جريدة الوطن-الأربعاء10-05-2006

تعرض على وزير المالية وتقدم لمجلس الأمة قبل شهرين من انتهاء السنة المالية
نواب يقترحون تعديلا على قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

تقدم النواب احمد السعدون ومحمد الخليفة ومرزوق الحبيني ومسلم البراك ود.حسن جوهر باقتراح بقانون رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي حيث جاء فيه:
(مادة اولى): يستبدل بنص المادة (44) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي النص التالي: «تعد الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة موازناتها متضمنة كامل ايراداتها ومصروفاتها الجارية والرأسمالية موزعة على الابواب المختلفة في ضوء الدليل النمطي الموحد للجهات المستقلة الذي تقوم وزارة المالية باعداده ويتضمن الابواب والمجموعات والبنود والانواع ايرادا ومصروفا.
وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها واقرارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها الى السلطة التشريعية قبل شهرين من انتهاء السنة المالية».
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه بالنظر لما كشفت عنه الميزانيات والحسابات الختامية للجهات ذات الميزانيات المستقلة من اختلاف في المعالجات المحاسبية وطرق عرض البيانات والمعلومات التي تتضمنها وطرق الافصاح عن تلك البيانات.
ومصداق ذلك ما تبين من قيام بعض تلك الجهات المستقلة بادراج كامل مصروفاتها وايراداتها في موازناتها وحساباتها الختامية وهو امر يتم حسب الشروط والضوابط والقواعد الموضوعة بينما تقوم بعض الجهات المستقلة الاخرى بعرض موازناتها الجارية مصروفا وايرادا دون عرض البيانات والمعلومات التي تخص موازناتها الاستثمارية.
كما ان بعض الجهات المستقلة تأخذ بالحل الوسط بين الاتجاهين السابقين حيث تقوم بعرض موازناتها الجارية على شكل ابواب ومجموعات وبنود وانواع وتكتفي بعرض استخداماتها الاستثمارية ومصادر تمويلها في شكل جداول ايضاحية احصائية ترفق بالموازنات والحسابات الختامية على الرغم من ان ذلك لا يعني عدم تنفيذ اية مشاريع انشائية أو استكمال المشروعات تحت التنفيذ أو شراء اصول «اجهزة ومعدات».
ونتيجة لهذا التضارب في عرض البيانات والمعلومات واغفال ادراج بعض المصروفات ومصادر تمويلها في الموازنات والحسابات الختامية فإن النتائج الختامية لهذه الجهات دائما ما تجيء بعيدة عن الحقيقة وغير معبرة عن الواقع.