جريدة الوطن - الأربعاء19-07-2006

بقيمة 50 مليون دينار سنويا
المجلس أقر قانوناً بتعيين مخصصات رئيس الدولة

اقر مجلس الأمة في جلسته امس مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.
وجاء في التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن المشروع الذي احاله رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 2006/7/17 لنظره وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر حيث عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 2006/7/18 حضرة بناء على دعوة من اللجنة كل من بدر الحميضي وزير المالية د. عادل الطبطبائي وزير التربية ووزير التعليم العالي وعبدالوهاب المزيني الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي مدير ادارة التخطيط المالي والمتابعة.
ويقضي مشروع القانون في مادته الاولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ خمسون مليون دينار كويتي سنوياً وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
فيما حددت المادة الثانية شروط استحقاق افراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري بينما حددت المادة الثالثة من هذا القانون ان ينفذ اعتباراً من 29 يناير .2006
ويأتي هذا القانون تنفيذاً لنص المادة (78) من الدستور التي تنص على ما يلي: «عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي باجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.