جريدة الرأى العام - الاثنين 24-7-2006
200دينار منحة أميرية لكل مواطن... وتوجهات
حكومية «إيجابية جداً» تجاه زيادة الخمسين
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعايض البرازي وداهم القحطاني وعفت سلام وصالح راضي:
فيما كشف اتحاد الجمعيات التعاونية عن ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة مئة في المئة خلال
الأشهر الثمانية المنصرمة، زفت الحكومة أمس الى المواطنين بشرى منحة مالية أميرية قدرها
200 دينار لكل مواطن، ستحيلها بمشروع قانون على مجلس الأمة الذي يتوقع أن يعقد جلسة
خاصة لاقرارها الأسبوع المقبل، لتسريع صرفها بحيث يتم خلال العطلة الصيفية، ولا ينتظر
دور الانعقاد المقبل للمجلس, وفي موازاة ذلك، لم تقفل الحكومة الباب أمام الاقتراح
النيابي بزيادة خمسين ديناراً على العلاوة الاجتماعية، اذ اشارت الى «توجهات ايجابية
جداً» في شأنها.
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، «بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير
البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتقديرا من سموه للاعباء المعيشية
لابنائه المواطنين واستكمالا لمكرمة سموه حفظه الله السابقة بالامر بالغاء فوائد الاستبدال
عن المتقاعدين»، اعتمد مشروع قانون بصرف منحة مالية شاملة لجميع الكويتيين بقيمة 200
دينار كويتي لكل مواطن، تمهيدا لاحالته على مجلس الامة, وكلف المجلس «الجهات المعنية
اعداد القواعد اللازمة لصرف هذه المنحة الاميرية لمستحقيها».
وتوقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي
موافقة مجلس الامة على مشروع القانون «لسببين، اولهما لان هذه الرغبة اتت بتوجيهات
من حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله، والاخر كونها تهدف الى تخفيف الاعباء عن
المواطنين».
وتدارس مجلس الوزراء اقتراح القانون النيابي في شأن تقرير زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية
للعاملين في القطاع الحكومي بمقدار 50 دينارا كويتيا شهريا, وقرر المجلس «احالة الموضوع
على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته من جوانبه كافة و تقديم نتائج الدراسة لمجلس الوزراء
تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بالتعاون مع مجلس الامة».
وقال الوزير الشطي ان «ثمة توجهات ايجابية جدا تجاه هذا الموضوع الذي احيل على اللجنة
المختصة في مجلس الوزراء لمعرفة تكلفته المالية على ان يعد تقرير في شأنه من قبل اللجنة».
وقال مصدر وزاري لـ «الرأي العام» ان المنحة الأميرية «اتت ضمن اطار خطة الدولة في
توظيف الفوائض المالية الناتجة عن زيادة اسعار النفط»، موضحا ان «هذه المنحة تعبر عن
مدى إحساس القيادة السياسية برغبات المواطنين وتعكس نهج العدالة الاجتماعية الذي تسلكه
الدولة في الكويت».
وبين المصدر ان «المنحة الاميرية صدرت بمشروع قانون وليس بمرسوم قانون نافذ كي لا تؤثر
على تقديرات الموازنة العامة استجابة لنص المادة 71 من الدستور التي لا تجيز اصدار
مراسيم بقوانين تكون مخالفة للتقديرات المالية والواردة في قانون الميزانية».
واكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر موافقة اللجنة
«من حيث المبدأ» على مشروع القانون بمنح كل مواطن كويتي 200 دينار, وقال باقر ان «اللجنة
من حيث المبدأ مع كل ما يخدم المواطنين», واضاف في هذا السياق ان اللجنة «ستدرس المشروع
الحكومي فور وصوله مع المقترحات والمشاريع الاخرى لاسيما مقترحات بتخصيص اسهم للمواطنين
في الشركات الجديدة», وذكر ان «القرار النهائي سيكون للجنة بعد التصويت على ذلك المشروع
(المنحة) على ان تحيل اللجنة بعد ذلك تقريرها بهذا الشأن على المجلس لحسمه».
وأعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة بانتظار
مشروع القانون، متوقعا مناقشة مشروع الحكومة الثلاثاء المقبل, وقال العوضي في تصريح
للصحافيين إنه سيتقدم بطلب عقد جلسة خاصة بعد الحصول على موافقة 10 نواب لمناقشة هذا
المشروع الأسبوع المقبل حتى يتسنى صرف المنحة الأميرية خلال الإجازة الصيفية.
وأشاد العوضي بهذه المبادرة الأميرية، مؤكدا ان هذه المنحة الأميرية ليس لها علاقة
بالطلب المقدم لمناقشة مشروع الزيادة على العلاوة الاجتماعية بـ 50 ديناراً, كذلك بارك
النائب سعدون حماد للمواطنين المنحة الأميرية، ورأى أن «هذه المنحة لا تغني عن الطلب
الذي قدمه النواب لزيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين بواقع خمسين دينارا».
وأكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان الديوان لديه الامكانات لوضع خطة توزيع
المنحة الاميرية 200 دينار اذا اقرها مجلس الامة, واضاف المصدر لـ «الرأي العام» ان
للديوان تجربة في صرف المنحة الأميرية السابقة التي منحها الأمير الراحل الشيخ جابر
الأحمد «وكل البيانات السابقة محفوظة لديه ولا يحتاج الا إلى اضافة البيانات الجديدة
للعاملين الجدد والتي يحتفظ الديوان بها في النظم الالية», وأشار الى ان «الديوان قادر
على العمل على توزيع المنحة الاميرية وتخصيص رقم آلي بالاضافة إلى تخصيص موقع الكتروني
لهذا الغرض ضمن صفحة الديوان على شبكة الانترنت», وأوضح المصدر أن «عملية الصرف ستكون
بعد اقرار المنحة الاميرية وتحديد المستحقين وتحديد بدء ونهاية عملية الصرف وكذلك لوائحها
الثانوية ووضع الميزانية الخاصة بها», وقال المصدر ان «كل بيانات الكويتيين الموظفين
متوافرة لدى الديوان بالاضافة إلى ابنائهم المرفقين بهم ويتم التنسيق مع هيئة المعلومات
المدنية لتوفير بيانات غير العاملين وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين
والمسجلين كرخص تجارية او العاملين في القطاع الخاص ووزارتي الداخلية والدفاع», وأكد
ان الديوان «ينتظر قرار تكليفه بمهمة صرف المنحة الأميرية ليقوم باعداد الفريق الذي
سيعمل على صرف هذه المنحة لمستحقيها بعد ان استفدنا من تجربتنا السابقة بصرف المنحة».
وفي ما يتعلق باقرار ثلاثة مشاريع اقتصادية بينها إنشاء شركة قابضة وشركة لتطوير جزيرة
بوبيان توزع 80 في المئة من أسهمها على المواطنين بالتساوي، أوضح مصدر وزاري ان «الاسهم
الاستثمارية التي سيتم توزيعها بالتساوي على المواطنين ستخضع لشروط متعددة تضمن عدم
تحولها من اشراك للمواطنين في الاستفادة من الفوائض المالية إلى مجرد عمليات للمضاربة
وبيع الاسهم وذلك عبر منع بيع هذه الاسهم لمدة محددة قد تكون 5 سنوات».
واوضح المصدر ان «توظيف الفوائض المالية في مشاريع استثمارية خدماتية وصحية يهدني ايضا
إلى جعل المواطنين يشعرون ان الخدمات العامة التي تقدم لهم هي ملك لهم ما سيجعلهم حريصين
على حسن استثمارها وعلى عدم تعرضها لاي تخريب كما يحصل حاليا في المرافق العامة».
واذ بين المصدر ان الدولة ستحفظ بنحو عشرين في المئة من اسهم الشركات العامة التي ستنشأ
خصيصا لاستغلال الفوائض المالية، ذكر ان «استغلال هذه الفوائض ضمن التنمية الاجتماعية
والاقتصادية وبصورة يستفيد منها المواطنون يعتبر الاستغلال الامثل».
وطالب النائب محمد براك المطير بدراسة اقتراحات أخرى منها بنك جابر الإسلامي وصندوق
جابر للأجيال الحاضرة وانشاء شركة مساهمة لمترو الأنفاق.
واقترح 10 أعضاء في مجلس الأمة تأسيس شركة لخدمات الاتصالات اللاسلكية يكون مقرها الكويت
وتخصص 40 في المئة من اسهمها للمتقاعدين، وذلك في اقتراح بقانون، لعرضه على المجلس
لمناقشته.
وقال النائب عبدالله العجمي انه «سيقترح رفع قرض بنك التسليف والادخار الى 80 الف دينار
بدلاً من 70 الفاً حالياً نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة الأعباء على المواطنين»،
مشيراً الى ان «القرض الحالي لا يفي اطلاقاً بالاحتياجات اللازمة لبناء منزل الاسرة».
وأضاف العجمي انه «من غير المعقول الاكتفاء بالقرض الحالي والذي يقسم جزء منه كسعر
للأرض والجزء الآخر تلتهمه أسعار مواد البناء التي ارتفعت بشكل كبير في السنين الماضية
إذ وصل طن الحديد الى 220 ديناراً بعد ان كان بـ 76 ديناراً، اضافة الى ارتفاع أسعار
مواد البناء الأخرى كالاسمنت والطابوق ومواد الكهرباء وغيرها».
وحض العجمي الحكومة على «استعجال إنشاء جمعية حماية المستهلك»، مشيراً الى ان «وجود
هذه الجمعية من شأنه الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدماتية المستمر منذ
فترة دون رادع لهذاالارتفاع الذي يأكل أموال المواطنين ورواتبهم».
وأوضح ان «المواطن ما زال يعاني الكثير من ارتفاع الأسعار وتكالب الديون»، محذراً من
«السماح للتجار برفع أسعار منتجاتهم بحجة ان الحكومة ستقوم بمنح المواطنين زيادة على
العلاوة الاجتماعية مقدارها 50 ديناراً»، لافتاً الى ان «هذه الزيادة الزهيدة سيلتهمها
ارتفاع الأسعار سريعاً لعدم وجود ردع للتجار من استغلالها».
وفي هذا السياق، طالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد عامر المطيري
النواب بالتدخل السريع لوقف طوفان رفع الأسعار الجنوني الذي وصل في بعض السلع الضرورية
بنسبة 100 في المئة.
وقال المطيري في تصريح لـ «الرأي العام» ان الالتفات الى عملية الأسعار أصبح أهم من
تعديل الدوائر الانتخابية خصوصا بعد ان فشل الاتحاد في مساعيه مع وزارة التجارة ووزارة
الشؤون للحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح المطيري ان «وزارة التجارة لها اليد الكبرى في رفع الأسعار من خلال منح التاجر
أي وكيل الصنف شهادة باحتكار وتسعير الصنف الذي تملكه الشركة مع منع أي تاجر من التعامل
مع السلعة نفسها (الصنف) مما ساعد على رفع الأسعار».
وقال: «أنا أتحدى أي رأي مسؤول ينفي بعدم وجود ارتفاع في الأسعار لأن الغلاء أصبح واضحا
لدى جميع المواطنين والمقيمين وأصبح حديث كل بيت».
وأكد المطيري ان «وزارة التجارة ساعدت ايضا في ارتفاع الأسعار في الأسواق الموازية
من خلال حصر العديد من الأصناف بشركات معينة مما ساعد على وجود فرق سعري في السلع الضرورية
والأساسية، فالصنف الذي يباع في الأسواق الموازية بـ 3 دنانير أصبح في الجمعيات بـ
5 دنانير».
ونبه المطيري الحكومة الى خطورة قضية ارتفاع الأسعار «فقد يأتي اليوم الذي تعجز فيه
الحكومة والمواطن عن حل قضية الغلاء», وقال «هل من المعقول أن ترتفع أسعار الأصناف
في الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 100 في المئة؟»، مؤكدا ضرورة «الالتفات الى ما يجري
في الأسواق من تلاعب بأسعار السلع الغذائية لسلب جيوب المواطنين».
وفي شأن آخر، أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان بدر الحميدي عن «إنشاء
مدينة جديدة تضم 1980 قسيمة وشقة، شمال غرب الدوحة على طريق المدينة الترفيهية», وأضاف
الحميدي في لقاء في ديوان النائب خلف دميثير ان «الوزارة ستقوم باصلاح البنية التحتية
في أنحاء البلاد كافة».
من جهته، قال وزير الطاقة الشيخ علي الجراح في اللقاء ان «مشكلة نقص المياه انتهت بدخول
محطات ووحدات تحلية جديدة العمل».
على صعيد آخر، قال رئيس لجنة حماية المال العام النائب الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة
«وجهت دعوة الى سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من نوابه والوزراء ومسؤولي هيئة الاستثمار
وديوان المحاسبة لمناقشة العقبات التي تعترض تطبيق بعض القوانين التي كلفت اللجنة بمتابعة
تطبيقها وفقا لاحكام قانون حماية المال العام وقانون كشف العمولات», وقال الصانع ان
سمو رئيس الوزراء «تجاوب مع هذه الدعوة ولقاء اعضاء اللجنة الذي سيتم بالصراحة والوضوح
تبعا لتعامل الحكومات السابقة مع هذه القوانين المهمة», وأمل في «ان تستفيد الحكومة
من عطلة المجلس الحالية لمعالجة الثغر التي شابت تعامل الحكومة مع الاموال العامة».
وثمن الصانع من جهة اخرى «تجاوب رئيس الحكومة مع الاتصالات النيابية التي طالبته أمس
بايقاف المصادقة على عدد من قرارات تخصيص الاراضي تحت مسميات مختلفة».
وفي هذا الاطار، حذر النائب الدكتور جمعان الحربش من «انجراف وزير البلدية عبدالله
المحيلبي في توجهاته للمصادقة على قرارات المجلس البلدي وخصوصا التي تمت في جلسته الأخيرة»,
وشدد الحربش على «أهمية تحمل وزير البلدية المسؤولية السياسية كاملة في حال مصادقته
على هذه القرارات التي حملت في ثناياها الكثير من التجاوزات الصارخة على الاراضي والايرادات
العامة للدولة».