جريدة القبس -الاربعاء, 7 يونيو, 2006 -11 جمادىالأولى 1427- رقم العدد: 11857

الدستور .. هل نحافظ عليه؟

كتب المحرر البرلماني:
المعروف ان الدستور هو ركن الاركان في نظام الدولة وهو ابو القوانين.
وقد جاء في ديباجة دستور دولة الكويت الصادر في قصر السيف بتاريخ 11 نوفمبر 1962م ما يلي:
نحن عبدالله السالم أمير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز وايماننا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية، وسعيا نحو مستقبل افضل ينضم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على مصلحة المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور واصدرناه.
وقد جاء دستور الكويت في 183 مادة على خمسة ابوب هي:
1 ـ الدولة ونظام الحكم.
2 ـ المقومات الاساسية للمجتمع.
3 ـ السلطة التشريعية.
4 ـ السلطة التنفيذية.
5 ـ احكام عامة واحكام مؤقتة.
وبنظرة فاحصة للمعاني التي جاءت في النطق السامي نجد ما يلي:
الحرية السياسية.
المساواة.
العدالة الاجتماعية.
كرامة الفرد.
مصلحة المجموع.
شورى الحكم.
استقرار الوطن.
فإذا تحرك الزمن من نوفمبر 1962الى يونيو 2006 وبفارق زمني قدره 44 عاما وخلال هذه الايام الصاخبة سياسيا بما فيها من صراعات انتخابية حادة وشعارات مختلفة تتمتع بسقف عال من الحرية سمح للجميع بطرح موضوعات ساخنة وانتقاد كبير للحكومة وحديث عن الفساد والامل في مستقبل واحد لكن في المقابل نجد حديثا عالي الصوت عن تزييف لإرادة الناخبين من خلال الانتخابات الفرعية التي يرى كثير من الناخبين انها تراجع عن التطور الديموقراطي، اضافة الى الحديث عن ضخ آلاف الدنانير في في بورصة الاصوات الانتخابية في محاولات مستميتة لشراء اصوات الناخبين وتزييف الارادة، فعندما يتحدث احد المرشحين بقوله 'ان مجلس الامة غير قادر على اداء دوره وان هناك فسادا وتربحا داخل المجلس'، فان ذلك لابد ان يدعو للمراجعة والتأمل وعندما يتحدث احد المرشحين الجدد عن شراء الذمم ومحاولات البعض اشعال الفتنة بين ابناء الوطن الواحد.
وعندما يتحدث مرشح (نائب سابق) لاكثر من دورة عن دافع مجلس الامة، ويقول 'واقع مجلس الامة مؤلم يرثى لحاله، وهناك عناصر دخلت المجلس من اجل المصلحة والتكسب'. هذا هو الحال اليوم ولنراجع عناصر انفسنا
الحرية السياسية تم استغلالها بأبشع صورة ودخل رأس المال السياسي لتجريد هذه الحرية من مضمونها.
تراجعت العدالة الاجتماعية عن طريق تفشي الواسطة وبروز نواب الخدمات وضاعت حقوق المواطن بسبب النائب الذي اشترى صوت الناخب وتحكم في الخدمات.
كرامة الفرد اهدرت بعد ان دخل في بورصة شراء الاصوات، وتم تقييم صوت المواطن وكرامته بالدينار وفقا لعدد الناخبين ونوعيتهم ما بين الف دينار وثلاثة الاف، ورحلات علاج وترميم منازل وخدمات اخرى غير منظورة.
مصلحة المجموع في اطار الفساد السائد في بعض القطاعات تعمقت التفرقة بين المواطنين وتم اذكاء الخلافات المذهبية والطائفية وضاعت كتلة الكويت وتراجعت قيم المواطنة لمصلحة القبيلة والعائلة، وطغت المصلحة الضيقة على مصلحة المجموع.
شورى الحكم ونظرا لتباين الاوضاع ووصول بعض الاعضاء الى مجلس الامة بعيدا عن ارادة الناخبين الحقيقية سيطرت السلطة التنفيذية على الكثير من القضايا وبالتالي فقدت الشورى معناها.
استقرار الوطن.. الفتنة جاءت وتهدد استقرار الكويت بسبب ما يشعر به البعض من الظلم والغبن واستطاعت قوى الفساد ان تساهم بشكل كبير في تهديد استقرار الوطن بسبب شعور بعض المواطنين بالظلم واحتكار البعض لسلطة القرار بعيدا عن ارادة البرلمان.. ولعل قضية الدوائر مثال واضح في هذه القضية.
وتبقى القضية الفصل هي التمسك بالدستور وبرؤية الاباء المؤسسين، ولن يأتي ذلك إلا بالتصويت الحر للناخب الحر بعيدا عن تزييف الارادة وبورصة الاصوات وهذه مسؤولية الناخب في المقام الاول واصحاب الضمائر الحية.