جريدة القبس - الثلاثاء, 20 يونيو, 2006 -24 جمادىالأولى 1427- رقم العدد: 11870

في ندوة نسائية نظمها مرشح الدائرة (13)
خليل الصالح: وزارة لشؤون المرأة في الحكومة المقبلة

وعد المرشح خليل الصالح نساء الكويت، وخاصة مواطنات دائرة الرميثية بأنه سيقدم مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها حل مشاكل وقضايا المرأة التي عانت منها خلال الفترة التي حرمت فيها من حقوقها السياسية، مؤكدا انه سيكون خير سند وعون للمرأة الكويتية في حال وصوله الى البرلمان.
واستعرض خليل الصالح في ندوته النسائية التي اقامها مساء امس الأول في قاعة الزمردة امام حضور حاشد من نساء الدائرة، التي حملت عنوان 'كيف نحقق مطالب المرأة' الدور التاريخي للمرأة، وكيف اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في الحرية والحوار والنقاش، مشيرا الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاور المرأة في المسجد، والآن وقبل اقرار حقوق المرأة السياسية كانت حقوقها مغيبة ومنتهكة بسبب تعطيل مواد الدستور.
وقال خليل الصالح: ان زمن الغرف المغلقة على النساء انتهى واليوم نرى السماء فيها نور وان شاء الله سوف يستمر هذا النور حتى نرى نسبة لا بأس بها من النساء في البرلمان المقبل.
وقال: على الرغم ان الاسلام اعطى ومنح المرأة حقوقها قبل 14 قرنا، الا انه في مجتمعنا المدني ضاعت هذه الحقوق، وخاطب الحضور النسائي قائلا: انا اعرف جيدا ان كل واحدة منكن لديها مطلب ولديها مشكلة، سواء كانت ربة منزل او خريجة جامعية او ارملة، واليوم نلتقي بهذه الوجوه الطيبة، وصدرنا مفتوح، لكن لكي نتفق على آلية لتحقيق اكبر قدر من مطالبكن، ونشترك سويا في هذه الهموم.
واكد انه فور وصوله الى مجلس الامة سيقدم اقتراحا بمنح المرأة منحة قدرها 50% من منحة الرجل، لافتا الى ان المرأة تحتاج الى من يقف وراءها، ويطالب بحقوقها ولديه القدرة على الصبر والمجابهة لتحقيق اكبر قدر من المشاريع التي تهدف اليها المرأة.
وطالب ان تمنح المرأة اجازة كافية اثناء فترة الحمل والوضع لأن الطفل يحتاج الى رعاية خاصة، مشيرا الى ان القانون الحالي الذي يمنح المرأة اجازة وضع شهرين فقط مجحف، فالمرأة عقب انتهاء مدة الاجازة تعود الى ما كانت عليه، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى تفكيك الاسرة.
وتطرق الصالح الى جملة من القضايا والمشاكل التي تتعرض لها المرأة سواء في عملها او في قانون الاحوال الشخصية واعدا اياها بحل كافة مشاكلها.
وقال كنت من اول الداعين الى اعطاء المرأة حقوقها في عام 2003، والكثير من الرجال والنساء، يشهدون على ذلك، مبينا: انا لا اقول هذا الكلام حتى تمنحوني صوتكم في هذه الفترة ولكن لكي تعرف المرأة من كان معها ومن كان ضدها، وأنا اطالبها من هذا المكان ان تعطي صوتها للمرشح الذي تراه الافضل والمناسب.
وقال: ان ترشيحي لمجلس الامة ينطلق من مشروع وطني وليس فئوي، مؤكدا ان وحدة ابناء الكويت ستظل على الدوام قوية، كما كانت ايام الغزو العراقي الذي اختلطت فيه الدماء.
وطالب المرأة ان تحكم عقلها في اختيار الانسب وان تضع لنفسها مقياس على اساسه تختار المرشح، واولها ان يكون امينا ونزيها، وان يكون مرجعه الاساسي تقوى الله، وان يكون ذا كفاءة وقدرة على المجابهة، وان لا يدخل في الصفقات ذات المصالح الشخصية، واخيرا ان يكون على اتصال مع الناس ويسمع مشاكلهم ويضع الحلول المناسبة لهم.
وكشف انه سيفتتح مركز استقبال للتعامل مع طلبات المرأة ووضع الحلول الناجعة لها.
واكد المرشح خليل الصالح ضرورة ان تشمل الحكومة القادمة وزارة مختصة بشؤون المرأة، تعمل على ايجاد الحلول المناسبة لكل قضايا المرأة بل التصدي لهذه القضايا لكي تكون المرأة فعالة ومميزة في كل مناحي الحياة.
من جانبها، اعربت الناشطة وعضو حركة التوافق الوطني الاسلامية خديجة المحميد عن اسفها لوجود مقولة خاطئة حتى على لسان الخبراء في الدستور، وهي ان الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة اهم من الحقوق السياسية، والصحيح ان ممارسة المرأة لحقوقها السياسية تختصر مسافة الطرق وتسرع فيها الحقوق الاجتماعية والمدنية، وهذا اصبح واضحا في الاهتمام البالغ الذي ابداه جميع المرشحين في قضايا المرأة، مشيرة الى ان ذلك في السابق لم نكن نلمسه.
واشارت المحميد الى انه يجب ان تختار المرأة مرشحها بعناية على اساس من المقاييس الموضوعية الوطنية التي تخدم قضايا الكويت والاسرة والمرأة.
وقالت: الناحية الشرعية تتطلب من المرأة الا تتخلف، بل تساهم في التصويت للمرشحين والمرشحات الذين تتوافر فيهم المواصفات الوطنية لخدمة مجتمعهم بتخفيض المنافع المشروعة والعادلة.
وبينت ان مقتضى الضرورة الشرعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي هي ام الفرائض، ومن هذا المنطلق يجب على المرأة ان تحسن الاختيار. واضافت: الضرورة المدنية والشرعية تحتم علينا كنساء ورجال ان نعطي اصواتنا لمن تتوافر فيه المواصفات التالية:
- ان يكون حريصا على حماية مصالح شعبه، وان تكون متوافرة فيه عناصر الخبرة والدراية بمشاكل وحاجات المجتمع، وان يتسع قلبه حدود خريطة الكويت ولعدد افرادها جميعا ذكورا واناثا.
وتابعت نحتاج الى المرشح القوي الذي لا يخاف في الله لومة لائم، ويجعل من نفسه نصيرا للمظلومين والمنسيين، حيث ان لدينا عددا كبيرا من الكويتيات لا يتمتعن بالكرامة الوطنية والمساواة التي نص الدستور عليها في مواد 29 و28 و70 مشيرة الى ان المتزوجات من غير محددي الجنسية لا يتمتعن بحقوق المواطنة كالرجل فأبناونا لا ينالون حظهم في التعليم والعمل والعلاج الصحي والعمل.
وخاطبت: انتن من يقررن من الذي سيصل الى البرلمان، لأن نسبة النساء التي يحق لها التصويت توازي 58% فشاركي لإيصال المرشحين الاكفاء.
من جهتها، قالت الناشطة في حقوق المرأة، ومديرة ادارة الاستشارات الاسرية الاستاذة منى الصقر: لقد تقدمت لأعضاء مجلس الامة السابقين باقتراح يفيد بإنشاء مركز خاص لدراسات وقضايا المرأة لحصر جميع القضايا التي تعاني منها المرأة الكويتية في هذا المركز حتى يتم توفير احصاءات ونسب دقيقة تفيد في ايجاد بدائل حل لمشاكلها.