جريدة الوطن - الأربعاء 26-07-2006

يتضمن تعديل لائحة بنك التسليف والإدخار
علي الراشد يقترح زيادة القرض الإسكاني للأرملة وبناتها 70 ألف دينار

تقدم النائب علي الراشد باقتراح برغبة لتعديل لائحة بنك التسليف بزيادة القرض الممنوح للارملة مع بناتها من 30 الف دينار كويتي الى 70 الف دينار كويتي للشراء او للبناء اسوة بالارملة مع اولادها.
وجاء في توضيح هذا الاقتراح ان القانون رقم 93/47 وتعديلاته بشأن الرعاية السكنية اناط ببنك التسليف والادخار بتقديم قروض عقارية وقدرها 70 الف دينار كويتي بدون فوائد للاسر الكويتية لشراء مساكن او بنائها وبما يحقق الاستقرار الاسري الذي كفله الدستور، كما فوض القانون مجلس ادارة البنك باصدار اللائحة التنظيمية لعملية الاقراض الا انه من الملاحظ ان لائحة البنك تميز بين اسر الارامل بقيمة القروض الممنوح لها فاذا كان رب الاسرة المتوفى غير حاصل على رعاية سكنية من الدولة حال حياته ولم تكن هناك رعاية سكنية للاسرة وتقدمت الارملة للحصول على قرض من البنك مع ابنائها فان كان هناك ولد »ذكر« من ضمن ابناء اسرة المرحوم منحت هذه الاسرة قرضا بقيمة 70 الف دينار كويتي، اما اذا كانت اسرة المرحوم تتكون من ارملة وبنات فقط فان قيمة القرض الذي سيمنح لهذه الاسرة 30 الف دينار كويتي، وان هذا التمييز والتباين بلائحة البنك بقيمة القرض الممنوح للاسرتين يخالف القانون السالف الذكر والذي حدد قيمة القرض 70 الف دينار كويتي للشراء او للبناء وان لائحة البنك يفترض بها تنظيم عملية الاقراض وليس مخالفة القانون، كما ان هذا التمييز بين الاسر بقيمة القرض يخالف مبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور كما ان قيمة القرض البالغ 30 الف دينار كويتي لا يكفي لتوفير رعاية سكنية في ظل الاسعار السائدة لقيمة العقارات هذا مع الاشارة انه لو كان الاب على قيد الحياة وتقدم بطلب قرض من البنك لاستحقت هذه الاسرة 70 الف دينار بدلا من 30 الف دينار كويتي، فهل تكافئ الاسرة بوفاة معيلها بحرمانها 40 الف دنيار كويتي من قيمة القرض.