جريدة الوطن -الجمعة05-05-2006

لا يجوز إتمام عقد الزواج إلا بشهادة خلو الزوجين من الأمراض
عبدالله عكاش يقترح مكتبا لفحص الراغبين في الزواج

تقدم النائب عبدالله عكاش باقتراح بقانون بشأن الراغبين في الزواج جاء في مواده ما يلي:
مادة اولى: ينشأ مكتب متخصص بتولي فحص الراغبين في الزواج والتأكد من خلوهم من اي عارض طبي، ويلحق هذا المكتب بوزارة العدل ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم العمل باحكامه.
مادة ثانية: على راغبي الزواج التقدم للمكتب المشار اليه بالمادة السابقة لاجراء الفحوص اللازمة وحصولهم على شهادة تفيد عدم وجود اي عارض صحي بهم.
مادة ثالثة: لا يجوز للمأذونين الشرعيين ولا الجهات التي تتولى عقد الزواج ابرام هذا العقد قبل تقديم الشهادة المشار اليها في المادة السابقة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزاراء والوزراء ـكل فيما يخصهـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن الراغبين في الزواج انه ومما لاشك فيه بأن رابطة الزواج من اسمى الروابط وان صالح المجتمع ان يبني هذا الزواج على اسس سليمة حتى يؤتي ثماره وهي الذرية الصالحة النافعة التي تفيد المجتمع، واذا كان ذلك وكان العصر الحالي قد شهد العديد من الامراض والاعراض التي تؤثر سلبا في الزواج لذا صدر هذا القانون لتبادر في المادة الاولى من مشروعية النص على انشاء مكتب متخصص يتولى فحص كل شخص راغب في الزواج والتأكد من خلوه من اي عارض مرضي قد يظهر وتضمن النص على الحاقه بوزارة العدل واسند لوزير العدل اقامة الاجراءات التنفيذية اللازمة لسير العمل به وتضمن المشروع النص على الزام من يرغب في الزواج على ضرورة اجراء الفحوص اللازمة بهذا المكتب وحصولهم على شهادة تفيد خلوهم من اي عارض مرضي.
وتضمن المشروع في المادة التالية حظر ابرام عقود الزواج بدون الحصول على الشهادة بالخلو من العارض المرضي.