جريدة الوطن - الأحد30-07-2006

مجلس الوزراء ينظر اليوم قانون هيئة سوق المال
الأسعار ترتفع لشفط المنحة والحكومة تدرس أسباب رفض زيادة الـ 50

كتب محمد الخالدي والأمير يسري:
في الوقت الذي بدأت الاسعار ترتفع فيه تدريجيا بالسوق عبر عدة عمليات منظمة منها رفع تدريجي للبضائع من الجمعيات والاسواق انتظارا لصرف المنحة الاميرية ولاحتمالات زيادة الرواتب، تدرس الحكومة اليوم اسباب رفض اللجنة الوزارية المعنية زيادة الرواتب المقترحة من النواب، كما تنطر قانون هيئة سوق المال.
واكدت المصادر ان مجلس الوزراء سوف ينظر اليوم في المشروع بقانون في شأن انشاء هيئة سوق المال الذي سيعرضه وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على المجلس بعد انجازه من اللجنة المكلفة بهذا الخصوص.
واوضح مصدر وزاري لـ «الوطن» ان هناك مطالبات للاسراع بمناقشة واقرار هذا المشروع بصورة عاجلة وذلك حتى يحافظ على توازن السوق وعدم تعرضه للهبوط والصعود غير المبرر بين فترة واخرى مما عرض صغار المستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت الى الخسائر الفادحة جراء ما يحدث في السوق.
وتوقع المصدر ان يحيل المجلس خلال اجتماعه اليوم المشروع على اللجنة الوزارية المشتركة من اللجنتين المالية والقانونية للنظر في القانون وابداء الرأيين الاقتصادي والقانوني وعرض المشروع على المجلس لاقراره.
من جانب آخر، يعرض وزير المالية بدر مشاري الحميضي تقريرا حول آخر التطورات والاجراءات التي تمت فيما يتعلق بموضوع الشركة الدولية للاستثمار والتكليف والتوصيات الصادرة عن مجلس الامة بهذا الخصوص.
واعلن مصدر وزاري ان المجلس سوف ينظر في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية المتعلق بموضوع الاقتراح النيابي بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين بواقع 50 دينارا والاسباب التي ادت لرفضه والتي من اهمها تكلفته العالية على الميزانية.
وفيما يخص غول الغلاء في الاسعار، فقد بدأ هذا الغول يطل مجددا بمحرد الاعلان على المنحة الاميرية المقررة بواقع 200 دينار لكل مواطن، حيث بدأت بعض الشركات في سحب مقنن لبضائعها ومنتجاتها من الجمعيات التعاونية التي تمثل %70 من حجم السوق تمهيدا لاعادة طرحها مجددا لكن بزيادة طفيفة في الاسعار «لا تثير» او من خلال تخفيف الوزن او تقليل الشد رغم أن المنحة مقطوعة وتصرف لمرة واحدة.
وتتجه بعض الشركات الى التقدم بطلبات صريحة لزيادة الاسعار من خلال لجنة تحديد الاسعار التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية بحجة ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتخزين.
وكشف مسؤول رقابي في وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل اول زيادة حقيقية في اسعار السلع بعد المنحة تمثلت في زيادة اسعار الدواجن المجمدة في سوق الجملة بنحو يتراوح بين 300 الى 500 فلس للكرتون الواحد.
وتأتي محاولات بعض الشركات لزيادة الاسعار متواكبة مع قرب حلول شهر رمضان الامر الذي يتوقع معه طرح المنتجات الرمضانية باسعار زائدة عن المستويات السعرية المعهودة.
ووفقا لما افضى به ثلاثة من التعاونيين، فان التوقعات تشير الى ان محاولة زيادة الاسعار خلال المرحلة المقبلة لن تقل عن %15 مؤكدين بشكل حاسم رفض الجمعيات التعاونية لاية زيادة في الاسعار مطالبين وزارة التجارة بايقاف مسلسل خضوعها لجشع التجار والوقوف بجانب المواطن الذي يستنزف يوميا بسبب التضخم.
واكد هؤلاء التعاونيون ان محاربتهم لمحاولة زيادة الاسعار ستستمر حتى النهاية ولو قامت الشركات المدفوعة جشعا بمنع عرض منتجاتها في الجمعيات مطالبين المستهلك بمحاربة الجشع عبر الامتناع عن شراء منتجاته.