويت خارجيا، في ظل الرقابة المستمرة من المنظمات الدولية وغيرها حول اوضاع العمالة بالبلاد.
وقالت ان المطلوب فزعة وطنية تجاه هذه القضية التي لا تقل خطورتها عن المخدرات، لان كلتاهما تستهدف امن الكويت فالعمالة الهامشية التي لا شغل لها او عمل قد ترتكب كل الافعال الاجرامية وغيرها من اجل الحصول على المال.