جريدة القبس - الاربعاء, 5 ابريل, 2006 - 07 ربيع الأول 1427- رقم العدد: 11794

إعداد قانون خليجي موحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص

الرياض- كونا-
اعلن مسؤول كويتي اعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع قانون موحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في اطار سعي دول المجلس لوضع القوانين الموحدة اللازمة التي تتماشى مع تطور القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
وقال مراقب الاتفاقيات الدولية ومقرر لجنة حقوق الانسان بوزارة العدل الكويتية زكريا الأنصاري ل (كونا) أثناء مشاركته في لجنة اعداد القانون ان مشروع النظام الجديد يأتي تنفيذا لقرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم ال17 الذي عقد العام الماضي.
وأكد الأنصاري أهمية القانون الجديد الذي يحدد مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والتدابير اللازمة لمكافحتها وتحديد العقوبات التي تطبق على مرتكبها مع الأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعالج هذا الموضوع خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الأول المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال ان اللجنة الخليجية المشكلة بقرار من وزراء العدل قد أنهت في اجتماعها الذي استمر يومين مناقشة ودراسة جميع مواد مشروع القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بناء على ورقة عمل مقدمة من مملكة البحرين ومشاركة جميع دول المجلس.
وأوضح الأنصاري أن المشروع يضم 16 مادة حددت تعريفا للاتجار بالأشخاص والعقوبات المشددة على مرتكبي هذه الجريمة وتجريم قيام الشخص الاعتيادي بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي وفرض عقوبات على الشخص الاعتيادي.
كما حدد مشروع القانون اجراءات لحماية الضحية مثل الرعاية الطبية والنفسية والعمرية وايجاد المأوى والحق في الاقامة في الدولة أثناء سير اجراءات التحقيق أو المحاكمة وذلك بتقدير يخضع للمحكمة المختصة واعطاء الاختصاص للنيابة العامة بتفتيش اماكن ايواء المجني عليهم في جريمة الاتجار بالأشخاص للتأكد من تنفيذ القرارات القضائية بهذا الشأن.
وأضاف المسؤول الكويتي ان القانون نص على انشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن الجهات المعنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومتابعة أوضاعهم الى جانب اعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة هذه الجريمة.
وأشار مراقب لجنة حقوق الانسان بوزارة العدل الكويتية الى أهمية هذا القانون في التصدي للتقارير الدولية والأميركية التي تصدر بشأن دول مجلس التعاون ومن بينها دولة الكويت ووضع الدول في فئة تحت المراقبة في الدول المتهمة بالاتجار بالأشخاص.
واعتبر القانون الذي سيتم اقراره من قبل وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم بابوظبي في نوفمبر المقبل خطوة على الطريق الصحيح لحماية الأشخاص من أي شكل من أشكال الاستغلال ومحاربة الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد والتصدي للذين يسيؤون لسمعة الدولة لمواكبة الجهود الدولية لحماية الأشخاص من الاتجار.