جريدة القبس -الخميس, 11 مايو, 2006 -13 ربيع الثاني 1427- رقم العدد: 11830

ندوة ' قانون الخصخصة ومصير الطبقة الوسطى' تؤيد الإصلاح الاقتصادي.. بعد دراسة وافية

اجمعت آراء المشاركين في ندوة 'قانون الخصخصة.. ومصير الطبقة الوسطى' مساء امس الاول في مجمع المنظمات المدنية على رفض اقرار قانون الخصخصة في مجلس الامة بعد اقرار اللجنة المالية له' 'لان مواده تعاني قصورا ولا تزال في حاجة الى تنقيح'، مؤكدين ان 'القانون لم يأخذ حظه من الدراسة الكافية التي تضمن له المرور'.
واتفقت آراد كل من عضو حزب الامة الدكتور عواد الظفيري، رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد الغبيشان ورئيس الاتحاد الوطني للعمال المهندس خالد الطاحوس، على دعم الاصلاح الاقتصادي في البلاد 'الذي لن يقبل ولن ينجح من دون طرح سياسي يحقق الغايات المرجوة'.
ورأى الظفيري ان 'بعضا من مواد قانون الخصخصة في حاجة الى تفعيل وتنقيح قبل اقراره'، موضحا ان 'القانون في مادته الثالثة اضفى صفة الاحتكار عندما اباح مراجعة الاسعار في الاسواق'.
وطالب الظفليري ان 'يتولى ديوان المحاسبة وحده، ودون غيره تقييم اصول الشركات المراد خصخصتها'.
وحول طرح فكرة خصخصة الوزارات كانت وزارتا المواصلات والطاقة (الكهرباء والماء) من اولويات طرح الظفيري لانهما يمثلان عبئا على الادارات الحكومية.
من ناحيته، انتقد رئىس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد الغبيشان 'الموقف الذي اتخذ في دراسة القانون الذي سحب في عام 2000، واعيد للدراسة قبل ان تقره اللجنة المالية في مجلس الامة'.
وابدى الغبيشان استغرابه عندما اقتصرت دراسة القانون على الحكومة وممثلين من غرفة التجارة، في حين اغفل دور الاتحاد العام لعمال الكويت الممثل الشرعي للعمال.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني للعمال المهندس خالد الطاحوس 'لا نرفض الاصلاح الاقتصادي الذي يلبي الاصلاح السياسي'، موضحا ان 'المقومات الأساسية للخصخصة هي الاستقرار الأمني ورفع كفاءة الاجهزة الحكومية'.
واستغرب 'الموقف الحكومي في عدم اقرار قانون العمل الجديد'، قائلا ان 'قانون العمل منذ عام 1980 وهو لا يزال بين إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الشؤون'.
وشدد بقوله 'إذا لم تتوافر القواعد الأساسية للخصخصة فهو مشروع مرفوض'.
ودعا الحكومة الى ان 'تراعي البنية التحتية التي تنطلق منها الخصخصة لضمان بيئة مناسبة لنجاح القانون على أرض الواقع'.