جريدة الراى العام - الأثنين12-06-2006

عبدالله اليحيا: أدعو إلى قوانين تتعلق بالمرأة تنصف المطلقة والأرملة في الرواتب والترقيات والإسكان

كتبت ريم الميع:
دعا مرشح الدائرة الخامسة (القادسية والمنصورية) عبدالله اليحيا الى «تعديل الانظمة والقوانين المتعلقة بالمرأة نحو المزيد من الانصاف والعدالة، ومنها ما يتعلق بالقرض الإسكاني للمطلقة والأرملة او من لا معيل لها» داعيا الى «وضع التشريعات التي تكفل للمرأة والقيام بدورها في خدمة المجتمع في اطار سماحة الشرع الحنيف».
جاء ذلك في ندوته الانتخابية الثانية والمخصصة للمرأة وقضاياها المجتمعية، وحضرها حشد كبير من نساء الدائرة، حيث ركز في حديثه على المرأة العاملة وضرورة انصافها في ما يتعلق بالراتب والبدلات والترقي الى المناصب القيادية.
وفيما يتعلق بالتعليم قال ان «في ظل المطالبات المتكررة والملحة لتطوير المناهج الدراسية وتعديل مسار العملية التعليمية والتربوية برمتها، لتواكب تحديات العصر وتطوراته الآخذ اكثر فأكثر في الاتجاه نحو التعليم التقني ما زلنا في الكويت اضافة الى تراجع المستوى التعليمي على مستوياته كافة نشهد ايضا قصورا بينا في القوانين والانظمة واللوائح» لافتا الى ان «الظلم الذي يقع على الطالبة الراغبة في الدراسة الجامعية من حيث ارتفاع المعدل الدراسي المطلوب للقبول في الجامعة، مقارنة بالمعدل الدراسي الاقل المطلوب من الطالب، امر غير مفهوم وفيه ظلم كبير على الطالبة المجتهدة والمتفوقة».
وقال ان «حجة اعدادهن كبيرة ومتفوقات هي حجة واهية وسخيفة وتدلل على مدى التعسف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة» مضيفا ان «الزمن الذي كان فيه المولود الذكر نعمة وامنية كل عائلة لكونه عنصر امان لمعيشة الاسرة، والمولود الانثى عالة وعبء عليها، هوزمن ولى الى غير رجعة، فالمرأة اليوم لا تقل عن الرجل انتاجا وكفاءة فحسب، بل تفوقت عليه في الكثير من المجالات، والشواهد على ذلك كثيرة ولا تعد ولا تحصى».
وعن مكانة المرأة واهميتها، اشار اليحيا الى انه «اذا كانت الاسرة قوام المجتمع السليم المتماسك، فإن الاسرة قوامها المرأة الصالحة التي تعمل وتثابر من أجل انشاء ورعاية جيل يخدم مجتمعه وبلده ويعمل من اجل رفعتهما وعزتهما، جيل قادر ومتمكن على مواجهة اعباء الحياة وتحدياتها» مضيفا «وللأسف الشديد ان دور المرأة المحوري في هذا المجتمع ما زال غير مقدر اعلاميا ومن قبل الدولة ايضا التي ما زالت غير معترفة بهذا الدور واهميته وبالتالي هي بعيدة عن وضع الانظمة واللوائح وسن القوانين التي تعزز وتدعم من دور المرأة في الحياة والمجتمع».
وفي هذا الاتجاه شدد اليحيا على «العودة الى القيم والعادات الاصيلة التي كانت سائدة في المجتمع قديما، كالتواصل الاسري والتلاحم بين الاشقاء والتكاتف بين الأبناء والاحترام المتبادل بين الجميع» لافتا الى ان «مشاغل الحياة وتطورات الزمن يجب ألا تشغلنا عن اهتماماتنا الأسرية».
واعرب المرشح اليحيا عن اسفه لوجود «الآلاف من الكويتيين على قوائم الانتظار للحصول على فرصة وظيفية مناسبة» موضحا ان «الانتظار الطويل يصيب الشباب بالاحباط الكبير» محملا الدولة «مسؤولية ذلك، لعدم اعتمادها الخطط المناسبة لمواجهة الاعداد الغفيرة من الخريجين سنويا».
وشدد على ان «القطاع الخاص متقاعس في المساهمة بحل هذه المشكلة فدوره هنا لا يقل عن دور الدولة، بل ان المطلوب منه يفوق ذلك ولزاما عليه ان يقوم بدور وطني وتنموي تجاه المجتمع فنسبة اقل من عشرة في المئة من الكويتيين تعمل في القطاع الخاص في مقابل اكثر من تسعين في المئة في القطاع العام امر خطير على موازنة الدولة ومواردها ومستقبلها الاقتصادي والتنموي».
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية تساءل اليحيا باستغراب «هل يعقل في بلد مجموع مواطنيه في حدود المليون وفي ظل وفرة مالية معتبرة ان تكون الخدمات الصحية في هذا المستوى المتردي، سواء من مستشفيات او كوادر طبية او طواقم تمريضية او مستويات علاجية؟» مضيفا «هل الحكومة تتعمد الابقاء على الحالة السيئة هذا من اجل اذلال المواطن بالسعي خلفها راجيا ومتوسلا العلاج في الخارج؟ وهل ارتهان صحة المواطن بيد توقيع الوزير او المسؤول يتوافق مع الشرع الاسلامي والقيم الإنسانية الحقة؟».
واكد اليحيا، ان «دخول المرأة المعترك الانتخابي، ولو انه تأخر اكثر من اربعين عاما، الا انه يأتي متأخرا خيرا مما لا يأتي اطلاقا» مشيرا الى انه جاء ليكمل المسيرة الديموقراطية ويعززها، معربا عن اقتناعه بأن «الإصلاح الذي ينادي به دوما كل الشرفاء سيكون ان شاء الله على يد المرأة، فمشاركتها تعزز الاتجاه نحو الإصلاح العام والقضاء على بؤر الفساد المنتشرة في المجتمع» داعيا المرأة الى «الاقتناع بأنها عنصر مهم وصوتها حاسم في اختيار الاكفأ».
وختم اليحيا ندوته بالتأكيد على اهمية الانتخابات المقبلة لافتا الى ان «الكويت على مفترق طرق، اما السير في اتجاه الاصلاح الشامل او الانكفاء والتسليم لواقع الحال المتردي، ومسؤولية الناخب هنا كبيرة ومتعاظمة في ايصال العناصر الوطنية والملتزمة والتي تحمل على عاتقها راية الإصلاح والتطوير».
وذكر ان «موضوع اصلاح الدوائر الانتخابية يجب ان يتصدر اولويات المجلس المقبل كونه المدخل الحقيقي للإصلاح ولإبراز عناصر نظيفة تعمل لمصلحة البلاد لا لمصالحها الشخصية» مشيرا الى ان «طريق الاصلاح طويل وشائك ويعترضه الكثير من المعوقات التي يتعمد وضعها بعض ذوي النفوس الضعيفة والمصالح الانانية، فهي معركة بين طرفين، بين غالبية شريفة تريد لهذا الوطن وابنائه العيش الحر الكريم، واقلية تسعى الى اثراء غير المشروع على حساب الوطن ومستقبله».
وعبر عن تفاؤله بأنه «متى ما خلصت النيات، ومتى ما تكاتف الجميع، فإن النصر، باذن الله وتوفيقه، سيكون لقوى الخير والصلاح».