جريدة الراى العام - الخميس20-07-2006

وزارة العدل وقعت مسودة اتفاقية التعاون القضائي والقانوني مع الصين

كتب رشيد الفعم:
وقعت وزارة العدل مع الوفد القضائي الصيني الذي زار البلاد مسودة اتفاقية في الشأنين المدني والتجاري في حين تم ارجاء البند الجنائي الى المباحثات اللاحقة.
وأكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي ان «جمهورية الصين الشعبية لها مكانة دولية بارزة ولها سجل حافل يشهد له التاريخ».
واضاف «ترتبط الكويت مع الصين بجسور وروابط سياسية واقتصادية كبيرة من أبرزها ريادة الكويت خليجياً في فتح السفارات والعلاقات الديبلوماسية معها، وان الاتفاقية مع الصين لها الأهمية في الصدارة من مجمل الاتفاقات وان الصين تحرص على عقد الاتفاقات بدراسة متأنية لمثل هذه الاتفاقات، مما يضفي عليها أهمية بارزة مع العلاقة المشتركة بين القيادتين السياسيتين لتوقيع مثل تلك الاتفاقات ومن أبرز تلك العلاقات زيارة سمو أمير البلاد للصين حيث ان طابع الاتفاقية مدني وتجاري ونأمل ان يشمل الجوانب الجنائية التي لها ضرورة في ظل وجود شركات وعمالة تتطلب اهتماماً جنائياً ونحن نسعى لتحقيق التعاون المنشود بين البلدين كما لا ينسى دور الصين ابان الغزو العراقي الغاشم للكويت».
وقال مستشار إدارة الاتفاقات والقوانين في وزارة الخارجية الصينية رئيس الوفد المفاوض شيوي هونغ ان «الصداقة الصينية - الكويتية متميزة حيث هناك اهتمام بدور الكويت على الساحتين الدولية والاقليمية ومنذ سنوات طويلة هناك علاقات ديبلوماسية بين مسؤولي الكويت والصين لما فيه مصلحة البلدين، والآن مضى 35 عاماً من العلاقات المشتركة التي فيها تبادل تأييد المواقف ونتج عن ذلك تواصل تجاري واقتصادي، ادى الى ارتياح مشترك بين الجانبين».
وأوضح ان «اجراء المفاوضات حول اجراءات المساعدات القضائية في مكانها وزمانها المناسبين لأن مثل هذه المفاوضات تساهم في إثراء مقومات التعاون وحل المشاكل القانونية الناتجة عن التواصل، وهناك آفاق رحبة للتعاون القضائي عبر المفاوضات الثنائية التي تم فيها التوصل لمواد الاتفاقية فيما يخص المسائل التجارية والمدنية خلال الأيام الثلاثة الماضية», وأضاف «نسجل تقديرنا للموقف في إنجاح المفاوضات ويشكل بداية جيدة للتعاون وان تستمر أوجه التعاون في ذلك بصورة أكبر».
وبدوره، أشار الدكتور محمد الأنصاري الى ان «الاتفاقية احدى الوسائل التي تساعد على حل المشاكل التي قد تثار وتطرح على محاكم الطرفين ويكون طرفها من احدى رعايا الدول سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأفراد لمعادلة الإجراءات وتسهيل الإجراءات عند اثارة النزاعات بإبرام عقود أو غيرها».