جريدة القبس - الاثنين, 15 مايو, 2006 - 17 ربيع الثاني 1427- رقم العدد: 11834

قدمته شركة ISC متضمنا خطوات الإعداد والتنفيذ ومتطلبات النجاح
القبس تنشر نص المشروع التنظيمي لإنشاء هيئة سوق المال

كتب المحرر الاقتصادي:
قدم اندي ولسن ممثل شركة انترناشيونال سيكيوريتي كونسيولتانسي International Securties Consultancy (ISC) مشروعا الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، بشأن الخطوات الاجرائية والعملية لنتظيم انشاء هيئة سوق المال، تضمن المبادئ الثلاثين الاساسية للهيئة المرجوة والاهداف المطلوب تحقيقها، مع عرض مفصل لآلية العمل التي ستتبع في التمهيد للتنظيم العتيد، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشريعية، والهيكل التنظيمي وسبل تطبيقه، واساليب وطرق طرح الاوراق المالية والرقابة، وبرامج الاستثمار الجماعية والتعليم، ومدى توافق هيئة سوق المال مع المطلوب.
واكد واضع المشروع انه سيقوم بتحديد اي نواقص في التشريعات الحالية، وامداد السوق بالتشريعات اللازمة (عددها 16)، من اجل تأسيس هيئة السوق، تضمن تحديد السلطات والمسؤوليات وتزويد الهيئة بالسلطات اللازمة للقيام بدورها.
ويشمل المشروع لوائح داخلية بشأن التداول وقواعد آداب المهنة والقوانين الناظمة.
ويتضمن تنفيذ المشروع الى جانب مراجعة التشريعات مراجعة للهيكل التنظيمي، ومقارنته بالهياكل التنظيمية في اسواق الخليج والمنطقة العربية.
وبعد اقرار الهيكل التنظيمي يشمل العمل الوصول الى المصادر والمتطلبات الاخرى لهيئة سوق المال وتحضير الخطوات اللاحقة، المالية والعملانية بما في ذلك تدريب المواطنين وتأهيلهم.
وستتعهد الجهة الواضعة للمشروع بتقديم اللوائح الخاصة بإصدار الاوراق المالية والمتطلبات الخاصة بالإفصاح عن المعلومات قبل الشركات بصورة كاملة وفي الوقت المناسب.
كذلك تقوم الجهة المنظمة بمراجعة مدى امكان السوق في تولي الدور الاساسي في الرقابة والتنظيم، وضمان فرض الشروط التي تضم برامج الاستثمار الجماعية، ومساعدة هيئة السوق على تطوير القواعد والشروط من خلال دورات تدريبية لوسطاء السوق.. وفي ما يلي المشروع:
ستبدأ ISC المشروع بمراجعة جميع تشريعات سوق للأوراق المالية ويتضمن ذلك المرسوم الأميري والتعديلات التي طرأت عليه مؤخرا والقرارات واللوائح وقوانين لجنة السوق.
وسنقوم بتحديد اي نواقص في التشريعات الحالية وسنناقش مع ادارة الشؤون القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية اذا كان من الافضل تأسيس تشريعات جديدة او تعديل التشريعات المعمول بها حاليا. ويعتمد هذا بدرجة كبيرة على نتائج مراجعتنا ولكن في ختام المراجعة سنقوم بإمداد سوق الكويت للأوراق المالية بالتشريعات اللازمة التي تشمل:
1- تأسيس هيئة منظمة مستقلة تعرف بهيئة اسواق المال.
2- تحديد سلطات ومسؤوليات هيئة سوق المال بوضوح وموضوعية.
3- تزويد هيئة سوق المال بسلطات شاملة للتحري وللبحث والرقابة.
4- تزويد هيئة سوق المال بسلطات تنفيذ شاملة.
5- ترخيص سوق الاوراق المالية.
6- ترخيص التقاص والتسوية والايداع.
7- ترخيص الوسطاء والمستشارين الاستثماريين والوسطاء الآخرين.
8- تحديد رأس المال المناسب والقوانين اللازمة للمؤسسات المرخصة.
9- تحديد مهمات ومسؤوليات منظمات التنظيم الذاتي.
10- تحديد متطلبات طرح الاوراق المالية ومحتوى ونشر النشرات التمهيدية.
11- تحديد متطلبات الافصاح بما فيها مهام المدققين.
12- تحديد الاجراءات لعملية الاستحواذ.
13- ضبط تفويض وترخيص البرامج الاستثمارية الجماعية.
14- تحديد مهام المديرين والعاملين في البرامج الاستثمارية الجماعية.
15- وضع القوانين التي تحكم التداول على اساس معلومات يطلع عليها الشخص بحكم مركزه والتلاعب في السوق وغيرها من اشكال سوء استخدام السوق.
16- توفير امكانية مشاركة المعلومات مع هيئات محلية وعالمية اخرى.
وسنقوم ايضا بمساعدة قسم الشؤون القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية في تقديم مسودة التشريعات الى الهيئات. ستكون التشريعات باللغة الانكليزية وستكون الشؤون القانونية مسؤولة عن ترجمته الى اللغة العربية والتأكد من انه منصوص بأسلوب يتطابق مع التشريعات الحالية.
كما سنقوم بمراجعة التشريعات الاخرى مع قسم الشؤون القانونية بما فيها قانون الشركات وقانون الافلاس وقانون غسل الاموال وغيرها للتأكد من ان مسودة التشريعات لا تتعارض مع القوانين الموجودة حاليا.
لوائح داخلية
وبعد تأسيس التشريعات اللازمة سنقوم بإعداد مسودة اللوائح الداخلية والقوانين التي ستدعم التشريعات الاولية وهذا يشمل:
1- اللوائح الداخلية لهيئة اسواق المال.
2- القواعد التي تحكم آداب المهنة للموظفين في هيئة اسواق المال.
3- قوانين سوق الكويت للاوراق المالية.
4- قوانين الشركة الكويتية للمقاصة.
5- الوسطاء، المستشارين الاستثماريين.
6- طرح الاوراق المالية والنشرات التمهيدية.
7- مواصلة متطلبات الافصاح لمصدري الاوراق المالية.
8- برامج استثمارية متكاملة.
9- ادارة قوانين العمل.
10- تداول الاوراق المالية.
11- الدعاية.
12- الدمج والاستحواذ
13- التداول على أساس معلومات يحصل علىها الشخص بحكم مركزه وإساءة استخدام السوق.
ستتم مناقشة مسودة اللوائح مع ادارة الشؤون القانونية والاتفاق عليها، كما سنكون حاضرين للمساعدة في الاجابة عن اي استفسار يتعلق بالقانون واللوائح الجديدة وايضا المساعدة في تطبيقه.
توصيات للهيكل التنظيمي:
في الوقت، الذي تتم فيه مراجعة التشريعات ستناقش ISC مع سوق الكويت للاوراق المالية وتتولى مراجعة الهيكل التنظيمي، ستشمل هذه المراجعة مقارنة مع الهياكل التنظيمية الاخرى في الخليج والمنطقة العربية، والهدف من ذلك هو تحديد الهيكل التنظيمي الاكثر ملاءمة مع احتياجات سوق المال الكويتي.
سنقوم:
1- بتحليل وتحضير تقرير عن الهياكل التنظيمية في الخليج والمنطقة العربية.
2- باستشارة سوق الكويت للاوراق المالية واصحاب الحصص فيه والتوصية بالنسبة للهيكل التنظيمي المناسب لدولة الكويت.
3- بالتحضير والاتفاق على خطة لتنفيذ الهيكل التنظيمي المعتمد.
ستكون هيئة اسواق المال هي المنظم، ولكن من المهم تحديد مسؤوليات المنظم التي يجب ان تكون مذكورة بوضوح وموضوعية وان يكون المنظم مستقلا مهنيا ويتحمل المسؤولية في ممارسة مهامه وسلطاته، وان تكون لديه سلطات كافية والقدرة على اداء وممارسة سلطاته، وهذه النقاط ستحدد في هذه المرحلة من العمل.
وسوف نقوم ايضا بتحضير متطلبات الترخيص التي تخص سوق الاوراق المالية والايداع المركزي، وهذا سيكون اضافة الى قوانين سوق الكويت للاوراق المالية وقوانين الشركة الكويتية للمقاصة، وسنحدد مفصلا ماذا تتوقع هيئة سوق المال ان يكون لدى كلتا المنظمتين من موارد وانظمة واجراءات وضوابط مع التركيز على موضوع التنظيم. وسيشمل ذلك آداب المهنة ومتطلبات التعامل مع التضارب بالمصالح.
كما نتمنى ان نضمن لانظمة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية ان تخضع لتفويض تنظيمي ورقابة وان يكون هناك اشراف تنظيمي مستمر لسوق الكويت للاوراق المالية الذي يهدف الى ضمان المحافظة على نزاهة التداول من خلال قوانين عادلة ومنصفة التي تمثل توازنا مناسبا لمتطلبات مختلف المشاركين في السوق.
كما سنضمن ان تعزز قوانين سوق الكويت للاوراق المالية شفافية التداول وان تصمم لكشف ومنع التلاعب ومختلف ممارسات التداول غير العادلة، وبالاضافة الى ذلك يجب ان تهدف قوانين سوق الكويت للاوراق المالية لضمان الادارة الجيدة للعرض الواسع والخطر الناتج عن الاهمال وتوقف السوق.
كما سنضمن ان تخضع انظمة تقاص وتسوية صفقات الاوراق المالية في الشركة الكويتية للمقاصة لرقابة تنظيمية وان تصمم بشكل يضمن انها عادلة وفعلية وفعالة وتخفض الخطر العام.
تطبيق الهيكل التنظيمي
بعد الموافقة على الهيكل التنظيمي سوف نبدأ بتنفيذ محتوياته على الوجه التالي:
- الوصول الى المصادر والمتطلبات الاخرى لهيئة سوق المال.
- تحضير ميزانية لبيانات الدخل والمصاريف الخاصة بهيئة سوق المال.
- التعرف على النظم واللوائح لضبط سيرها مثل التداول من داخل السوق واشكال اخرى لسوء استغلال السوق.
- مساعدة هيئة سوق المال في تنفيذ افضل السبل لضبط ادارة نظم المعلومات.
- تحضير وصف وظيفي ومؤهلات الاشخاص لجميع المناصب في هيئة سوق المال.
- تحضير دليل يضم جميع المهام والاجراءات الخاصة بعمل الهيئة.
- المساهمة في التعرف على المصادر المحلية الصحيحة.
- التعرف الى احتياجات التدريب للموظفين في الهيئة وتحضير البرامج التدريبية لهم بما يؤهلهم ان يكونوا ذوا كفاءة عالية ومؤهلين لشغل مناصب تليق بهم للعمل في الهيئة.
التعهد بتحضير برامج للتدريب خاصة بموظفي الهيئة وسوف يتضمن هذا البرنامج التدريب على التحري في داخل عمل الهيئة وخارجها بالاضافة الى الرقابة وضبط مجريات السوق.
توفير خبراء دوليين لفترة مؤقتة بحيث يحلون محل موظفي الهيئة اثناء القيام بتدريبهم.
رأس المال
سوف نقوم بتحديد رأس المال الاولي والتشغيلي واية متطلبات اساسية اخرى لازمة لوسطاء السوق، الامر الذي سوف ينعكس في النهاية على المخاطر التي يتحملها الوسطاء، كما انه يجب على الوسطاء ان يتماشوا مع المعايير الداخلية للجهة التي يعملون بها لتطبيقها مما سوف يؤدي الى حماية مصالح المستثمر من خلال إدارة المخاطر. سف نقوم ايضا بانتاج اللوائح الخاصة بالتداول في حالة وقوع الخطأ من قبل احد وسطاء السوق وذلك في سبيل تقليل الخسارة على المستثمر لاحتواء الخطر العام. سوف نقوم بتدريب موظفي الهيئة على سبل الضبط والتنفيذ للقواعد التي تحكم عمل وسطاء السوق.
سوف يكون هدفنا الاساسي هو ان يكون لدى الهيئة وسائل تحر، تحقيق، رقابة وقوة تنفيذية شاملة ويكون لديها دور واضح في نظام التنظيم لضمان جودة تحقيق كل الاهداف السابقة.
سوف نهدف ايضا الى التأكد من ان الهيئة سوف يكون لديها السلطة للمشاركة في كل من المعلومات العامة والخاصة مع المنظمين المحليين والاجانب وهذا الامر من الممكن تحقيقه من خلال نظام خاص سوف يسهل المشاركة مع المنظمين الاجانب وذلك عن طريق بما يسمى MOU مذكرة تفاهم شخصية مع أو باستخدام المذكرة نفسها ولكنها خاصة بمنظمة ال IOSCO وتسمى IOSCOصs (Multilateral MOU) وسوف نقوم بمساعدة الهيئة على دخول نظام ال MOU مع الهيئات التنظيمية الموجودة في المنطقة. ان اختبار التقييم الشخصي الذي نقدمه في ملخص هذا المشروع سوف يؤهل الهيئة التماشي مع جميع المتطلبات الخاصة بنظام ال (IOSCO,s Multilateral MOU).
الطرح العام للأوراق المالية
اتباعا للخطة والقواعد المقدمة لنشرة الاوراق المالية والقواعد الحاكمة لمتطلبات الافصاح من قبل مصدري الاوراق المالية، سوف نتعهد بتقديم اللوائح الخاصة باصدار الاوراق المالية للعامة والمتطلبات الخاصة بافصاح المعلومات من قبل الشركات بصورة كاملة وفي الوقت المناسب.
سوف نقوم بمساعدة الهيئة على اصادر دليل خاص بالمصدرين ومرشديهم يتعلق بالطرح العام للأوراق المالية وبشأن وجوب استمرارية الافصاح من قبل الشركات المدرجة في السوق.
سوف يكون الهدف هو ضمان توفر افصاح شامل ودقيق للنتائج المالية ومعلومات اخرى من شأنها ان تكون اساسية بالنسبة لقرارات المستثمرين، كما يتم ضمان ان يعامل مالكو الاوراق المالية معاملة عادلة ومناسبة.
سوف نقوم ايضا بالمراجعة والتعليق على المعايير للتدقيق والمحاسبة لضمان جودتها حسب المعايير المعترف بها عالميا.
رقابة السوق
سوف نقوم بمراجعة مدى امكانية السوق بأن يتولى الدور الاساسي في مسألة الرقابة على السوق ودوره الاساسي كهيئة للتنظيم الذاتي. بناء على هذه الموجودات، سوف نقوم بالارشاد الصحيح للمصادر، النظم، التحكم والاجراءات الضرورية للسوق والهيئة للاخذ بزمام الامور في مسألة رقابة السوق وإدارة الخطر في السوق.
سوف نقوم بمساعد السوق والهيئة معا على اصدار كتيب للوائح الرقابة وكما سوف نقوم بترتيب اقامة دورات تدريبية للسوق والهيئة لرقابة الموظفين لضبط التداولات الداخلية في السوق او اية اشكال اخرى من استغلال السوق.
برامج الاستثمار الجماعية
سوف نقوم بضمان فرض الشروط التي تحكم برامج الاستثمار الجماعية وذلك عن طريق تنفيذ المعايير الجديرة والمنظمة لاولئك الذين يرغبون بتسويق او تشغيل هذه البرامج، بالاضافة الى الشروط التي تحكم الشكل القانوني والتركيبة الخاصة ببرامج الاستثمار الجماعي وفصل وحماية اصول العملاء، وسوف تتطلب هذه الشروط ضرورة الافصاح والتي على اساسها يتم تقييم تناسب برامج استثمار جماعي لمستثمر معين ومدى جدية رغبة المستثمر في البرنامج.
سوف يتوفر لموظفي الهيئة دورات تدريبية في وخارج السوق لضبط ومراقبة برامج الاستثمار الجماعي.
التعليم
سوف نقوم بمساعدة الهيئة على تطوير القواعد والشروط من خلال عقد دورات تدريبية لوسطاء السوق حول القوانين والضوابط الجديدة، كما نقترح ان يشمل هذا التدريب أولئك الذين يرغبون في تسويق أو تشغيل برامج الاستثمار الجماعي، سوف يكون الهدف من هذه الخطوة تحديد معايير الدخول الضرورية لكل اولئك الاشخاص المسجلين عن طريق الهيئة.
سوف نقوم بمساعدة الهيئة على انشاء مؤسسة للأوراق المالية تهدف الى رفع مستوى المعايير والمؤهلات الخاصة بالعاملين في قطاع الاوراق المالية. سوف تقوم مؤسسة الاوراق المالية وتحت اشراف الهيئة بتحديد المعايير والمؤهلات للموظفين العاملين في قطاع الاوراق المالية متضمنا ايضا قطاع برامج الاستثمار الجماعية، سوف يكون من المتطلبات الاساسية ان كل العاملين في قطاع الاوراق المالية عليهم ان يكونوا مؤهلين قبل ان يسجلوا تحت الهيئة.
ISC سوف تقوم بالاخذ بالاعتبار وبحسب خبرتها السابقة في تحديد الاسئلة من قبل مسؤولي الاختبارات المعينين لديها والتي سبق ان وضعت لسوق هونغ كونغ الامر نفسه لكي تساعد في عملية تأسيس متطلبات تأهيل مشابه تلائم سوق الكويت.
سوف نقوم ايضا بمساعدة الهيئة في ابتكار برامج تدريبية تهدف الى تطوير المعلومات والخبرة لدى العاملين في قطاع الاوراق المالية.
وبالاضافة لما سبق، سوف نساعد الهيئة في انتاج مواد اعلانية تساهم في تعليم المستثمرين على كيفية الوصول الى المعلومات اللازمة للاستثمار، وأين وماذا يجب عمله حين تسير الامور بشكل خاطئ سوف تتم هذه العملية بالتعاون مع مؤسسة تقوم على تلقي الشكاوى بصورة مستمرة على مدار اليوم تدار من قبل الهيئة.
في نهاية المشروع سوف نقترح ان يكون هناك تقييم للهيئة باستخدام منهجية للتقييم تستخدم بتنفيذها منظمة ال IOSCO في تقييم اهداف وعناصر في تنظيم الاوراق المالية الصادر في شهر اكتوبر 2003، وقد وضعت هذه المنهجية رغبة في الوصول الى تقييم ذاتي أو تقييم طرف ثالث حسب تلك الاهداف والعناصر، هذه المنهجية تهدف الى التطبيق على الاسواق، الوسطاء والادوات التي تنص عليها عناصر واهداف المنهجية مع الاخذ في الاعتبار شكل السوق ومرحلة التطور التي يمر بها.
ان المنهجية تتطلب في النهاية الدخول في حوار، حيث تشرح الهيئة فيه تفاصيل تركيبة السوق، قوانينه والبرنامج التنظيمي وكيف ان هذه القوانين سوف تستوفي الاهداف والعناصر التي وضعت تحت المنهجية، وهذا الامر سوف ينتج عنه اصدار لائحة لضمان ان الهيئة تتماشى في اهدافها وعناصرها الخاصة بتنظيم الاوراق المالية مع تلك التي وضعت من قبل ال IOSCO.
(غدا: عرض التكاليف المالية والكادر الوظيفي)