جريدة الوطن-الثلاثاء16-05-2006

تحت شعار «وياكم ما اتحداكم»
الكويتية دشنت الحملة الوطنية لدعم المرأة المرشحة لمجلس 2007

كتبت مرفت عبدالدايم:
بحضور عدد من القيادات السياسية والسيدات دشنت المرأة الكويتية مساء امس الحملة الوطنية لدعم المرأة المرشحة لمجلس 2007 تحت شعار «وياكم ما اتحداكم»، بمناسبة مرور عام على اقرار الحق السياسي للمرأة والذي يصادف اليوم، والتي تنظمها شبكة المرأة التي تأسست في سبتمبر عام 2005 بجهود بعض الناشطات السياسيات لتعبر عن الحاجة لتقوية آلية السياسة النسائية ضمن البرامج الحكومية وذلك من اجل تعزيز موقع النساء في الحياة العامة وصنع القرار وعدم توسيع المشاركة النسائية في نشاطات المجتمع والمعاملة المتساوية امام القانون.
استهلت الاحتفالية بكلمة للامينة العامة للشبكة د. فاطمة العبدلي قالت فيها: نقف اليوم وبمناسبة مرور عام على اقرار الحق السياسي للمرأة الكويتية تحية اجلال واكرام واحترام وتقدير لجميع نساء الكويت نقف لنهنىء المرأة الكويتية على هذا الانجاز الكويتي الديموقراطي الذي منح المرأة الكويتية كامل الحقوق السياسية، نهنىء ونشكر كل من ساهم بتحقيق هذا المطلب الوطني وبالاخص لكل الرجل المخصلين داخل وخارج مجلس الامة الذين لولا كلمتهم الحق في مثل هذا اليوم لما نالت المرأة الكويتية هذا الحق الانساني.
نقف اليوم لنؤكد للعالم كله بان نساء الكويت يحتفلن بهذا اليوم تكريما لروح الامير الراحل جابر الاحمد الصباح طيب الله ثراه الذي كان خير سند للمرأة الكويتية والذي جاد بكرمه الاميري وبحبه الوطني حينما اصدر المرسوم الاميري في حق المرأة الكويتية يوم 16 مايو 1999 م ليضيف لبنة ساطعة في تاريخه المعطاء الحافل في مسيرة التنمية الوطنية ليطرز ذلك المرسوم بكلمات عذبة.
واضافت يستوجب ميثاق الامم المتحدة، لازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة «CEDAW» من الحكومات، تطبيق جميع التدابير لايقاف التمييز ضد النساء في جميع المجالات ومنها:
القانون والصحة والتعليم والاستقرار الاقتصادي والعمل والقيادة والمشاركة السياسية حيث يتطلب من الحكومات ان تضمن حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية بما فيها حقها في الانتخاب وتبوؤ مراكز حكومية والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات غير الربحية المناطة بالحياة العامة والحياة السياسية في البلاد، جنبا الى جنب، حقها في تمثيل الحكومة والمجتمع في المحافل الدولية.
وتابعت: تبقى الاشارة الى ان الحقوق السياسية التي حصلت عليها المرأة الكويتية لم تحدث نتيجة قرار فردي وانما بعد نضال مرير دام اربعة عقود وفي سياق عملية تصويت ديموقراطية انقسم فيها البرلمان بين المؤيد والمعارض هذا النضال المزدوج المرير العذب الذي شاركنا فيه جميعا وعلى مدى اربعين عاما وشاركت فيه المرأة الكويتية على مر الاجيال وبجهود فردية تارة واخرى جماعية لتصبح بصمة في سماء الديموقراطية وعلى جميع الاصعدة المحلية، والاقليمية والمحافل الدولية.
ولا ننسى في هذا المقام ان نرفع اسمى كلمات الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عميد الدبلوماسية العربية رجل المرحلة الانتقالية انذاك والداعم الاول لحقوق المرأة السياسية والذي تعهد في افتتاح الجلسة التشريعية لمجلس الامة يوم الثلاثاء 26 اكتوبر 2004 بالعمل على اصدار قانون يتيح للنساء حق الترشيح والانتخاب والذي تبناه عنوانا لسياسة حكومته الى جانب تطبيق الاصلاحات الاقتصادية العاجلة... ليتحقق الحلم في فترة زمنية قياسية نسبيا «بالنسبة لعمر القضية» وهي 6 اشهر ونصف الشهر فاتحا بذلك بوابة الدخول الى المرحلة المقبلة.
واكدت ان المرأة في اي مجتمع تعتبر المعيار الحقيقي لمعرفة مستوى التطور الحضاري لذلك المجتمع فدرجة التطور والتقدم الحضاري لا تقاس بالمستوى المعيشي والثروة المادية للشعب اذ ليس على الخبز وحده يحيا الانسان بل بمكانة الانسان ومساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص ودورهما في الحياة العامة.
وتابعت نحن نواجه مرحلة عصيبة ونضالا فكريا وسياسيا حامي الوطيس لمواجهة اعداء الديموقراطية وحقوق الانسان وتحت مختلف الذرائع. وكالعادة تكون المرأة هي اول الضحايا في هذا التعسف.. وعليه ارتأت الشبكة تبني رؤية واضحة تهدف الى: الاستثمار في القيادات النسائية والنهوض بالناشئة منها باعتبارها رافداً اساسياً للتنمية الوطنية، كما انها انتهجت نهجا دقيقاً من خلال رسالة هادفة تتطلع الى تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية والنهوض بالتنمية الاجتماعية وخلق الفرص الاقتصادية.
ومن هنا انطلقت اهداف الشبكة لتضمن للمرأة المزيد من حق الاشتراك في الحياة العامة وتولي المناصب، وحق الأمن من خلال:
¼ رفع مستوى الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة.
¼ مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات ذات الصيغة التمييزية ضد المرأة في جميع المجالات.
¼ تدريب وتأهيل القيادات النسائية الواعدة.
¼ التعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة لدعم تعيين الكفاءات النسائية في المراكز المهنية ومواقع صنع القرار.
¼ السعي لتحقيق تكافؤ الفرص للحد من التمييز ضد المرأة العاملة.
¼ العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمصدق عليها من قبل دولة الكويت.
¼ التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية لتفعيل اهداف الشبكة.
¼ خلق مركز معلومات وطني متخصص لدعم وتفعيل قضايا المرأة.
وتحت عنوان كويتيات... ولكن منسيات كانت كلمة د.خديجة المحميد التي قالت فيها لقد عقدنا العزم لجنة (كويتيات منسيات) على تبني هذه القضية العادلة والكفاح لإنصاف هذه الفئة المظلومة وانطلقت الخطوة الاولى في طريقنا الطويل بملتقى (كويتيات منسيات) وقد ضم حشداً هائلاً من الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وتم فيه التركيز كخطوة اولى وليس اخيرة على عرض تظلمات الفئة من الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسي، فتجلت المأساة غير الإنسانية في جوانب عدة أهمها:
¼ عدم تثبيت عقد الزواج في الهيئات المدنية للبلاد (أي ليس هناك اثبات مدني لحقوقها الزوجية).
¼ لا تصرف شهادة الميلاد لأبناء الكويتية المتزوجة من بدون فلا يحظى ابناؤها بالرعاية الصحية التي تصرف للمواليد.
¼ حصلت لأبنائهن المرضى حالات وفاة كثيرة لأن وزارة الصحة رفضت تقديم العلاج حتى في الحالات الصحية الحرجة جداً وحالات الإعاقة، وقد اطلعنا على العديد منها.
¼ لا تملك الكويتية المتزوجة من بدون حق الرعاية السكنية، وان كانت تسكن مع ابنائها في منزل حكومي مقابل ايجار فهي لا تتملكه بعد مدة كما هي حال الرجل الكويتي، وان كانت تملك منزلاً فبعد وفاتها لا يرثه ابناؤها لأنهم بدون جنسية.
¼ لا يستطيع ابناء الكويتية المتزوجة من بدون استخراج اجازة قيادة وتسجيل السيارة باسمهم الشخصي.
¼ ولا يملكون حق الاقامة ولا التعليم ولا العمل في الكويت.
¼ ولا يملكون لا جوازات ولا وثائق سفر حتى للحج والعمرة.
واشارت الى تحريك القضية اعلامياً في الجرائد والفضائيات لافتة الى الاستجابة الطيبة من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح واللقاء معه وعرض القضية ومعاناة الكويتيات المتزوجات من بدون او من غير محددي الجنسية ووعد سموه بالتحرك الايجابي لحل القضية.
وفي الختام قدمت الامينة العامة للشبكة د. فاطمة العبدلي مقترحاً وطنياً باسم المرأة الكويتية للشعب الكويتي والحكومة الرشيدة ومجلس الامة لتوثيق يوم 16 مايو باسم المرأة الكويتية لتكون مناسبة وطنية مشهرة تقام فيها الفعاليات التي تجسد نضال المرأة الكويتية وتعمق مفهوم الديموقراطية الكويتية وتفعيل دورها في الحياة العامة.
كما ستقوم الشبكة بتقديم هذا الطلب رسمياً للجهات المعنية ليأخذ مجراه في الاجراءات الرسمية.
وكذلك الاعلان عن تدشين الحملة الوطنية لاسناد المرأة المرشحة لمجلس 2007م ضمن مشروع اسناد وتحت شعار وياكم ما اتحداكم لتبدأ من اليوم.
وتابعت: وفر لنا سموه لقاء مع وكلاء الوزارات تناولنا معهم المشكلة والحلول الممكنة ولمسنا في اللقاء الاهتمام والصدق في التعامل الجاد للوصول الى حل حقيقي.
ثم بعدها في اقل من اسبوعين تحركت عجلة الحلول كما وعد سمو رئيس الوزراء فجددت البطاقات الامنية بعد ركود طويل واعتمدت كوثيقة رسمية يتعامل بها البدون في مراجعة الوزارات لمعاملاتهم وكمستند لتوثيق عقد الزواج وبلاغ الولادة. ثم نيل الحقوق الانسانية في التعليم والعلاج المجاني.
ثم تمت لقاءات بناءة مع كل من وزير الاسكان بدر الحميدي ووزير الداخلية والدفاع جابر المبارك المحمد الصباح وابديا النوايا الجازمة في اتخاذ اجراءات ميدانية لانصاف المرأة الكويتية.
واكدت ان جهود لجنة قضايا الكويتيات مستمرة في المتابعة العملية للخطوات الفعلية والاجراءات التنفيذية لانصاف الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية وستستمر لنيل الحقوق المدنية كاملة لهذه الفئة طامحين لمساواتها بالكويتيين الذكور المتزجين من بدون او من غير محددي الجنسية بمقتضى نصوص الدستور.