جريدة القبس -الاربعاء, 26 ابريل, 2006 -28 ربيع الأول 1427- رقم العدد: 11815

 لجنة الدوائر انتهت من عملها
المبارك: ملف تجنيس 'الخدمات الجليلة' قيد الدراسة

كتب عبدالمحسن جمعة:
اوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ان اللجنة الوزارية 'انهت مهمتها واحالت تصورها في شأن الدوائر الى مجلس الوزراء مشيرا الى ان عدد الدوائر الذي اعتمدته اللجنة معروف ولا داعي لذكرها مرة اخرى ونوه بتعاون لجنة حقوق الانسان في بحث الاوضاع الانسانية لغير محددي الجنسية (البدون).
واشاد النائب الاول بالاجواء التي سادت اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية امس، مشيرا الى ان دولة الكويت دائما مع حقوق الانسان وتتعاطف مع البشر والله حمانا بانتهاجنا هذا النهج وهذه النظرة الحضارية، مؤكدا اتفاق الحكومة مع رئيس واعضاء اللجنة فيما تم طرحه خلال الاجتماع.
وسئل النائب الاول ان تم طرح آلية لحسم ملف البدون، فأجاب 'انها مواضيع محددة التي ناقشناها، خصوصا تقديم المعاملة الانسانية التي تليق بهم كبشر، وسنترك للجنة حق بت هذا الامر.
وعن مدى صحة ما نشر من سحب كشف تجنيس 'الخدمات الجليلة'، اوضح الشيخ جابر المبارك 'ان الكشف لايزال تحت الدراسة، وانا استلمته قبل نحو اسبوع او عشرة ايام ومازلت ادرسه مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وعندما ننتهي من هذه الدراسة سنقدمه'.
وسئل النائب عن بدء الحكومة استعدادات لمواجهة اي اثار سلبية للمفاعل النووي الايراني فأجاب 'غدا سنجتمع مع لجنة البيئة وسنبحث هذه الامور لكن نطمئن ان الامور مدروسة، ووزارة الصحة كذلك اتخذت الاجراءات المطلوبة ونحن نطمئن المواطنين.
وفيما ان كان هناك اي تدوير او نقل في وزارة الداخلية ذكر النائب الاول 'ان هناك توصية في هذا الشأن من سمو رئيس مجلس الوزراء ودعم لهذا الامر، وانا لا استطيع الحديث عن تدوير، فكل ما في الامر ان هناك مقترحات معينة في هذا الصدد'.
وسئل ان كانت اللجنة الوزارية ستنتهي من اعداد تصورها للدوائر في الموعد المحدد، فأجاب 'ان اللجنة انهت اعمالها ورفعت توصياتها الى مجلس الوزراء'.
وفيما ان كان قرار اللجنة خمس دوائر او عشرا، قال 'كلكم تعرفون التصور الذي رفعته اللجنة وبالتالي لا داعي لذكر العدد'.
من جانبه اعلن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان النائب علي الراشد عن تكليف ضابط اتصال بين اللجنة وزارة الداخلية للرد على اسئلة واستفسارات اللجنة والشكاوى الواردة لها من المواطنين والمقيمين.
واوضح في تصريح صحفي ان وزارة الداخلية ابلغت اللجنة البرلمانية انه تم صرف نحو 13 الف بطاقة امنية للبدون، وتم الاتفاق على تجديد البطاقة كل سنة لحملة احصاء 1965، وان تجدد كل ستة اشهر لمن لا يحمل هذا الاحصاء، مشيرا الى ان من يحمل هذه البطاقة سيتمكن من ممارسة حياته الطبيعية، واستخراج رخصة القيادة، والتعليم والعلاج.
وامتدح الراشد التفهم الكبير للنائب الاول لبعض القضايا التي تم طرحها، ومنها قضايا شخصية، مشيرا الى ان اللجنة باركت جهود النائب الاول بإصدار توجيهاته لتسهيل استخراج البطاقات الامنية للبدون، وهو ما من شأنه تحسين صورة الكويت.
وفيما ان كان الاجتماع بحث جوانب سياسية كالتجنيس وغيره، قال 'ان التجنيس حق سيادي للدولة، ونحن تكلمنا فقط عن النواحي الانسانية، وضرورة معاملة 'البدون' بشكل انساني بغض النظر عن التجنيس.
وذكر الراشد ان اللجنة اتفقت مع الوزارة على تفعيل التنسيق بينهما، كما تم تقديم مقترحات ستنظر فيها الوزارة.