الوطن - الخميس 30/10/2003

عاشور يقترح توفير الرعاية السكنية
 لأسرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي

 تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية جاء في مواده ما يلي:
- مادة اولى:
 يستدل بالفقرة الاولى من المادة 14 من القانون لسنة 1993 المشاراليه النص التالي:
«مادة 14» فقرة اولى - يتم توفير الرعاية السكنية للاسر الكويتية ولاسرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق».
- مادة ثانية:
 يصدر الوزير «القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون».
- مادة ثالثة:
 يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذاالقانون.
- مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذاالقانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ما يلي:
نص الدستور في بابه الثاني للمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي في مادته السابعة على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. ولما كان من دواعي العدالة الاجتماعية امتثالا لاحكام الدستور انصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وذلك بمنحهاحق الرعاية السكنية وازالة العقبات امامها اسوة بالرجل الكويتي تحقيقا للمساواة بينهما.
حيث انها ابنة الكويت تعمل جنبا الى جنب من اجل النهوض بالمجتمع والتقدم به ولكن شاء قدرها ان تتزوج بغير كويتي.
لذا اعد هذاالاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على ان يتم توفير الرعاية السكنية للاسر الكويتية ولاسرة المرأة الكويتية المتزوجة من غيركويتي، وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق كما نص في مادته الثانية.
ان يصدر الوزيرالقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وفي المادة الثالثة على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون.