جريدة الوطن-الثلاثاء09-05-2006

الدستورية تؤجل الفصل في الطعن بعدم دستورية البدل النقدي إلى 26 يونيو

كتب - عبداللطيف راضي:
أجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد الحماد امس الطعن بعدم دستورية قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 55 لسنة 1982 باستحقاق العامل مقابلاً مادياً عن رصيد اجازاته المتجمعة ايا كان عدد السنوات لتجميعها ومن ان القرار تجاوز حدود سلطته اللائحية بانشاء احكام جديدة لاسند لها في قانون العمل بالمخالفة لنص المادتين 72 و 79 من الدستور الى جلسة 26 يونيو المقبل للمرافعة.
وكان الطعن قدم اثر التفات محكمة الاستئناف عنه والتي قضت ضد احدى شركات الاجهزة الكهربائية بتأديه مبلغ 109 آلاف و350 ديناراً و202 فلس لأحد عمالها عن اجمالي ما يستحقه مكافأة لنهاية الخدمة ورصيد اجازاته السنوية واجمالي عمولات المبيعات لثلاث سنوات فقط.