جريدة القبس - الثلاثاء, 11 ابريل, 2006 - 13 ربيع الأول 1427- رقم العدد: 11800

رغم محاولات تطويق العمالة الهامشية
تجار الإقامات في ازدياد .. والعقوبات الرادعة غائبة

كتب مبارك العبدالهادي:
أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتاعية والعمل ان تحويل بطاقات الدعوة للجامعيين الى اذونات عمل ستطبق الاسبوع المقبل بعد اعتماد الوزير الشيخ علي الجراح القرار الذي انتهت الشؤون من اعداده، وتحديد الضوابط والشروط للمستفيدين منه، ومنها رسم 200 دينار وان يعمل في المؤهل الجامعي نفسه، وان يخضع للفحص الطبي، وان يستوعب احتياج الشركة العامل، فضلا عن استيفاء نسبة العمالة الوطنية.
وذكر المصدر ان فتح الباب لتحويل بطاقات الدعوة إلى اذونات عمل دون تحديد نوع الزيارة سيفتح المجال امام اصحاب الشركات الاستفادة من خبرات العمالة الوافدة.
واشار الى ان قطاع العمل يعد دراسة حول الاجراءات الخاصة لاستقرار سوق العمل، بهدف وضع استراتيجية ورؤية متكاملة حول اوضاع العمالة الوافدة والوطنية، فضلا عن القطاعات التي بامكانها استيعاب المزيد من العمالة الوافدة.
واكد المصدر ان ادارات العمل باشرت من مارس الماضي بفرض نسب العمالة الوطنية الجديدة على الشركات، مشيرا الى ان الشركات غير الملتزمة تفرض عليها الغرامات.
ولفت الى ان ادارة تفتيش العمل تدرس حاليا اوضاع الشركات، بهدف الكشف عن الشركات الوهمية التي بدأت تنتشر بشكل أكبر في مختلف المحافظات.
وقال المصدر ان الوزارة ستتشدد في تقدير الاحتياجات للشركات، بحيث لا تمنح الشركات عمالة أكثر من المقدرة لها، مؤكدا ان هناك شركات لديها عمالة تفوق بشكل كبير حجم العمل بها.
ولفت المصدر الى ان الوزير الجراح طلب من قطاع العمل ضرورة تضييق الخناق على تجار الاقامات والكشف عنهم ومحاسبتهم واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة التي تمنعهم من تجاوز القرارات والتلاعب بمصير العمالة، مؤكدا ان نسبة تجار الاقامات بازدياد في ظل غياب التشريعات الحازمة والمحاسبة الشديدة التي من المفترض ان تطال كل تاجر اقامات.
وانتقد المصدر تأخير انشاء المحكمة العمالية التي تم الاتفاق مع وزارة العدل بشأنها، مؤكدا ان هذه المحكمة ستنجح في القضاء على العديد من المشاكل المتراكمة لاصحاب الاعمال والعمال.
وعن المشاكل المتراكمة في الجمعيات التعاونية قال المصدر ان الوزارة تحيل كل الشكاوى الصادرة ضد التعاونيات الى الشؤون القانونية بالوزارة للتأكد من صحة الشكاوى، ومن يثبت تورطها تتم احالتها على الفور الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وقال المصدر ان الوزارة قررت تشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى الصادرة ضد مجلس ادارة تعاونية صباح الناصر، للتأكد من صحة التجاوزات التي وردت في الشكوى، على الرغم من تأكيد اعضاء المجلس بأن ما ورد من ادعاءات جمعيتها كيدية، وان لديهم مستندات تثبت عكس ذلك.
واوضح المصدر ان الوزارة تنتظر توصيات اعضاء لجنة التحقيق في الشكوى تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الا ان المصدر اكد ان اوضاع التعاونيات متدهور وتحتاج الى المزيد من عملية الرقابة والمتابعة، مؤكدا ان التعاونيات لديها موارد مالية كبيرة ويجب ان لا يتم السكوت عن اي تجاوزات او مخالفات في هذا الشأن.
ودعا المصدر قطاع التعاون الى ضرورة التحرك واتخاذ الاجراءات الكفيلة في هذا الشأن خاصة في ظل اهتمام الوزير الجراح بأوضاع الجمعيات التعاونية، ومحاربة الفساد فيها.
وبين المصدر ان الوزير الجراح اكد ضرورة القضاء على ظاهرة التعيين في مجالس ادارات التعاونيات، وان يتم الاعتماد على الانتخابات، ولكن لن يحدث ذلك الا بعد التأكد من ان التعاونيات لا تعاني امراض الفساد والاستغلال والتجاوزات المالية والادارية.
على صعيد متصل، قال المصدر ان الوزير الجراح قام بجولة تفقدية لادارة الرعاية الاسرية للنظر في كيفية مساعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والتسهيلات المقدمة لهم.
وقال ان الجراح دعا الموظفين الى ضرورة مساعدة جميع الاسر التي ينطبق عليها قانون المساعدات الاجتماعية، فضلا عن القضاء على الحالات المتلاعبة، واتخاذ الاجراءات بشأن احالتها الى جهات الاختصاص.