الراي العام -الخميس23-10-2003

قانون الخدمة الوطنية ليس إجباريا

كتب منصور الشمري:
 علمت «الرأي العام» من مصادر عسكرية مطلعة ان قانون الخدمة الوطنية الجديد والذي يعتبر بديلا لقانون التجنيد بات جاهزا وسوف يعرض على مجلس الدفاع الاعلى خلال اول جلسة له تمهيدا لاقراره بصورته النهائية، ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم الى مجلس الامة للمصادقة عليه ايضا.
وحصلت «الرأي العام» من مصادر عسكرية عليا على ابرز ملامح قانون الخدمة الوطنية الجديد، والذي يتميز بكونه «متطورا» و«يواكب العصر» حسب وصف تلك المصادر.
واضافت المصادر ان قانون الخدمة الوطنية الجديد مقتبس من قانون الخدمة الوطنية في سويسرا، بعد تأهيل بعض الفقرات لتواكب الظروف والبيئة الكويتية.
وبينت الصادر ان ابرز ما يميز ذلك القانون كونه غير اجباري على العكس من قانون التجنيد السابق، ويشمل تقديم اغراءات مالية ومادية للراغبين في اداء هذه الخدمة الوطنية على العكس من القانون السابق.
كما ان فترة اداء الخدمة اقصر من السابق حيث تتراوح الخدمة بين عام واحد وعام ونصف العام.
واشارت المصادر إلى «ان قانون الخدمة الوطنية الجديد يأخذ في الحسبان تخصص الشباب الكويتي حيث من الممكن للشباب الراغبين في الانخراط لاداء هذه الخدمة الوطنية ان يتوزعوا حسب تخصصاتهم الدراسية فالدكتور بالامكان الاستفادة من خدماته في ادارة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي، وحملة شهادات الهندسة بالامكان الاستفادة منهم في قطاع المنشآت في الجيش وخريجو الكليات الادارية والمحاسبية في الامكان الاستفادة منهم في الادارات المالية وادارة الموارد البشرية وباقي الادارات في وزارة الدفاع».
واكدت المصادر «ان القانون سوف يراعي بعض الفئات مثل الشخص المعيل او وحيد والديه، كما في جميع الدول، ناهيك عن كونه سوف يراعي ضرورة توزيع مؤدي الخدمة الوطنية على الاماكن العسكرية القريبة من مقر السكن.
وعن طبيعة الاغراءات المالية اكدت المصادر ان وزارة الدفاع وكنوع من تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في اداء هذه الخدمة فانها سوف ترصد مبالغ مالية اما ان تدفع له شهريا اضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من يؤدي الخدمة من مقر عمله الاصلي او ان يدفع دفعة واحدة عن نهاية اداء الخدمة، حسب رأي الوزارة والذي لم تحدده.
وبينت المصادر «ان الشخص الذي يؤدي الخدمة الوطنية سوف يحظى بامتيازات معنوية خلال تدرجه في وظيفته الاصلية، حيث سيحظى بالاولوية في الترقيات والاولوية في الترقي للمناصب العليا، على العكس من الاخرين الذين لم يؤدوا الخدمة».
وخلصت المصادر الى القول «ان وزارة الدفاع راعت عند وضع قانون الخدمة الوطنية خصوصية المجتمع الكويتي، ومراعاتها جذب الشباب الكويتي لاداء هذه الخدمة كواجب وطني دون اجبار من خلال وضع الحوافز المالية».