جريدة القبس - الخميس, 20 يوليو, 2006 - 24 جمادىالثانية 1427- رقم العدد: 11900

عددهم يصل إلى 89 ألفا ويقسمون إلى شرائح
العنزي: جابر المبارك وعد بمعالجة الجوانب الإنسانية لفئة غير محددي الجنسية

كتب محمد المطيري:
بحثت لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية الجوانب الانسانية غير المتوافرة لهم بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الذي وعد بايجاد الحلول للكثير من المشاكل التي يتعرضون لها.
واوضح مقرر اللجنة النائب خضير العنزي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة ركزت على الجوانب الانسانية المتعلقة بمنح البدون كل الخدمات في مجال التعليم والصحة والعمل واصدار شهادات وثائق الميلاد والزواج في حين دعت الى اصدار تشريعي قانوني لتحديد اعداد المتجنسين سنويا.
وقال العنزي ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وعد في الاجتماع بمعالجة الجوانب الانسانية والتعليمية والصحية الى جانب حق العمل والسفر والزواج وحق اثبات الشخصية لغير محددي الجنسية.
وذكر العنزي ان الاجتماع شهد حضور كل مستشاريها الذين اعطوا ملاحظات كثيرة ودقيقة في سبيل المعالجة الانسانية لهذا الموضوع، مشيرا الى ان موظفي اللجنة المركزية تطرقوا الى ان كل البدون المسجلين لديها يصل عددهم الى 89 الفا وهذا العدد مقسم الى شرائح وفئات.
واوضح ان الحديث تركز على فصل الجوانب الانسانية عن الجوانب السيادية، مؤكدا ان المرحلة الجديدة المقبلين عليها قائمة على التعاون بين السلطتين، وهذا ما نعتبره مبادرة حسن نية من الحكومة تجاه المجلس وتجاه هذا الشعب لحسم ملفاته العالقة وبالذات المتعلق منها بالجوانب الانسانية.
واضاف العنزي: 'تمنينا في الاجتماع ان تحل الحكومة ممثلة بالنائب الاول الجوانب الانسانية الرئيسية، خصوصا اننا مقبلون على موسم جديد متعلق بالتعليم'، مؤكدا ضرورة اعطاء حق التعليم المجاني الذي يكفل مواجهة الامية والجهل الى جانب حق الطبابة والعمل والزواج كحق انساني وشرعي وحق السفر للعلاج للعمرة وغيره.
واشار الى ان اللجنة بحثت ايضا حق العمل باعتباره من الحقوق الاصيلة للانسان داعيا الحكومة الى ان تسهل اجراءات العمل في القطاع الخاص والاستفادة من البدون في القطاع الحكومي.
واوضح ان اللجنة بحثت الجوانب السيادية وما يتعلق بمنح الجنسية اذ تم ارجاء البحث الى حين اصدار تشريع قانوني من المجلس لتحديد العدد السنوي الذي يحق له التجنيس كل عام وفق الشرائح المعتمدة، وأكد ان اللجنة فضلت في هذه المرحلة التركيز على الجوانب الانسانية عبر مداخلات رئيس واعضاء اللجنة والنواب المشاركين في الاجتماع، وهم النواب صالح عاشور وضيف الله بورمية واحمد المليفي.
ولفت الى ان النائب الاول وعد ببحث الحالات وايجاد الحل للامور المستعصية في الجوانب الانسانية، معتبرا هذا الوعد مبادرة طيبة ونتوقعها من النائب الاول الذي عرف عنه توجهه الانساني هو وسمو رئيس الحكومة الذي يبذل الجهد لحسم هذا الملف، لاسيما في الجانب الانساني تحديدا.
شهادات الميلاد
واشار العنزي الى ان اللجنة طلبت من رئيس اللجنة التنفيذية العميد فيصل السنين ومساعده نائب رئيس اللجنة العميد فيصل النواف الاحمد وزملائه القانونيين تقديم تصور في شأن تحويل البطاقة الامنية وكيفية تعديلها، لتكون اثبات شخصية وليست بطاقة مراجعة، وكذلك بحث المعوقات القانونية التي تحول دون تحويلها لحل هذا الملف بناء على قرار النائب الاول الى جانب وضع الآليات لاصدار شهادات الميلاد وعلى القيد الامني الذي يحول دون اصدار مثل هذه الهوية، وهل تحديد جنسية البدون دون الاشارة الى الاثباتات الرسمية التي تدينه تعتبر معوقا آخر يحول دون اصدار شهادة الميلاد واعطاء الطفل حقه كاملا في التطعيم والاثبات الى جانب حق الزواج والعمل والطبابة.
واوضح ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يحدد لاحقا ليتسنى للجنة التنفيذية تقديم تصورها تجاه الحلول والمعوقات وكيفية الحل القانوني والتشريعي لها، هل من خلال قرار مجلس الوزراء ام تحتاج الى تشريع قانوني وما هي اللوائح التي يتطلب تعديلها حتى تتم المعالجة الانسانية كاملة؟