جريدة الوطن - السبت08-04-2006

الهاجس الاقتصادي يسيطر على السلطتين..
باقر يعلن قانون الخصخصة.. والزلزلة يبدأ بقانون سوق المال

كتب محمد الخالدي:
تتواكب الاهتمامات الاقتصادية في السلطتين في خطين متوازيين ما يؤكد انعقاد فكر كل منهما على حتمية الاصلاحات الاقتصادية كأساس لاصلاح الكثير من الشؤون وهو ما يتضح في إعلان رئيس اللجنة المالية مجلس الامة احمد باقر عن احتمال انتهائها من التقرير النهائي لقانون الخصخصة اليوم وبدئها الاربعاء المقبل بدراسة تقرير ديوان المحاسبة التكميلي بشأن مشروع حقول الشمال في موازاة ما أعلنه وزير التجارة و الصناعة د. يوسف الزلزلة عن بدء اعداد مشروع قانون هيئة سوق المال.
ففي الشأن البرلماني اعلن احمد باقر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة عن احتمال انتهائها اليوم من اعداد تقريرها حول قانون الخصخصة ورفعه لمجلس الامة مالم يرد في تقرير اللجنة المنبثقة عنها لدراسة أية ملاحظات تؤدي لتعطيله حيث ستتجمع اليوم للنظر في التقرير ثم توجه الدعوة لوزير الطاقة الشيخ احمد الفهد لحضور اجتماعها المقرر الاربعاء المقبل لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة التكميلي بشأن مشروع قانون مشروع حقول الشمال الذي كانت قد طلبت من الديوان اعداد تقرير بعد الاجتماع بمسؤولي الطاقة حول ما ورد من ملاحظات عليه في تقرير ديوان المحاسبة السابق ومدى تلافي تلك الملاحظات.
واما عن الشأن الحكومي المنعقد ايضاً على اعدادات تشريعية اقتصادية فقد أعلن وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة عن تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية مجموعة من المستشارين والخبراء لاعداد مشروع القانون الخاص بهيئة سوق المال على ان يقدم الفريق المشروع قبل 15 يونيو المقبل، لافتا الى ان الفريق سيقدم جدولا زمنيا بالتفاصيل اللازم اتخاذها من قبله خلال فترة إعداد المشروع الذي سيقدمه لمجلس الوزراء قبل هذا التاريخ.
وقال الزلزلة في تصريح لـ «الوطن» ان اللجنة المالية الوزارية وضعت في الاسبوع الماضي كل الاولويات التي يجب ان تدرج في سوق الاوراق المالية والنقاط الايجابية تم ارفاقها لافتا الى انه كان هناك تصور واضح حول ماهية المواد التي كان يجب أن تكون في قانون هيئة سوق المال.
واشار الى ان هناك توصية تم اعتمادها بألا يكون القانون طويلا جدا وأن يكون محدودا بمجموعة مواد على أن يتم وضع التفاصيل واللوائح في نظام خاص في هذا القانون موضحا ان ذلك من شأنه الاسراع في اقرار القانون بدلا من أن يكون القانون مطولا.
وتوقع الزلزلة ان يتم اقرار هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة خصوصا في ظل وجود رغبة لدى اعضاء المجلس بأن تكون هناك هيئة لسوق المال ورغبة كذلك لدى مجلس الوزراء بهذا الصدد مبينا ان ما يساعد على اقراره بسرعة هو ان المواد ليست مفصلة داخل القانون.
واوضح ان المشروع يعزل الرقابة عن ادارة السوق وسيكون جهة رقابية ومحاسبة لاي تجاوزات تحدث في السوق من قبل الادارة او الشركات خصوصا أن السوق تطور عن السابق حينما كان يعمل بمبلغ 6 مليارات في بدايته بينما أصبحت المبالغ المرصودة اليوم تتجاوز الـ 40 مليارا.